[real_title] في تصريحات تكشف خطط الحكومة المصرية بشأن تنفيذ إجراءات قرض صندوق النقد الدولي، كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أسعار الكهرباء ستزيد بعد 6 أشهر، فى يوليو المقبل، وستستمر الزيادة لمدة 3 سنوات، وذلك طبقا للخطة الموضوعة من الوزارة لرفع الدعم عن المستهلكين لكى يتم مواصلة التقدم وتوفير الكهرباء بصفة دائمة دون انقطاع.
وأوضح "شاكر"، فى تصريحات صحفية، أنه كلما زاد استهلاك المواطن للكهرباء يقل الدعم المقدم له، ولذلك كل مواطن «ياخد باله ويوفر فى استهلاكه»، لأن الدعم على الشرائح سيتم إلغائه فى المستقبل.
ونفى الوزير ما يتردد عن أن كل مواطن يحاسب حسب المنطقة التى يسكن بها، مؤكدا أن كل مواطن يحاسب على مقدار استهلاكه، فالذى يسكن فى بولاق مثل الذى يسكن فى الزمالك، فالفيصل هو مقدار الاستهلاك.
وأوضح أن الكهرباء تواجه مشكلة كبيرة في سداد مديونيات البترول بسبب توريد الوقود للمحطات بكميات هائلة لتشغيلها حتى لا تتوقف ومن ثم لزم علينا تحرير سعر الطاقة الكهربائية وفقا لجداول زمنية سنوية لكي نكون قادرين على مواصلة المهام في إنتاج الكهرباء دون عجز.
أسعار الشرائح الحالية:
الشريحة الأولى : من 0 إلى 50 كيلو وات بـ 13 قرشا. (لن تشهد زيادة).
الشريحة الثانية : من 51 إلى 100 كيلو وات 22 قرشا.(لن تشهد زيادة).
الشريحة الثالثة : من 101 إلى 200 كيلو وات 27 قرشا.(لن تشهد زيادة) .
الشريحة الرابعة : من 201 إلى 350 كيلو وات 55 قرش بدلا من 42 قرشا بنسبة تقريباً 30% زيادة جديدة.
الشريحة الخامسة : من 351 إلى 650 كيلو وات 75.5 قرش بدلا من 55 قرشا بنسبة تقريباً 37% زيادة جديدة.
الشريحة السادسة : من 651 إلى ألف كليو وات 135 قرشا بدلا من 95 قرش بزيادة تقريباً 40 %.
الشريحة السابعة : من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات 140 قرشا بدلاً من 95 قرش بنسبة تقريباً 40% زيادة جديدة.
شروط صندوق النقد:
- زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى فى 15 يونيو 2019.
- طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات فى البورصة قبل 15 يونيو 2019.
- الوصول بودائع البنك المركزى بالعملات الأجنبية فى فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم التخلص منها نهائيا قبل 15 يونيو 2019، بما يسهم فى تحسين إدارة احتياطى النقد الأجنبى.
- إنشاء وحدة للشفافية والمشاركة العامة بوزارة المالية بنهاية عام 2018، للمساهمة فى تحسين شفافية الماليات العامة.
- إنفاق 600 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019 لتوفير المزيد من الحضانات العامة للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، وغيرها من المرافق التى يمكن أن تعزز قدرة المرأة على البحث عن فرص عمل.
- نشر تقرير عن جميع الشركات المملوكة للدولة والمعروفة بأنها مؤسسات تمتلك فيها الدولة سيطرة كبيرة من خلال الملكية الكاملة أو الأغلبية أو أقلية كبيرة، حيث ينبغى أن يتضمن التقرير عدة عناصر منها نظرة عامة على القطاع، بما فى ذلك الأداء المالى استنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة، وقائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة مقسمة حسب الصناعة.
- نشر تقرير آخر بشأن الشركات العامة قبل نهاية عام 2018 بحيث يغطى عام 2017-2018، على أن يشمل عدة عناصر منها نظرة عامة على ممارسات الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما فى ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية، وتأثير هذا القطاع على ماليات الحكومة بما يشمل التحويلات التى تتحصل عليها الموازنة، وأرباح الأسهم والإقراض والاقتراض من الكيانات العامة الأخرى وضمانات الدولة وغيرها، وتأثير القطاع على الاقتصاد بشكل أوسع.
- تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية أكتوبر المقبل، ينص على ضمان أن يقدم جهاز حماية المنافسة تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن يكون مستقلا عن أى وزير لتجنب تضارب المصالح، ومنح الجهاز صلاحيات إدارية، وإلغاء تمثيل الحكومة وزيادة تمثيل السلطة القضائية والخبراء الفنيين بمجلس إدارة الجهاز، وتزويده بموازنة خاصة تسجل كرقم واحد وتخضع لمراجعة هيئة الرقابة الإدارية.
ويشمل مشروع القانون أيضًا استثناء جهاز حماية المنافسة من الحد الأقصى للأجور، وهو ما يوفر استقلالية للجهاز في التوظيف، ووضع معايير واضحة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وتعزيز شفافية عمليات الجهاز عبر مطالبته بنشر القرارات مع نسخ غير سرية من ملفات القضايا، ودراسات السوق، ووضع نظام مرجعي لجميع قرارات مجلس الإدارة، ونشر الإصدارات غير السرية لجميع الحالات والقرارات السابقة والمستقبلية مع تحليلات داعمة لتلك القرارات.
- اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019، لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص، مع وضع إطار واضح وقوى لحل الشكاوى، وتطبيق لوائح المشتريات بشكل متسق وموحد لجميع الجهات الحكومية، بما فى ذلك السلطات المركزية والمحلية والاقتصادية.
وتشمل هذه الإجراءات أيضًا إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية قبل نهاية مايو 2019، لتعزيز المنافسة وتحسين الإنفاق العام وتقليل الفساد.
- تشكيل مجموعة عمل تابعة لرئيس الوزراء مباشرة لإعداد خطة إصلاحية لتخصيص الأراضى الصناعية، قبل نهاية يونيو المقبل.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
