[real_title] قررت حكومة المهندس مصطفى مدبولي، أمس الأثنيين، "تعويم" سعر المحروقات وربط أسعار السوق المحلية بنظيرتها العالمية، ابتداء من إبريل 2019.
ونشرت، أمس الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تضمن بدء تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليًا.
وبحسب قرار الحكومة يتم مراجعة سعر المنتج كل 3 أشهر، وإعلان السعر الجديد، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السائد حاليًا، على أن يعلن سعره الجديد، ويعمل به اعتبارا من بداية شهر أبريل القادم لعام 2019.
ويباع بنزين 95 إلى المستهلك حاليا بسعر يصل إلى 7.75 جنيه للتر، ومع الزيادة التي ستطبقها الحكومة، سيصل السعر إلى السعر إلى حوالي 8.5 جنيه، كما أن أقصى تخفيض 10%، أي سيكون السعر بنحو 6.98 جنيهًا للتر.
وطبقا لبرنامج رفع الدعم عن المحروقات، فإن الحكومة بدأت برفع الدعم عن "بنزين 95 أوكتين"، وسيتم التطبيق ابتداء من شهر إبريل، على أن يلحق القرار نفسه بقية المحروقات على مدى أشهر عام 2019 الجاري، وتشير الترجحات إلى أنه سينتهي كافة خطوات رفع الدعم الكامل عن المحروقات في شهر سبتمبر القادم.
وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية"، إن تطبيق الآلية الجديدة لايعني بالضرورة زيادة السعر كل مرة، فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي، وسنطبق الآلية للوقوف على سلبياتها خلال ستة أشهر.
وعن ارتفاع أسعار بنزين 80،و92، والسولار قال الوزير إن قرار مجلس الوزراء بتطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 لا ينطبق على السولار وبنزين 92 أو 80 حتى 30 يونيو من العام الجاري، مشيراً إلى أن بنزين 95 يمثل 3% فقط من مبيعات محطات البنزين، وقرار تحرير تسعير المواد البترولية مصري خالص.
واستكمل الوزير بأن الحكومة تخطط لإعلان تطبيق الآلية على الأنواع الأخرى من الوقود في يونيو بعد رفع الدعم عنها، على أن يتم التنفيذ في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن رفع الدعم عن المواد البترولية بالكامل سيكون عبر مراحل تنتهي في 2020، لافتًا إلى أن الدولة دعمت المواد البترولية والبوتاجاز بـ 45 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وتقوم فكرة آلية التسعير التلقائي الخاصة بالمواد البترولية، على وضع معادلة سعرية، تتضمن أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في العمل على خفض تكلفة دعم الطاقة في موازنة للدولة العامة.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات في العاميين الماضيين نحو 3 مرات، فيما يشمل برنامج صندوق النقد الدولي، لمنح مصر قرضا بقيمة 12 مليار جنيه، تحريرا كاملا لأسعار المحروقات ورفع الدعم عنها كليا.
شاهد الفيديو
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
