أخبار عاجلة

بعد تسلم مصر الشريحة الخامسة.. «الجيد والسيئ» من قرض صندوق النقد

بعد تسلم مصر الشريحة الخامسة.. «الجيد والسيئ» من قرض صندوق النقد
بعد تسلم مصر الشريحة الخامسة.. «الجيد والسيئ» من قرض صندوق النقد

[real_title] أخيرًا.. تسلمت مصر، أمس، الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، وذلك بعد يوم واحد من موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة، وهناك بعض الأمور التي يحسبها الخبراء جيدة من هذا القرض وأبرزها زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وأيضًا هناك أمور أخرى يعتبرها الخبراء سيئة وأبرزها ضرورة ارتفاع أسعار البنزين منتصف 2019.

 

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن المبلغ سيستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه سيكون له مردود إيجابي على الاحتياطي النقدي.

 

ومع صرف الشريحة الجديدة يرتفع إجمالي ما حصلت عليه من صندوق النقد منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

 

وكانت كريستين لاجارد المديرة العام للصندوق قد أشادت أواخر الشهر الماضي ببرنامج الإصلاحات المصري وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وأوصت المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر.

 

وكان من المقرر أن تحصل مصر على الشريحة الخامسة من القرض قبل نهاية العام الماضي، ورجحت عدة تقارير صحفية وجود خلافات بين والصندوق حول موعد تطبيق آلية تسعير المواد البترولية تمهيدا لتحرير أسعار الوقود نهائيا.

 

آفاق الاقتصاد الكلي:

قال النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، إن آفاق الاقتصاد الكلي في مصر لا تزال مواتية، مدعومة بتطبيق قوي للسياسات، وفق بيان صادر عن الصندوق.

 

وأضاف ليبتون أن النمو القوي وتقليص عجز الحساب الجاري يعكس تعافي السياحة والتحويلات المالية القوية، فيما تراجعت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

 

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر يهدف إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة القيود الطويلة الأجل التي تعوق نمو القطاع الخاص، وتشمل هذه إصلاحات لتحسين سياسة المنافسة والمشتريات العامة وإدارة الشركات المملوكة للدولة وتخصيص الأراضي.

 

تشديد السياسة النقدية:

نوه ليبتون إلى أنه رغم الارتفاع الأخير في التضخم الأساسي نتيجة ارتفاعات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، إلا أن موقف تشديد السياسة النقدية ساعد على تغيير مسار تلك الزيادة والحفاظ على التضخم العام عند مستويات مستقرة.

 

ويرى صندوق النقد أن السياسة النقدية ترتكز في المدى المتوسط إلى الوصول بمعدلات التضخم لخانة الآحاد. وقال الصندوق في تقريره "الارتفاعات الأخيرة لمعدلات التضخم ناجمة جاءت بفعل زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة.

 

ولكن تشديد السياسة النقدية، ساعد على تراجع الأسعار والسيطرة بصورة جيدة على معدل التضخم الأساسي". ويستهدف البنك معدل تضخم حول مستوى عند 9% (±3%) بحلول الربع الأخير من 2020 مقارنة مع مستهدف بلغ 13% (±3%) بحلول الربع الأخير من 2018.

 

وتراجع التضخم السنوي العام إلى 12% في ديسمبر الماضي وذلك مقارنة مع 15.7% في نوفمبر، ليسجل أدنى مستوياته في نحو 7 أشهر مع هبوط أسعار الغذاء. وسجل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي -3.4% وهو ما عزاه البنك إلى تراجع أسعار الخضراوات الطازجة بسبب عوامل موسمية وتلاشي صدمات العرض.

 

توقعات بانخفاض الدين العام:

ولفت النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بشكل ملحوظ في العام الماضي ومن المتوقع أن تنخفض أكثر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت المصرية وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.

 

مصر تنجح مصر في التغلب على خروج التدفقات الرأسمالية الأخيرة، وفق ليبتون، الذي شدد على ضرورة التنفيذ المتسق للسياسات لتعزيز السياسات، بما في ذلك من خلال احتواء التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف وتقليل الدين العام، إذ يرى أنه بينما تظل التوقعات مواتية، إلا أن البيئة الخارجية الأكثر صعوبة تفرض تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية.

 

وارتفعت شهية المستثمرين الأجانب مجددا على أذون وسندات الخزانة المحلية بعدما شهدت تراجعات حادة خلال الأشهر الماضية في خضم الموجة البيعية التي اجتاحت الأسواق الناشئة. وبلغت حصيلة مشتريات المستثمرين الأجانب في الديون المصرية نحو 900 مليون دولار خلال يناير، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء.

 

وأثنى الصندوق أيضا على الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، وقال "اتخذت السلطات خطوات هامة لتعميق سوق الصرف والسماح بمرونة أكبر من خلال إلغاء آلية التحويل".

 

وأنهى البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من 4 ديسمبر الماضي. كانت مصر وضعت تلك الآلية في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.

 

مستهدف الفائض الأولي للموازنة في المتناول:

يرى الصندوق في بيانه أن الفائض الأولي للموازنة المستهدف حول مستويات للناتج المحلي الإجمالي قابل للتحقق على أن يرتفع إلى 5.5% خلال 3 سنوات.

 

وقال وزير المالية في بيان صحفي، إن قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة قبل خصم فوائد الدين العام بلغت 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه يوازي 0.3% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

الالتزام بتحرير أسعار الوقود:

يقول الصندوق إن ملتزمة بالوصول إلى بيع معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة بحلول منتصف العام الجاري مع العمل على وضع آلية تلقائية للتسعير وهما أمران هامان من شأنهما أن يشجعا كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الإيرادات والتي من شأنها أن تخلق وفر مالي للإنفاق على الأمور الأكثر أولوية على غرار التعليم والصحة. وأعلنت في يناير بدء تطبيق "آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، والتي سيجري بموجبها تحريك سعر بنزين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل.

 

الإصلاحات التشريعية:

يقول صندوق النقد في نهاية بيانه أن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه المصرية يهدف إلى دعم النمو المتكامل ويعمل على حل مشاكل أزلية لنمو القطاع الخاص.

 

ويضيف "تشمل تلك الإصلاحات تحسين سياسات المنافسة والمناقصات العامة وإدارة الشركات الحكومية وتخصيص الأراضي. والتنفيذ المستدام لتلك الإصلاحات أمرا ضروريا لدعم النمو القوي والمستدام على المدى المتوسط وكذلك خلق الوظائف الجديد".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يوليو 2019