[real_title] قال اقتصاديون إن ارتفاع معدل التضخم ناتج عن مجموعة من الأسباب أبرزها رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية، وزيادة المطروح من السيولة دون أن يقابله زيادة في الإنتاجية، لافتين إلى أن النسب الحالية لا تعكس الواقع.
واعتبروا أن الزيادات المنتظرة في يوليو لأسعار الوقود والكهرباء والمياه وإمكانية زيادة أسعار المترو مدعاة للقلق كونها ستقفز بمعدلات التضخم إلى نحو 15 أو 16% على أقل تقدير.
وأوضحوا أن وضع "هامش ربح" للسلع، وإلغاء الوسطاء في دورة السوق يمكن أن يخفض الأسعار، بجانب زيادة الإنتاج عبر تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أمس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 12.2 بالمائة في يناير.
وذكر "الجهاز" أن التضخم الشهري ارتفع 0.8% خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وبحسب بيان "جهاز الإحصاء، ترجع أسباب الارتفاع في معدل التضخم على المستوى الشهري لشهر يناير 2019، مقارنة بالشهر السابق له مباشرة، إلى ارتفاع أسعار مجمـوعة الخضــروات بنسبة (3.9%)، وزيادة أسعار مجمـوعة الحبوب والخبز بنسـبة (1.8%).
الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية كان له تأثير على رفع معدلات التضخم خلال يناير .
وحررت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية، بدءًا من ديسمبر الماضي، بحيث أصبح مرتبطا بسعر الصرف في البنك المركزي، بدلا من تثبيته عند 16 جنيها، وهو ما أدى إلى ارتفاعه إلى حدود 17.97 جنيه خلال شهري ديسمبر ويناير، بينما ثبتت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج عند 16 جنيها.
وأضاف العادلي أن زيادة معدل التضخم ناتجة عن مجموعة من الأسباب أبرزها زيادة المطروح من السيولة دون أن يقابله زيادة في الإنتاجية، إضافة إلى ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار.
وأوضح العادلي أن ارتفاع يناير بداية لارتفاعات منتظرة ستكون قفزتها الأكبر في يوليو المقبل جراء الارتفاعات المنتظرة في أسعار الوقود.
الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن نسبة التضخم المعلنة غير واقعية، فالحكومة نفسها أعلنت سابقا أن معدلات التضخم وصلت نحو 35 في المائة ثم قالت إنها هبطت إلى 10%، هل شعرنا بذلك .. الحقيقة لأ، إذن فهي أرقام لا تمت للواقع في شيء، كافة الأسعار في الارتفاع ولم ينخفض منها شيء.
وأكد على أن الزيادات المنتظرة في يوليو لأسعار الوقود والكهرباء والمياه وإمكانية زيادة أسعار المترو تدعو للقلق كونها ستقفز بمعدلات التضخم إلى نحو 15 أو 16% على أقل تقدير حيث ستنعكس على كافة الأسعار والخدمات.
وأوضح أن وضع "هامش ربح" للسلع، وإلغاء الوسطاء في دورة السوق يمكن أن يخفض الأسعار، بجانب زيادة الإنتاج عبر تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة.
والأسبوع الماضي، قال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019.
وأضاف ليبتون، في بيان، أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.
وشهدت أسعار المواد البترولية ارتفاعا ثلاث مرات منذ قرار تعويم الجنيه، الأولى في نوفمبر 2016 بالتزامن مع القرار، والأخرى في نهاية يونيو 2017، ثم في يونيو 2018 وذلك ضمن خطة تستهدف إلغاءدعم الطاقة فيما عدا البوتاجاز بنهاية يونيو 2019، بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
كما ستزيد أسعار الكهرباء في يوليو المقبل وفقا لتصريحات الوزير محمد شاكر "طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة لرفع الدعم عن المستهلكين لكى يتم مواصلة التقدم وتوفير الكهرباء بصفة دائمة دون انقطاع".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
