[real_title] منذ اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار في أواخر عام 2016، ضمن برنامج "الإصلاح الاقتصادي" وتترفع الأسعار في البلاد من حين لآخر، إثر قرارات رفع الدعم تنفيذا لشروط القرض، لتبدأ موجة جديدة من الزيادات مع قرار الحكومة، أمس، بـ"تعويم" سعر المحروقات وربط أسعار السوق المحلية بنظيرتها العالمية، ابتداء من إبريل 2019.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، أمس الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، تضمن بدء تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليًا.
يأتي ذلك بعد أن كان مجلس الوزراء قد نفى في أكتوبر الماضي، صدور قرار حول زيادة أسعار البنزين مطلع عام 2019، مشدداً على عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، وعدم صدور أي قرار بشأن تحرير سعر بنزين 95 أوكتان أو غيره من المواد البترولية، بحسب بيان صادر عن المجلس
وبحسب قرار الحكومة الصادر، أمس الأثنين، يتم مراجعة سعر المنتج كل 3 أشهر، وإعلان السعر الجديد، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السائد حاليًا، على أن يعلن سعره الجديد، ويعمل به اعتبارا من بداية شهر أبريل القادم لعام 2019.
وجاء القرار بعد موافقة الحكومة خلال الشهور الماضية، على آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي صممت من أجل استرداد تكاليف توفير المنتجات البترولية في السوق ورفع الدعم عنها،ل تقليل النفقات في الموازنة العامة للدولة.
وبحسب القرار فإن نسبة التغير في سعر بنزين 95، التي سيتم العمل بها ابتداء من شهر إبريل القادم، لن تتجاوز نسبة الـ 10% انخفاضا أو ارتفاعا من سعر البيع السائد خلال الوقت الراهن.
ويباع بنزين 95 إلى المستهلك حاليا بسعر يصل إلى 7.75 جنيه للتر، ومع الزيادة التي ستطبقها الحكومة، سيصل السعر إلى السعر إلى حوالي 8.5 جنيه، كما أن أقصى تخفيض 10%، أي سيكون السعر بنحو 6.98 جنيهًا للتر.
وبحسب توقعات بنك الاستثمار «بلتون» فإن الزيادة المقبلة في الوقود يمكن أن تسهم في تحقيق وفر مالي بنحو 24.2 مليار جنيه (1.36 مليار دولار)، ليصل إجمالي الوفر في العام المالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2019 إلى 31.8 مليار جنيه (1.79 مليار دولار)؛ حيث كانت الحكومة طبقت زيادة سابقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 - 2019.
وكانت تردد أبناء خلال الأسابيع الماضية عن تأخر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد إلى مصر، إذ كان مقرر تسلمها في شهر ديسمبر المنصرم، ولكن حسبما تردد أنه كانت هناك اعتراضات من الصندوق بشأن تأخر تنفيذ مصر خطوة تحرير أسعار المحروقات، إضافة إلى إرجاء الحكومة برنامج طرح الشركات العامة في البورصة.
ووفقا لما نشرته بعض وسائل الإعلام فإن الحكومة قد طلبت إرجاء تعويم أسعار المحروقات نظرا للضغوط الاقتصادية التي يعانيها المواطنين جراء ارتفاع الأسعار، إلا أن مصادر حكومة نفت في مواقع أخرى ما يتردد بشأن التفاوض لإجراء أي بند من بنود برنامج "الإصلاح"، والتزامها برفع الدعم كاملا عن المحروقات.
وتسبب تأجيل شريحة القرض في أن تقفز تكلفة التأمين على الديونالسيادية لأعلى مستوى في 17 شهرا، إذ أشارت بيانات وكالة "بلومبيرغ" إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات إلى 391 نقطة أساس، خلال تداولات الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017 بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.
وطبقا لبرنامج رفع الدعم عن المحروقات، فإن الحكومة بدأت برفع الدعم عن "بنزين 95 أوكتين"، وسيتم التطبيق ابتداء من شهر إبريل، على أن يلحق القرار نفسه بقية المحروقات على مدى أشهر عام 2019 الجاري، وتشير الترجحات إلى أنه سينتهي كافة خطوات رفع الدعم الكامل عن المحروقات في شهر سبتمبر القادم.
ومن جانبه قال وزير البترول طارق الملا، إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على «بنزين أوكتين 95» اعتباراً من أول أبريل، على أن يستقر سعر «بنزين 95» عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً عن السعر الحالي.
وأضاف الوزير، في تصريحات لـ"رويترز" أمس الأثنين، أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالإضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية. وتابع: «هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي».
وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية"، إن تطبيق الآلية الجديدة لايعني بالضرورة زيادة السعر كل مرة، فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي، وسنطبق الآلية للوقوف على سلبياتها خلال ستة أشهر.
وعن ارتفاع أسعار بنزين 80،و92، والسولار قال الوزير إن قرار مجلس الوزراء بتطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 لا ينطبق على السولار وبنزين 92 أو 80 حتى 30 يونيو من العام الجاري، مشيراً إلى أن بنزين 95 يمثل 3% فقط من مبيعات محطات البنزين، وقرار تحرير تسعير المواد البترولية مصري خالص.
