[real_title] أعلنت وحدة سيارات مرسيدس بنز - التابعة لمجموعة دايملر الألمانية - إعداد خطط لفتح مصنع لتجميع السيارات في مصر.
وقالت الشركة في بيانٍ لها اليوم الجمعة، أورته شبكة "سكاي نيوز"، إنّ مصنع سيارات الركاب من المقرر بناؤه بواسطة شريك محلي، موضحةً أنّ المشروع يتم بتعاون وثيق مع الحكومة المصرية.
وأضاف البيان: "علاوةً على ذلك، مع محفظة منتجاتنا واسعة النطاق، ومبادرتنا في مجال السيارات الكهربائية وكذلك خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل الحديثة، فإننا جاهزون لدعم السلطات المصرية في المشروعات ذات الصلة".
ونقل البيان عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله: "نرحب بقرار مرسيدس- بنز استئناف تصنيع وتجميع السيارات في مصر، وهي خطوة تعكس تحسن بيئة الاستثمار وأداء الأعمال في مصر، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وكذلك انفتاح مصر على التعاون مع الشركة الألمانية في إطار سياساتها لتطوير قطاع السيارات في مختلف فئاته".
وأشار البيان إلى أنّ محادثات تجري مع الحكومة المصرية بشأن مشروعات للبنية التحتية مهمة للدولة.
وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة في مصر و"المدن الذكية" الجديدة المزمعة، قال البيان إنّ دايملر - الشركة الأم لمرسيدس-بنز - عرضت خبرتها في مفاهيم التنقل الحديثة، والنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية، وكذلك القيادة الذاتية.
وكان الرئيس السيسي قد استقبل في السادس من ديسمبر الماضي، عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج بشركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات ماركوس شيفر، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وبحث اللقاء إمكانية التعاون المشترك مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع المركبات الذكية ذاتية القيادة، وذلك لاستخدامها في المدن الجديدة الجاري إنشاؤها، وبخاصةً العاصمة الإدارية الجديدة.
وآنذاك، صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ الرئيس (السيسي) أكّد انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز" في ضوء سياسة الدولة نحو التوسُّع في مجال صناعة السيارات، وبخاصةً في ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية في هذا المجال، مشيرًا في هذا السياق إلى اهتمام مصر ببحث فرص التعاون مع الشركة الألمانية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية بفئاتها المختلفة، اتساقًا مع توجه الدولة نحو نشر استخدام تلك المركبات الصديقة للبيئة التي لا تستهلك مصادر الوقود التقليدية.
وخلال اللقاء أيضًا، عبّر "شيفر" عن اعتزازه الكبير للتشرف بلقاء الرئيس السيسي، موضحًا أنّ شركة "مرسيدس بنز" تتمتع بتاريخ ممتد في السوق المصري، مؤكدًا حرص الشركة على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر.
كما أشاد "شيفر" بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعي نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذي يتسق مع نهج الشركة، منوهًا بأنّ السوق المصري يعتبر حاليًّا أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز من ذلك موقع مصر الاستراتيجي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.
وأشار إلى أنّ الأمر الذي يدعم نفاذ منتجات الشركات العاملة في مصر إلى مختلف تلك الأسواق، وهو ما يفتح الباب لقيام الشركة الألمانية بدراسة تطوير نشاطها المستقبلي في مصر في قطاع تجميع السيارات.
وتعقيبًا على قرار استئناف عمل الشركة، أكّد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات أنّ عودة "مرسيدس" للعمل فى مصر دليل على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أنّ ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى سوف ينعكس على المنتجات المصرية من خلال ضخ استثمارات جديدة بالسوق.
وأضاف - في تصريحات صحفية - أن تأثير خطوة عودة "مرسيدس" سوف تنعكس على الشريحة المتعاملة مع الشركة كأثر ثانى لعودة الشركة، حيث أنّ البطل فى الأمر هو ثقة الأجانب فى السوق المصري، وبخاصةً أنّ عملاء مرسيدس فى مصر يشكلون 7% من السوق.
وكانت الشركة قد أعلنت - في ديسمبر 2014 - وقف استثماراتها الخاصة بتجميع السيارات الملاكي في مصر، ونقلها إلى الجزائر اعتبارًا من مارس من العام نفسه؛ للاستفادة بالامتيازات والتسهيلات والحوافز التي تمنحها الجزائر لمثل تلك الصناعات.
وآنذاك، أكّد مصدر رفيع المستوى بالشركة أنّ القرار يرجع لأسباب اقتصادية وليس لها أي أبعاد سياسية، لافتًا إلى أنّ استثمارات الشركة في هذا القطاع موجودة بنسبة 25% من رأسمال شركة إيجا لتجميع وتصنيع السيارات.
وبحسب تقارير صحفية، كانت "مرسيدس" تنتج نحو 4000 سيارة سنويًّا واستمرت نسبة الإنتاج المحلى في الانخفاض حتى بلغت خلال عام 2014 ما يقرب من 1000 سيارة محلية والباقى مستورد، وهو ما لم يحقق عائدًا اقتصاديًّا مجزيًّا لاستمرار الشركة.
