[real_title] يمثل إلغاء مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري عن فئتي متوسطي ومرتفعي الدخل، دون الإعلان عن بديل، حتى الآن، أزمة كبيرة خاصة لحاجزي مشروعات الحكومة للإسكان المتوسط (دار مصر وسكن مصر)، الذين لم يتسلموا وحداتهم، ولم يبدأوا إجراءات الحصول على التمويل.
وتلقت البنوك خطابا مكتوبا من المركزي بإلغاء دعم متوسطي وفوق متوسطي الدخل واقتصارها فقط على محدودي الدخل.
وعرضت بنوك علي العملاء من متوسطي وفوق متوسطي الدخل، إتمام إجراءات الحصول على قروض التمويل العقاري بالفائدة العادية والتي تصل إلى 23% متناقصة حسب سياسة كل بنك.
وتتراوح الفائدة حاليًا لمبادرة التمويل العقاري العادي بين 17% إلى 23% متناقصة حسب سياسة كل بنك، مقارنة بفائدة المدعمة بالتمويل العقاري التي لاتتجاوز 10.5% متناقصة.
وفي فبراير 2014، أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.
وكانت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، قالت، قبل نحو أسبوعين، إن مبادرة التمويل العقاري استفاد منها حوالي 200 ألف أسرة بقيمة تمويلات 20 مليار جنيه.
وأضافت نائبة محافظ لبنك المركزي، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة المالية سيقومان بدعم الفائدة على التمويلات، في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن كان المركزي يدعمها في السنوات السابقة.
** التقسيط على 4 سنوات
المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، قال إن البنك المركزي لم يلغ مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها عام 2014، لكن حجم التمويل في المبادرة البالغ 20 مليار جنيه انتهى.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان تبحث الآن مع البنك المركزي سبل تمويل وحدات متوسطى الدخل في ظل انتهاء المبادرة.
وأضاف عباس أن الوزارة عندما طرحت وحدات المرحلة الأولى والثانية من مشروعي "دار مصر" و"سكن مصر" كان من ضمن نظم السداد التمويل العقاري ونظرًا لسعر الوحدات كانت تقع في نطاق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، لكن الآن وبعد انتهاء المبادرة سيكون أمام المحاجزين السداد بنظام التقسيط الأخر الذي طرحته الوزارة ويصل لـ4 و5 سنوات.
وتابع: يمكن للعملاء الحصول على التمويل العقاري الموجود في البنوك المصرية.
وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الحديث عن تمويل وزارة الإسكان باقي الوحدات من مشروعي دار مصر وسكن مصر بنفس فائدة مبادرة التمويل العقاري أمر غير وارد تماما، ولم يتم طرحه نهائيا داخل الوزارة فهذه وظيفة البنوك وليست وزارة الإسكان.
وأوضح أن التجربة الناجحة لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، تشجع على سرعة الانتهاء من مبادرة جديدة، لافتًا إلى أنه قبل قبل عام 2014 كان حجم التمويل العقاري 200 مليون جنيه، لكن خلال 4 سنوات تم الانتهاء من 20 مليار جنيه وهذا نجاح للمبادرة بشكل كبير.
وعقب وصول الخطاب، قررت بعض البنوك إلغاء أي طلبات تحت الدراسة لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل، فيما قررت بنوك أخرى إرجاء أي قرارات حتى التواصل مع البنك المركزي وإيضاح تفاصيل الخطاب وموقف بعض العملاء.
وقال البنك المركزي إنه لا أزمة مع من تم التعاقد معهم من الفئتين، إنما من تقدموا بالحجز لن يتم الالتفات إلى طلباتهم وستكون هناك فائدة جديدة.
وتطرح وزارة الإسكان على فترات آلاف الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري إلا أن قرار المركزي قد يسبب أزمة كبيرة خاصة لدى المتقدمين لحجز وحدات دار مصر وسكن مصر لارتفاع قيمتها.
** لماذا ألغيت؟
جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال إن مبادرة التمويل العقاري تنص على تقديم قروض طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما بفائدة مدعمة قدرها 7 و 8% لفئة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف نجم أنه مع استهلاك قيمة مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها بعام 2014 بنحو 10 مليارات جنيه، وشريحة أخرى مضافة إليها بنفس القيمة أواخر العام قبل الماضي، فقد تقرر استمرار الدعم لمحدودي الدخل فقط.
