مصر تحتل المرتبة الـ 14 عالميا في نسبة الديون للناتج المحلي

مصر تحتل المرتبة الـ 14 عالميا في نسبة الديون للناتج المحلي
مصر تحتل المرتبة الـ 14 عالميا في نسبة الديون للناتج المحلي

[real_title] احتلت  مصر المركز الـ 14 ضمن  قائمة العشرين الكبار من حيث نسبة مساهمة الدين العام الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي،  من إجمالي 114 دولة حول العالم بنسبة 92.5% بعد فرنسا مباشرة ، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي أكتوبر الماضي.

 

وقال صندوق النقد الدولي، بحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية،  إن نسبة الدين  في مصر من الناتج المحلي الإجمالي اتخذ منحني تصاعدي منذ عام 2009 بداية من 69.6%  إلى 103% في 2017 ثم تراجعت عند 92.5% في 2018 .

 

وخلال  السنوات السبعة من 2010 إلى 2017 بلغت مساهمته 72.8% و69.6% و72.8% و73.8% و85.1%و85.1%و88.5%و96.5% و103% علي التوالي .

 

توقعات بالانخفاض

 

وتشير توقعات الصندوق  إلي أن  نسبة الدين في القاهرة  ستستمر  في الانخفاض  لتصل إلي 87.1% العام الجاري ثم 84.1 % العام المقبل و81.5% و78.4 % في عام 2021 و2022 ،ومن المتوقع أن تصل تلك المعدلات إلى 74.6% في 2023.

 

وأعلن الصندوق ، أثناء المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بموجبه حصلت مصر علي قرض بقيمة 12 مليار دولار  ، أن الاقتصاد المحلي يحقق اداء جيدا بدعم من الالتزام بالاجراءات الاصلاحية على الرغم من الظروف العالمية غير المواتية.

 

ولفت الصندوق إلى أن تراجع الدين الحكومي من 103% خلال العام المالي 2016/2017 إلى نحو 93% من الناتج المحلي في 2017/2018  خير دليل على الإجراءات الاصلاحية.

 

ولا تعتبر المعدلات التي وصل إليها الدين العام في مصر بمنأي أو بمعزل عن العالمية، وقالت كريسين لاجارد مدير العام صندوق النقد الدولي  العام الماضي بأن معدلات الدين العالمية سواء العامة أو الخاصة تعتبر في أعلى مستوى لها على الإطلاق .

 

وأكدت لاجارد أن الدين العالمي بلغ  نحو  182 تريليون دولار بارتفاع نسبته 60 % عما كان عليه في عام 2007 ، لافتةً إلي أن أعباء الدين المرتفعة يمكن أن توسع وتضخم من ضغوط السوق المالية.

 

 

92.64 مليار دين خارجي

 

وفي سبتمر الماضي، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

 

كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس 2018.

 

وباعت مصر في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

 

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس في تصريحات سابقة لها لـ "رويترز"  إن الزيادة في رصيد الدين الخارجي لمصر ”عادية وستنخفض مع مرور الوقت... لا بد أن تكون الزيادة أبطأ من معدل زيادة الناتج المحلي“.

 

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2 بالمئة في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8 بالمئة في نهاية الربع الثالث منها حسبما ذكر مدبولي في مقابلة مع صحيفة الوطن المصرية اليومية.

 

سد الفجوة التمويلية

 

وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر 44.419 مليار دولار في نهاية أغسطس.

 

عزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى ”توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق“ حسبما ذكرت الوطن.

 

وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والامارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات.

 

ويشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية و9.89 مليار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و 12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى