أخبار عاجلة
مدرب تونس: نعرف ما ينتظرنا في أمم إفريقيا -

مع بداية 2019.. تراجع التضخم وتباطؤ نمو أسعار المشتريات

مع بداية 2019.. تراجع التضخم وتباطؤ نمو أسعار المشتريات
مع بداية 2019.. تراجع التضخم وتباطؤ نمو أسعار المشتريات

[real_title] تراجع معدل التضخم السنوي في مصر، إلى 11.1 % في ديسمبر 2018 مقابل 15.6 % في الشهر السابق له.

 

 

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، الخميس، إن التضخم الشهري تراجع 4.1 % خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

 

وأوضح أن معدل التضخم ارتفع 14.1 % في الفترة بين يناير وديسمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

 

 

واستنادا على بيانات "الإحصاء"، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 % في يوليو 2017.

 

وبدأ التضخم، مع موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016.

 

وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

 

وفي 10 مايو 2018، رفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة ، بنسب 50 و150 و250 بالمائة.

 

وفي يونيو 2018 الماضي، رفعت أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب وصلت 44.4 بالمائة.

 

كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة ووصلت 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب وصلت 66.6 بالمائة.

 

بينما في 21 يوليو ، قررت ، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 بالمائة، اعتبارا من أغسطس الماضي.

 

وفي نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75 بالمائة للإيداع و17.75 بالمائة للإقراض.

 

من جهة أخرى، سجل نمو أسعار المشتريات في مصر، أبطأ معدل في ست سنوات، إثر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي، والتراجع في الطلبات الجديدة للشركات الوطنية.

 

وقال بنك "الإمارات دبي الوطني" في تقرير، الخميس، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بمصر، ارتفع إلى 49.6 نقطة في ديسمبر 2018، من 49.2 نقطة في الشهر السابق له، مراوحا في المنطقة دون 50 نقطة.

 

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

 

وذكر التقرير، أن معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بمصر، تراجع للشهر الثالث على التوالي.

 

كذلك، قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالإمارات والسعودية تراجع في ديسمبر الماضي.

 

وأضاف تقرير البنك، أن قراءة مؤشر الإمارات تراجعت إلى 54 نقطة الشهر الماضي، من 55.8 نقطة في نوفمبر السابق له.

 

وأوضح أن المؤشر بالإمارات، سجل أدنى قراءة منذ أكتوبر 2016، في ظل تباطؤ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.

 

بينما سجلت قراءة مؤشر السعودية، تراجعا نتيجة العوامل الموسمية، ليهبط من 55.2 نقطة في نوفمبر إلى 54.5 نقطة الشهر الماضي.

 

وزاد التقرير: "كانت هناك ضغوط صغيرة على هوامش الأرباح، حيث أفادت الشركات بوجود زيادات طفيفة في كل من أسعار المشتريات وأجور الموظفين بالسعودية، إلا أن ضغوط التكاليف بشكل عام كانت ضعيفة وفق المعايير التاريخية".

 

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى بـ 3 خطوات كيف تحمي فلوسك من الهكارز؟.. و4 بنوك تحذر عملاءها