وأشار إلى أن القرار بالاستمرار هدفه دعم محدودي الدخل، عقب استنفاد الـ 20 مليار جنيه التي كانت مخصصة لها.
وأكد على أن المبادرة ستستمر بنفس الشروط ولكن لمحدود الدخل فقط، لافتا إلى أن عدد محدودي الدخل الذين حصلوا على قروض من خلال المبادرة بلغ 218 ألف مستفيد، وأن 95% من المبادرة تم توجيهها لتلك الفئة.
** فائدة غير مدعمة
وقال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يعرض على العملاء من شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل الحصول على قرض للتمويل العقاري بالفائدة العادية وليس المدعمة.
وأضاف أن جميع العملاء من متوسطي وفوق متوسطي الدخل، الذين حصلوا على قروض من البنك قبل صدور قرار إيقاف المبادرة سيستفيدون من الفائدة المدعمة، ولكن أي طلبات جديدة مقدمة من هذه الشريحة للحصول على القروض ستكون بالفائدة التقليدية.
وأوضح أن الحاجزين في مشروعي دار مصر وسكن مصر، الذين يعدون من شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل، سيحصلون على القروض بالفائدة العادية وليس المدعمة في حال طلبهم قرض للتمويل العقاري.
** التمويل العقاري
وقرض "التمويل العقاري" هو مبلغ من المال تمنحه المؤسسات المالية مثل البنوك، وشركات التمويل العقاري للراغبين في شراء عقار أو بنائه أو إصلاحه، سواء كان هذا العقار منزلًا أو مبنى إداريًا أو وحدة تجارية أو سياحية.
شروط الحصول على القرض
1- يتحدد الحد الأقصى لقيمة القرض الممنوح على صافي دخل المقترض المثبت لدى البنك، وقيمته قد تصل إلى 85% من إجمالى قيمة الوحدة.
2- يتم تشكيل لجنة تقييم من داخل البنك أو شركة التمويل العقارى لتحديد قيمة العقار أو الوحدة.
3- قيمة القسط الشهرى لا تتجاوز الـ 40% من الدخل الشهرى للعميل.
4- أن يكون مصرى الجنسية.
5- حصول العميل على وحدة واحدة فقط.
6- أن يكون موظفًا بأي من قطاعات الدولة العامة، أو الخاصة أو من أصحاب المهن الحرة أو من يمارسون أى أنشطة تجارية أو خاصة ولديهم سجل تجاري وضريبي.
7- أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري لشريحة متوسطى الدخل
10 آلاف جنيه و 14 ألف جنيه للأسرة مقابل 8 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه للأسرة.
8- ألا يقل عمره عن 21 عاما.
9- قيمة القسط الشهري لا تتجاوز الـ40% من الدخل الشهري للعميل.
10- مدة التقسيط تصل إلى 20 عامًا.
المستندات المطلوبة بالنسبة للعميل
1- بطاقة الرقم القومي.
2- إيصال مرافق حديث(غاز / كهرباء / تليفون) أو عقد ( تمليك / إيجار) لمقر السكن.
3- بيان مفردات الدخل معتمد من جهة العمل.
4- موافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.
ملاحظة.. إذا كنت تعمل بالقطاع الخاص أو القطاع العام أو إحدى الهيئات الحكومية أو غير ذلك، ينبغى أن يتضمن بيان الدخل الراتب التفصيلى (الصافى والإجمالى) والوظيفة وتاريخ التوظيف وخاتم جهة العمل وتوقيع المدير المسئول.
أصحاب الأنشطة التجاريةو المهن الحرة
1- مستخرج حديث من السجل التجاري.
2- صورة من البطاقة الضريبية.
3- كشف حساب بنكي لمدة 6 شهور.
4- شهادة بالموقف الضريبي والتأميني.
5- شهادة بالدخل من المحاسب القانوني (بالدخل السنوي أو الشهري)
6- صورة بطاقة الرقم القومي
وإذا كنت أحد أصحاب المهن فيمكنك تقديم شهادة من مصلحة الضرائب أو من أحد المحاسبين القانونيين تشير إلى دخلك الخاضع للضرائب خلال الأعوام الثلاثة الماضية أو أى مستند آخر يكون مقبولاً لدى جهة التمويل.
المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدة السكنية
1- رخصة بناء العقار
2- عقد الوحدة أو عقد التخصيص الخاص بالشراء.
3- عقد تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري
ويعتبر قانون التمويل العقارى رقم (148) لسنة 2001 والمُعدل بالقانون رقم (55) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا لهما ، وكذلك قانون رقم (10) لسنة2009 هو الإطار التشريعى لنشاط التمويل العقارى فى مصر.
ويمكن تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات (السكنية ، الإدارية ، الخدمية ، التجارية) من خلال عملية التمويل العقارى
ولا يوجد مدة زمنية محددة لسداد التمويل حيث يمكن سداد التمويل العقارى على المدى الطويل خلال فترة زمنية تمتد إلى 20 عاماً أو أكثر طبقا لجداول السداد، جدير بالذكر أنه يمكن سداد أقساط محددة بصفة شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية ، ويجب ملاحظة أنه يتم السماح بسداد قروض التمويل العقارى خلال فترة تصل إلى 30 عاماً بالنسبة للأسر من ذوى الدخول المنخفضة وفقاً للعقد المبرم مع جهة التمويل.
وهناك مصاريف أخرى يتم سدادها بخلاف تكلفة التمويل منها المصاريف الإدارية بنسبة مئوية ومصاريف دراسة الطلب وأتعاب خبراء التقييم العقارى وأقساط التأمين وأقساط الضمان وهى مختلفة وفقاً لكل جهة تمويل ويمنها ما تم تحصيله مرة واحدة فقط تدفع مقدماً ومنها ما يتم سداده على أقساط.
ويخضع العقار للرهن من الدرجة الأولى لصالح جهة التمويل كضمانه لعملية التمويل يمكن الرجوع إليها لاستيداء الممول حقوقه حالة تعثر المستثمر وعجزه عن سداد أقساط التمويل المتفق عليها فى تواريخ استحقاقها.
ويتم التوقيع على عقد ثلاثى نموذج الاتفاق الذى يتم بموجبه عملية منح التمويل العقارى للمستثمر ويُطلق عليه هذا المصطلح نظرا لأن أطراف التمويل الموقعين عليه يكونوا ثلاثة أطراف وهو فى حالة التمويل بمنتج الشراء يكون أطرافه الثلاثة الممول والمستثمر و البائع.
وفى حالة عجز العميل عن السداد ينبغى إخطار جهة التمويل على الفور لأن عدم سداد 3 أقساط يمكن أن يؤدى إلى قيام جهة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار، ذلك وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية المعدلة.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة الجهة الرقابية والتنظيمية الرسمية التى تتولى الإشراف والرقابة على سوق التمويل العقارى فى مصر.
شريحة أقل من محدودي الدخل ومحدوي الدخل
1. ألا يقل صافي الدخل الشهري عن 950 جنيهًا ولا يزيد عن 2100 جنيهًا بالنسبة لأقل من محدودي الدخل، والحد الأقصى 3500 جنيهًا للفرد و 4750 جنيهًا للأسرة بالنسبة لمحدودي الدخل.
2. ألا يقل عمر المتقدم للمبادرة عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عامًا عند انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقل.
3. مدة التمويل من 7 سنوات وحتى 20 سنة.
4. الحد الأدنى لسعر الوحدة 30 ألف جنيها، والحد الأقصى يحدد من قبل الصندوق العقاري وهو يبلغ حاليا 184 ألف جنيها وفقا للإعلان التاسع.
5. الحد الأقصى لنسبة التمويل 80% من سعر الوحدة.
6. الدفعة المقدمة للحجز تبلغ 20% من سعر الوحدة بحد أقصى 50% بالنسبة لأقل من محدودي الدخل، و 20% من سعر الوحدة بحد أقصى 40% بالنسبة لمحدودي الدخل.
7. سعر العائد 5% بالنسبة لأقل من محدودي الدخل، و 7% بالنسبة لمحدودي الدخل.
8. و 40% من صافي الدخل نسبة عبء الدين.
9. دعم صندوق التمويل العقاري يتراوح من 5 آلاف جنيهًا وحتى 25 ألف جنيهًا طبقًا لدخل المقترض وذلك للعملاء الذين يصل صافي دخلهم حتى 2500 جنيهًا وأكثر من ذلك لا يحصل على دعم من الصندوق.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
