التخطيط: الانتهاء من تأسيس أول صندوق سيادي مصري قريبًا

[real_title] قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الحكومة بصدد الانتهاء من تأسيس أول صندوق سيادي مصري قريبًا.

جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم، أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2019 حول الحوكمة وإدارة المخاطر المستقبلية في إطار فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بالإمارات.

وأضافت أن الوزارة تبذل جهداً في إنشاء وحدتين خاصتين بالتدقيق الداخلي والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم بكافة الكيانات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، ما يعمل علي تفادي العديد من أنواع المخاطر (الإدارية والمالية) والمتعلقة بتوفير الخدمات العامة وصنع القرار.

وأشارت إلى أن مشروع تحسين ورفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من شأنه رفع معايير مستوى الخدمة التي يتلقاها المواطنين، ومن أجل هذا تعمل الحكومة على الوصول إلى هيكل حديث للهيئات الحكومية لتفادي أكبر قدر من التهديدات والمخاطر،.

وأوضحت أن الوزارة ستقوم بإنشاء نظام كامل يغطي جميع مراحل موازنة الاستثمار، واختيار المشروعات وتنفيذها ومتابعتها، من منطلق تأثير تلك المشروعات على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

فكرة إنشاء صندوق سيادي تعود إلى 2015 عندما أعلنت الحكومة عن مبادرة صندوق «أملاك»، والذي كان مشروعًا لصندوق سيادي برأسمال خمسة مليارات دولار، لكن المشروع توقف في 2017.

وفي يوليو 2018، وافق مجلس النواب على مشروع قانون صندوق مصر السيادي، المقدم من الحكومة، برأس مال 200 مليار جنيه مصري.

تعريف بالصندوق

صندوق سيادي يحمل اسم "صندوق مصر" وله شخصية اعتبارية مستقلة، لإدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبعيتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس.

وسيسدد الباقي من رأس المال المصدر وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، بحسب قانون الصندوق الذي وافق عليه البرلمان.

وتتكون موارد الصندوق من رأسماله، والأصول التي تنتقل ملكيتها إليه، والعائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله، والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى، والموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون.

مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها،و يصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.