أخبار عاجلة

اقتصاديون: المصانع المغلقة «كنز مهمل».. و5 عوائق تواجه القطاع الصناعي

اقتصاديون: المصانع المغلقة «كنز مهمل».. و5 عوائق تواجه القطاع الصناعي
اقتصاديون: المصانع المغلقة «كنز مهمل».. و5 عوائق تواجه القطاع الصناعي

[real_title] قال اقتصاديون إن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لا تتعدى 17 % وهي نسبة ضئيلة يصعب معها تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

 

وأكدوا أن يجب أن تهتم بالصناعة والإنتاج حيث إن أي نسبة أقل من 30% لن تضعنا في مصاف الدول المصنعة، لافتين إلى أن ملف المصانع المغلقة "كنز" تهمله وتغمض أعينها عليه رغم أن تطوير مصنع أقل تكلفة من إنشاء آخر جديد.

 

وطالبوا بزيادة التعميق الصناعي بداية من زيادة نسبة المكون المحلي، ونهاية إلى الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الخارجية، وضرورة العمل على زيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتخفيض تكاليف مكونات الإنتاج الصناعى المرتفعة، مثل أسعار الطاقة وإزالة كافة القيود البيروقراطية، وتوفير الأراضى الصناعية والزراعية المرفقة للاستثمار، بالإضافة إلى عدم المغالاة فى تسعيرها.

 

واعتبروا أن المصانع المتوقفة كان من الممكن أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30% وتوفر ما يزيد على مليونى فرصة عمل بمتوسط 300 عامل فى المصنع الواحد ما يقضى على 70 % من حجم البطالة بمصر بخلاف ما تضيفه من زيادة فى حصيلة الخزانة العامة من الضرائب والرسوم.

 

اهتمام حكومي ولكن

 

الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن حزمة السياسات الإصلاحية التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية كقانون الاستثمار الجديد  وغيره تشير إلى جديتها نحو تحسين مناخ الأعمال وإتاحة الفرصة لتعظيم قدرات القطاع الصناعي وترشيد الاستيراد.

 

قبل أن يستدرك: "إلا أنه لا يزال هناك العديد من الإشكاليات الرئيسية التى يجب أن تسارع للتعامل معها سريعا، والتى يأتى فى مقدمتها ارتفاع تكاليف الصناعة الوطنية وهو الأمر الذى يفقدها القدرة على المنافسة، سواء داخل السوق المحلية أو خارجياً، بالتزامن مع السياسات الحمائية التى انتهجتها أغلب أسواق العالم مؤخراً، وأزمات الأسواق الناشئة والتى تحتم من ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ودفع عجلة الصناعة، ومنحها القدرة على المنافسة، سواء خارجياً أو داخلياً.

 

وأصدرت مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

 

ويضيف الباحث الاقتصادي أنه رغم كافة الجهود التي تبذلها وتعلن عنها من وقت لآخر إلا أنه لا يزال هناك العديد من المصانع المغلقة نتيجة التعثر، ومشكلات التمويل كانت تستطيع أن تزيد فاتورة الصادرات بأكثر من 30%، مؤكدا أنها "كنز" تهمله وتغمض أعينها عليه رغم أن تطوير مصنع أقل تكلفة من إنشاء آخر جديد. 

 

وتسعى لمضاعفة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 11٪ بحلول يونيو 2022، مُقارنةً بمعدل بلغ 5% خلال العام المالى الماضى.

 

وتشير إلى أن عدد المصانع الجديدة التى تم تشغيلها بالسوق المحلية وصل خلال عام 2018 نحو 650 مصنعاً باستثمارات 24 مليار جنيه، بما أتاح نحو 32 ألف فرصة عمل.

 

5 عوائق

 

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لا تتعدى 17 % وهي نسبة ضئيلة يصعب معها تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية حيث إن أي نسبة أقل من 30% لن تضعنا في مصاف الدول المصنعة.

