بعد فتح السوق الياباني.. هكذا تقتحم «العمالة المصرية» طوكيو

[real_title] تشهد اليابان تحولا دراميا بعد صدور تشريع يقضي بــ«استقدام» عمال أجانب إلى البلاد التي تعاني من تراجع ملحوظ في عدد السكان وارتفاع معدل الأعمار فيما يخص من تجاوز الستين تحديدا (يعني تقترب النسبة من 30% ) وبالتالي وجود نقص في وظائف بعينها.

وقبل شهرين، وافق مجلس الوزراء الياباني، على خطة اقتصادية تسمح بزيادة العمالة الأجنبية في البلاد لتعويض انخفاض القوة العاملة. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه بناءً على تلك الخطة فإن اليابان ستسهل من متطلبات الحصول على تأشيرة سفر إليها للعمل في المجالات التي تعاني من نقص في العمالة، كالتمريض والزراعة والبناء والمواصلات.

وأضافت الشبكة أن العمال الأجانب سيسمح لهم بالبقاء في البلاد لمدة خمسة أعوام فقط كزائرين ولن يسمح لهم باصطحاب أقاربهم، ما يشجعهم على مغادرة اليابان عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم وألا يصبحوا جزءًا من المجتمع الياباني، فهل تستطيع مصر الاستفادة من ذلك خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع تراجع أعداد كبيرة من العمالة المصرية من الخليج.

وقبل أيام، فرض الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، تشريعاً يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى مواجهة النقص المزمن في العمالة داخل الأرخبيل.

وأقرّ مجلس المستشارين، وهو بمثابة مجلس الشيوخ القانون بالرغم من حزمة انتقادات واسعة لأحزاب المعارضة، وذلك بعد تمريره في مجلس النواب في نوفمبر الماضي. ويسيطر المعسكر السياسي لرئيس الوزراء على البرلمان بمجلسيه.

وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.

وحسب فرانس برس، قال آبي للبرلمان "نأمل البدء بتنفيذ القانون في أبريل العام المقبل لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمّال".

كيف تستفيد مصر:

المجتمع الياباني له خصوصية معروفة وتعد اللغة أكبر العوائق أمام أى أجنبي، حيث تظل "اليابانية" هي اللغة السائدة والأساسية في التعاملات والمراسلات بين الشركات، (وهي أزمة بالنسبة للعمالة المصرية يجب محاولة تفاديها)، وهذا يعني صعوبة في طريق أى أجنبي يريد العمل هناك ما لم يكن متسلحا بالصبر في تعلمها.

هذه النقطة بالذات تمثل حجر عثرة أمام من أي مصري يريد "عمل قرشين والسلام"، فاليابان ليست إحدى دول الخليج التي لا تمثل فيها اللغة أى مشكلة بالنسبة للمصريين، فضلا عن توافر العديد من الفرص لمن لا تتوافر لديهم مهارات أو "صنعة" بعينها.

لا أحد أعلم على وجه التحديد هل ستفضل اليابان منطقة بعينها "للإستقدام" كما فعلت في التسعينيات عندما استهدفت دولا لاتينية، لكن تبقى المهارات والتعليم العالي معينا وقبلها التمكن من اتقان اللغة في الحصول على إقامة وإمكانية استقدام العائلة.

الحكومة اليابانية لن تسمح لعدد يقل قليلا عن 350 ألفا من العمال تحتاجهم خلال خمس سنوات بإستقدام العوائل، وعلى ما يبدو فهي ليست مستعدة بعد لإندماجهم داخل المجتمع بشكل كامل وبالتالي تحمل التبعات المترتبة على ذلك.

وللوهلة الأولى وللخصوصية الشديدة للمجتمع الياباني، يبدو من الصعب عمل "اندماج ناجح" بشكل كامل" للأجانب مع اختلاف الثقافة والعادات التي تبدو للكثيرين بصعوبة تعلم اللغة نفسها، ولا يمكن القياس على نجاح الحالات الفردية.

لكن ربما يتغير هذا الوضع مع توالي تراجع عدد السكان الذي ناهز 128 مليونا عام 2010 قبل أن يهبط إلى 126.7 مليون نسمة العام الماضي ومنتظر تواصل تراجعه مستقبلا، فضلا عن استمرار حالة انكماش الأسعار لضعف الطلب (استهلاك العجزة أو كبار السن ضعيف بجانب ارتفاع فاتورة تكلفتهم صحيا واجتماعيا).

السؤال الآن: هل يمكننا الفوز بنصيب من الكعكعة ولو صغير من عدد العمال المطلوب لليابان؟ بالطبع ممكن لكنه سيكون صغيرا للغاية، بسبب عائق اللغة والمهارات المطلوبة، لكن على الحكومة المصرية أن تحاول الاستفادة من الوضع وتجهز مجموعات قادرة على ذلك خلال الفترة المقبلة، ليكن السوق الياباني بديلا عن السوق الخليجي.