«استراتيجية الدين» أمام الحكومة.. هكذا تصبح أكثر واقعية وشمولًا

[real_title] انتهت وزارة المالية، من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات فى المستهدفات لتكون "أكثر واقعية وقابلة للتحقيق" وجرت إحالتها بالفعل لمجلس الوزراء فى صورتها الكاملة.

وتستهدف الاستراتيجية خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021.

وشهدت الاستراتيجية التي يجري الإعداد لها منذ نحو 6 أشهر تعديلات جوهرية لتصبح أكثر منطقية وشمولًا. ومن بين التفاصيل التي احتوتها الاستراتيجية الجديدة ضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يتوقع أن يسهم بزيادة قدرها 10% للناتج المحلي الإجمالي. ومن المنتظر أن يعلن عن الاستراتيجية خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

الدين الأجنبي:

وحددت الاستراتيجية التي تم رفعها لمجلس الوزراء سقف إصدارات أدوات الدين الأجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات اخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحدّ أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الأمريكية بنهاية فترة الاستراتيجية. وفقًا لما ذكره المصدر.

وتتضمن الاستراتيجية أيضًا خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل بسحب ما ذكره المصدر، والذي أوضح أن الهدف من هذا الأمر خفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع بلوغ متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي يبلغ 1.7 سنة.

النمو وعجز الموازنة:

ومن بين الأهداف التي رسمتها الاستراتيجية الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بنهاية العام المالى 2022/2021، وكذلك خفض العجز فى الموازنة بمتوسط سنوي 1.4% للوصول إلى معدلات متدنية مع زيادة الفائض الأولي في الموازنة إلى نحو 2% سنويا.

وحول اتجاه الحكومة لرفع مستويات الدين في مشروع موازنة العام المالي الجديد، كشفت مسودة أولية لمشروع الموازنة والتي عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، أن وزارة المالية تستهدف خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى 80-85% كنسبة من الناتج المحلي نهاية العام المالي 2022/2021، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي في نفس الفترة، وفق بيان من الرئاسة.

وتستهدف الاستراتيجية الشاملة للحد من الدين العام التي تعكف الحكومة على إعدادها منذ شهر أغسطس الماضي، تقليص الدين العام إلى 72-75% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2022/2021، مقابل 98% حاليا.

وحدد نص منشور إعداد موازنة العام المالي والذي صدر في نوفمبر الماضي مستهدف الدين العام عند مستوى 79.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وترتكز الاستراتيجية، التي كان ينتظر الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، بشكل كبير على تنويع أدوات الدين العام واستحداث أدوات تمويل جديدة.

البنك الدولي:

عدل البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2019/2018، مقابل 5.5 % في توقعات يونيو 2018، وذلك في تقريره الصادر مؤخرا حول "الآفاق الاقتصادية العالمية".

وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد المصري يأتي في ضوء تعزيز الاستثمارات بالإصلاحات التي تعزز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص.  ورفع البنك أيضا تقديراته للنمو خلال العام المالي المقبل إلى 5.8%، متوقعا استمرار النمو إلى 6% بحلول 2021.

وخفض البنك توقعاته للاقتصاد العالمي إلى 2.9% في 2019، محذرا من "تحديات جسيمة": خفض البنك الدولي معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% خلال 2019، مقابل 3% توقعها في التوقعات الفصلية السابقة في يونيو الماضي.

وحذر البنك في التقرير نصف السنوي من "تحديات جسيمة" تواجه الاقتصاد العالمي، كما حذر من تنامي المخاطر التي تواجه تلك التوقعات في ظل تراجع التجارة والتصنيع، فضلا عن تنامي التوترات التجارية في ظل الحرب التجارية الدائرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بالتزامن مع استمرار الضغوط على بعض بلدان الأسواق الناشئة، حيث يتوقع ثبات معدلات النمو لهذا العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية.

ورجح البنك الدولي انخفاض معدل النمو في البلدان المتقدمة إلى 2% هذا العام، مقابل 2.2% متوقعة في 2018. وقالت كريستالينا جورجييفا المدير الإداري العام للبنك الدولي في بيان صحفي "في مطلع عام 2018، كان الاقتصاد العالمي يعمل بأقصى طاقة ممكنة، لكنه فقد سرعته خلال العام، ومن الممكن أن يواجه مصاعب أكثر في العام المقبل.

ومع تزايد المصاعب الاقتصادية والمالية أمام بلدان الاقتصادات الصاعدة والنامية، يمكن أن يتعرض التقدم الذي حققه العالم في الحد من الفقر المدقع للخطر. وللحفاظ على الزخم، يتعين على البلدان الاستثمار في البشر، وتعزيز النمو الشامل، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود".

وذكر البنك أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو بشكل طفيف في المنطقة إلى 1.9% في عام 2019، رغم تراجع النمو في التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجية، مرجحا أن يسهم إصلاح السياسات في دعم النمو في المنطقة. وتوقع البنك ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط بشكل طفيف هذا العام، ليصل إلى 2.6% في مجلس التعاون الخليجي، مقابل 2% العام الماضي.

وثبت البنك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1% خلال العام الجاري، لكنه توقع انكماش اقتصاد إيران بنسبة 3.6% بسبب تداعيات تجديد العقوبات الأمريكية.

أما مؤسسة “Focus Economies” فتوقعت أيضا أن تشهد مصر نموا اقتصاديا قويا خلال العام المالي الحالي. وقالت إن النمو الاقتصادي خلال هذا العام سيكون مدعوم بزيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمارات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وتحسن البيئة التنظيمية.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاختلالات المالية تمثل عقبة أمام هذا النمو، وتوقعت أن ينمو إجمالي الدخل المحلي بنسبة 5.2% العام المالي الحالي و5.3% في العام المالي المقبل.