[real_title] أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات المالية والنقدية التي أنجزتها مصر، معتبرًا أنّها مكنتها من التغلب على معوقات الانطلاق الاقتصادي.
وقالت المدير العام لصندوق كريستين لاجارد خلال لقائها اليوم السبت مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنّ الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق، معربةً عن تقديرها لما أنجزته مصر من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية مكنتها من التغلب على تحديات ضخمة كانت تعوق وضع الاقتصاد على الطريق السليم نحو الانطلاق وجنّبت مصر وضع صعب جدًا كان يمكن أن يهدد تأمين مستقبل اقتصادها.
وشدّدت على استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أنّها تتفهم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ترك آثارًا على شرائح الشعب المصري وبخاصةً الطبقة المتوسطة، وأنّ هذا يتطلب خلال الفترة المقبلة التركيز على إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات.
من جانبه، أكّد معيط أنّ الحكومة المصرية تدرك جيدًا أنّ هناك عملًا كبيرًا يجب تنفيذه لترجمة تلك الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها لتصبح استراتيجية عمل دائمة ومستمرة ومستدامة، مشيرًا إلى اتجاه مصر خلال السنوات المقبلة للبناء على نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة حتى تنتقل ثمار الإصلاح إلى المواطن في صورة تحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
وأكّد أنّ الحكومة المصرية عازمة على القيام بإصلاحات هيكلية كبرى في الاقتصاد المصري لضمان استدامة معدلات النمو وأيضًا العمل على تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضًا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.
وكانت مصر قد تسلمت - الأربعاء الماضي - الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، وبهذه الدفعة، يصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر 2016 إلى عشرة مليارات دولار.
وتتبقى دفعة أخيرة بملياري دولار ستتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019، من القرض البالغ 12 مليار دولار.
ويأتي هذا القرض في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر منذ عام 2016.
في الوقت نفسه، أعلن صندوق النقد الدولي، على لسان ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام أنّ الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019، في إشارة إلى برنامج الحكومة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية الذي تطبقه منذ 2014.
وأضاف في بيان له - الأربعاء الماضي - أنّ تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود واسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف العام الجاري، ضروريان لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة.
وتابع: "هذا سوف يساعد مع إصلاحات تعزيز الإيرادات على خلق مساحة مالية للإنفاق على الأمور ذات الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم".
وجاء بيان ليبتون عقب إعلان صندوق النقد، يوم الاثنين الماضي، عن موافقة مجلسه التنفيذي، على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، كما وافق على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لمصر بقيمة ملياري دولار، وقد تمّ صرفها بالفعل.
ومنذ تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 تخطط لرفع الدعم نهائيًا عن الوقود بنهاية يونيو 2019 (فيما عدا البوتاجاز)، ورفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات منذ 2016، ضمن برنامجها لتقليل فاتورة دعم الطاقة.
وفي يونيو الماضي قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ إلغاء الدعم نهائيًّا عن المواد البترولية سيكون خلال العام المقبل.
وكانت الحكومة قد قررت في بداية شهر يناير الماضي، تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته كل 3 أشهر تبدأ من مارس المقبل، وهو ما يعني أن سعر بنزين 95 قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا أو يظل مستقرًا في بداية أبريل.
ومن المتوقع أن تطبق الحكومة هذه الآلية على باقي المواد البترولية خلال العام الجاري، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.