 

وأضاف أن قطاع الصناعة شهد خلال العامين الماضيين العديد من المتغيرات منها الإيجابية والتى زادت من فرص نمو القطاع، وأخرى ضاعفت من الأعباء الملقاة على كاهل الصناع والمستثمرين بشكل عام ومنها أسعار الطاقة التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه.

 

ويضيف أن كثيرا من أصحاب المشاريع أغلقوا مصانعهم جراء عدم تحملهم أسعار الطاقة وكذلك أجور العمال وغيرها من المتطلبات التي ساهم فيها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم.
 

وحول المشكلات الرئيسية التى تواجه القطاع الصناعي، يرى أنها تتلخص في صعوبة المنافسة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي مثل أسعار الطاقة، بالإضافة إلى عدم توافر العمالة الفنية المتدربة، فضلاً عن مشكلات التمويل وصعوبة التعامل مع القطاع المصرفي، والعمل على زيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية.

 

واعتبر أن القطاع الصناعى لم يحقق بعد الاستفادة الكاملة من آثار الإصلاح فى ظل تلك المشكلات، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل نحو إزالة كافة القيود البيروقراطية، وتوفير الأراضى الصناعية والزراعية المرفقة للاستثمار، بالإضافة إلى عدم المغالاة فى تسعير الأراضي.

 

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون مركزا للتصنيع والتصدير الرئيسي بأفريقيا فى ظل ما تتمتع به من اتفاقيات تجارية مبرمة مع مختلف التكتلات الاقتصادية والتجارية الدولية إلا أن البيروقراطية تعرقل أي تحركات نحو التنمية.

 

ويؤكد على ضرورة التركيز على التصنيع خلال العام الجديد وعدم الاكتفاء فقط فى الاستثمار بمجال البنية التحتية رغم أهميتها.

 

وتابع: الدولة تحتاج إلى صياغة رؤية جديدة للتنمية الصناعية، بالشكل الذى يضمن إعادة استغلال لكافة الطاقات المعطلة بالمصانع، والتوسع فى النشاط التصديرى.

 

7 آلاف مصنع

 

تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة، حيث أعلنت دار الخدمات النقابية أن المصانع التى تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتى يناير 2015، بلغ 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية.

 

بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا أشار فيه إلى أن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعا، فى حين أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى وجود 1500 مصنع متعثر حتى 2013 قرابة 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.


أما اتحاد الصناعات، قال إنه طبقا لآخر بيانات لدى الاتحاد حصل عليها من جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، فإن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماما.


وتتلخص مشكلة أصحاب المصانع المتعثرة التى تفاقمت عقب الأحداث السياسية منذ 2011 فى عدم وجود تمويل لاستكمال خطوط الإنتاج أو تجديد المعدات أو شراء الخامات وترفض البنوك تمويلها زادت حدتها عقب تعويم الجنيه.

 

: خطة للتوسع

 

وتعلن دائمًا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء، وإنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم في رأس الأولويات. 
 

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن عام 2019 يمثل ركيزة أساسية فى تنفيذ خطة الوزارة للتوسع فى الأسواق التصديرية، خاصة فى ضوء التطورات الإيجابية لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة الأفريقية القارية AFCEFTA، الذى يضم 55 دولة واتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، الذى يضم دول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيرستان.

 

ولفت إلى أن دخول هذين الاتفاقين حيز النفاذ سيسهم فى فتح أسواق 60 دولة أمام المنتج المصرى، بالإضافة إلى الأسواق الحالية التى ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.

 

وأضاف أن الوزارة تخطط لإطلاق مبادرة «شجع صادرات بلدنا» لتفعيل دور الجاليات المصرية المقيمة بالخارج فى الترويج للصادرات الوطنية، واستكمال خطة المعارض الدولية بتنظيم مشاركة الشركات المصرية فى عدد 35 معرضاً دولياً متخصصاً، إلى جانب تنفيذ عدد 10 بعثات تجارية تركز على دول شرق وغرب إفريقيا.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى عن المنظومة الجديدة.. خبراء: مساعٍ حكومية لإعادة القطن للأسواق العالمية