المالية تلزم المسجلين بالقيمة المضافة بتقديم إقرار إلكتروني شهريًا

[real_title] أصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، قرارا جديدا، بشأن ضريبة القيمة المضافة، يلزم المسجلين بتقديم إقرار إلكتروني شهريا.

وقالت، في بيان اليوم، إن وزير المالية محمد معيط، أصدر قرارا رقم 695 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتضمن القرار في مادته الأولى أنه يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى :"في تطبيق أحكام المادة 14 من القانون، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحوال.

ويتم تقديم الإقرار عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، اعتبارا من يناير 2019، على أن يتخذ رئيس مصلحة الضرائب المصرية الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه متبقي 20 يومًا على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من مقابل تأخير سداد الضرائب.

وأشار الوزير إلى استمرار مبادرات الوزارة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المجتمع الضريبي، حيث تواصل مأموريات الضرائب تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح، وتطبق حاليًا الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير

وانتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضي، ومنحت الممولين المتقدمين إعفاء بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة، وتأمل مصلحة الضرائب خلال الفترة الثانية من مبادرة الإعفاء أن يستفيد الممولين منها قبل انتهائها في 27 ديسمبر المقبل.

وأوضح معيط، أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوم لتنتهي في 9 فبراير 2019.