مع تراجع الاحتياطي النقدي.. هل يرتفع ؟

مع تراجع الاحتياطي النقدي.. هل يرتفع ؟
مع تراجع الاحتياطي النقدي.. هل يرتفع سعر الدولار؟

[real_title] مع إعلان تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي في شهر ديسمبر بنحو 2 مليار دولار تحرك  بشكل طفيف وسط توقعات بارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

 

وأعلن البنك المركزي تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي 1.963 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، وذلك لأول مرة منذ نحو عامين.

 

وقال البنك المركزي، في بيان، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، تراجع في نهاية ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر.

 

وبينما لم يوضح البيان أسباب التراجع إلا أنه خبراء اعتبروا أنه جاء نتيجة سداد التزامات خارجية على مصر  وتأخر صرف الشريحة الخامسة لصندوق النقد الدولي التي تبلغ 2 مليار دولار.

 

وكان من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من القرض قبل نهاية العام الجاري إلا أن المجلس التنفيذي للصندوق لم يقرها حتى الآن دون إبداء أسباب.

 

وظلت احتياطيات مصر الأجنبية تزيد بشكل مطرد منذ نحو ثلاث سنوات ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو وأكتوبر 2016، بالإضافة إلى الشهر الماضي.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
 

فيما قدرت وكالة "فيتش " للتصنيف الائتماني، مؤخرًا، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار بما يعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2017، مقابل 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.

 

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن هناك عدة عوامل ستساعد على ارتفاع خلال الفترة المقبلة ولكن ليس بصورة كبيرة كما يحدث في السابق.

 

وأوضح أن  قرار البنك المركزي، الشهر الماضي، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وزيادة خروج الاستثمارات الأجنبية، سيكون له أثر على زيادة ، بالإضافة إلى الالتزامات المصرية من ديون أو فوائد ديون خاصة التي ستسدد من الاحتياطي.

 

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تبلغ نسبة الزيادة نحو 10 % لافتا إلى أن البنك المركزي لن يسمح بتدهور العمل حتى مع تحرير سعر الصرف.

 

وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفاعات متتالية عقب تحرير سعر الصرف، ووصلت إلى ذروتها في نهاية مارس 2018، عند مستوى 23.1 مليار دولار، قبل أن تهبط بشكل كبير وتفقد نحو 9.8 مليار دولار في الشهور الأخيرة، لأسباب تتعلق في الأساس بموجة خروج الأجانب من الأسواق الناشئة التي تعتبر مصر واحدة منها.

 

وتوقعت عدة مؤسسات بحثية دولية حدوث تراجع فى سعر الجنيه المصرى أمام الأمريكى خلال العام المقبل 2019، لينخفض سعر الصرف بنسبة قد تصل إلى 10%.

 

وتوقع تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يشهد الجنيه المصري انخفاضا بنسبة 5 % إلى 10% على مدار عام 2019.

 

كما توقع التقرير أن ينتج عن تدفقات العملات الأجنبية الجديدة من خلال نظام الإنتربنك تغير في سعر العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب في السوق، وأن يكون للبنوك التجارية قدرة محدودة لدعم الجنيه المصري عند المعدلات الحالية نظرا للمركز الحالي لصافي الالتزامات الأجنبية.

 

كما توقعت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز، ارتفاع سعر صرف مقابل الجنيه المصري إلى 18.4 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية (يونيو 2019).

 

وأشارت توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن سيواصل الصعود أمام الجنيه ليسجل 18.9 جنيه في السنة المالية 2020 ثم 19.4 جنيه في عام 2021.

 

وأكدت المؤسسة أن وضع السيولة الخارجية في مصر أصبح أكثر مرونة، مع ارتفاع الاحتياطيات الدولية الى 44.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، وتوقعت بأن تغطي الاحتياطيات القابلة للاستخدام 5.6 أشهر من مدفوعات الحساب الجاري في العام المالي 2019.

 

وارتفعت أسعار صرف أمام الجنيه بنحو قرشين خلال الفترة الماضية، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك 17.90 جنيه، و17.99 جنيه للبيع.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى «مؤتمر لندن» ينتهي بـ2,6 مليار دولار لدعم اقتصاد الأردن