واستكمل الوزير بأن الحكومة تخطط لإعلان تطبيق الآلية على الأنواع الأخرى من الوقود في يونيو بعد رفع الدعم عنها، على أن يتم التنفيذ في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن رفع الدعم عن المواد البترولية بالكامل سيكون عبر مراحل تنتهي في 2020، لافتًا إلى أن الدولة دعمت المواد البترولية والبوتاجاز بـ 45 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وتقوم فكرة آلية التسعير التلقائي الخاصة بالمواد البترولية، على وضع معادلة سعرية، تتضمن أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في العمل على خفض تكلفة دعم الطاقة في موازنة للدولة العامة.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات في العاميين الماضيين نحو 3 مرات، فيما يشمل برنامج صندوق النقد الدولي، تحريرا كاملا لأسعار المحروقات ورفع الدعم عنها كليا.
وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن الحكومة مازالت تدعم المواد البترولية،
وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي الحالي، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه فاتورة دعم المواد البترولية التي قدرتها في بداية العام المالي 2017-2018، إلا أن فاتورة الدعم بنهاية العام المالي الماضي بلغت نحو 120.8 مليار جنيه.
وتصل تكلفة لتر البنزين 95 على أساس سعر 65 دولارًا لبرميل البترول، و17.80 سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى 7.95 جنيه للتر بينما يباع حاليًا بـ 7.75 جنيه للتر، وتكلفة إنتاج بنزين 92 تبلغ نحو 7.30 جنيه للتر.
بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 6.75 جنيه، وتخطت تكلفة إنتاج لتر بنزين 80 حاجز الـ 6.40 جنيه، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5.5 جنيه، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 7.75 جنيه للتر ويباع للمستهلك مقابل 5.5 جنيه أي أنه يدعم بنحو 3.8 جنيه.
وتصل تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 135 جنيهًا، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلية 50 جنيهًا.
أما عن سعر البترول العالمي فيبلغ حاليا حوالي 57 دولار لبرميل خام برنت، بحسب وكالة رويترز، وهو ما يعني أن الدعم المقدم حاليا للمنتجات البترولية أقل من هذه المبالغ.
وبحسب بيانات وزارة البترول، فإنها تستورد نحو 40% من إجمالي احتياجات مصر من بنزين 92، كما تستورد نحو 44% من احتياجات السوق المحلية من السولار، و40% من الكميات المستهلكة من بنزين 80.
وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي متوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الماضي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي الماضي.
وتستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 9.9% في العام المالي الماضي (2017/2018)، و10.8% في العام المالي السابق له (2016/2017)، و يعد ضبط ارتفاع عجز الموازنة العامة أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقد رفعت الحكومة في يونيو من العام الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5 بالمئة و66.6 بالمئة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وطبقا لرفع الأسعار في يونيو الماضي أصبح سعر بنزين بـ 80: 550 قرش، وبنزين بـ 92: 675 قرش السولار: 550 قرش بنزين 95: 775 قرش وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيهًا.
وجاءت الأسعار الجديدة للمحروقات: لتر بنزين 92 أصبح سعره 6.75 بدلًا من 5 جنيهات، و5جنيهات ونصف لـ لتر بنزين 80 بدلًا 3.65، ولتر بنزين95 أصبح سعره 7.75بدلًا 6.6، وخمس جنيهات ونصف لتر السولار بدلًا من 3.65، أما متر غاز تموين السيارات فبات سعره 2.75 بدلًا من جنيهان، اسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيه بدلًا من 30 جنيهًا، فى حين بلغ سعر اسطوانة الشركات 100 جنيه والكيروسين بات سعره 5 جنيهات ونصف.
الزيادة في أسعار الوقود أدت بطبيعة الحالة إلى رفع تعريفة النقل العام وسيارات الأجرة على مستوى الجمهورية، ووصلت قيمة حافلات النقل العام التى تسير 30 كيلو مترًا أو أقل إلى 3 جنيهات بدلاً من جنيهين ونصف، أما الخطوط التي ستسير من 30 إلى 40 كيلو مترًا ستبلغ تعريفة الركوب 4 جنيهات وتبلغ نسبتها 12% مقابل 80% للأولى.
أما فيما يتعلق بالمدن الجديدة؛ فإن أتوبيسات الهيئة التي تسير بين 40 و50 كيلو مترًا ستبلغ تعريفة الركوب 5 جنيهات.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وقد ارتفعت أسعار المحروقات على مراحل متعددة، منها في فى 2014؛ ارتفع سعر البنزين 92 من 185 قرشا إلى 260 قرشا للتر الواحد ، بزيادة 40 % ، أما سعر السولار أو الديزل فقد ارتفع من 110 قروش إلى 180 قرشا بزيادة 63 %، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 40 قرشا إلى 110 قروش بزيادة نسبتها 175 %، ولأول مرة يرتفع سعر بنزين 80 حيث وصل سعره من 90 إلى 160 قرشًا.
وبعدها بعامين فى 4 نوفمبر 2016 عقب قرار تعويم الجنيه، إذ أصدرت حكومة شريف إسماعيل قرارًا بزيادة أسعار الوقود، ووزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.
وفى العام التالى تحديدًا فى 29 يونيو 2017؛ تم إقرار زيادة جديدة فى أسعار المواد البترولية،
حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 قرشًا بعدما كان 235 قرشا، و5جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشًا، وتحرك سعر السولار من 235 قرشًا إلى 3.65، وارتفع سعر البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
