[real_title] يشهد سوق العقارات انخفاضًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء، جراء عدة أسباب بينها الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وقيام الدولة بدور التاجر وتدني القوة الشرائية ما أثر بشكل سلبي على العقارات وسط تخوفات من دخول السوق في مرحلة أكثر ركودًا في ظل تخمة المشروعات المعروضة.
وتتراوح أسعار الحديد بين 11.300 ألف جنيه للطن و12.198 ألف جنيه للطن كأعلى سعر تسليم أرض المصنع، فيما بلغت أسعار طن الأسمنت ما بين 850 - 880 جنيها للطن.
رامي الوكيل، مدير شركة "مكة" للعقارات، قال إن هناك حالة ركود تنمو بشكل مضطرد مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل يفوق قدرات المواطنين.
ويضيف أن الزيادات المتتالية لمواد البناء من حديد وأسمنت جعلت قطاعا كبيرا في حالة انتظار انخفاض الأسعار وهو ما لن يحدث، حتى المصريين بالخارج أصبحوا يخشون الاستثمار في القطاع واتجه البعض إلى الذهب أو الاحتفاظ بالدولار جراء الصعوبة التي يلاقونها في حال اتخذا قرار بيع العقار جراء حالة الركود.
ويشير إلى أن الارتفاعات المتتالية في العقارات والمتوقع استمرارها في ضوء زيادة التكاليف ومدخلات وعناصر التنفيذ، أسهمت في وصول الأسعار إلى مستويات لا تتلاءم مع إمكانات المواطنين.
ويوضح أن حالة الركود شملت جميع المناطق الراقية منها و الشعبية، ما جعل العشرات تتخارج من االسوق جراء تدني القوة الشرائية لشرائح كبيرة من المواطنين.
صابر العدوي، مقاول، قال إن حركة البيع والشراء فى العقارات ليست ضعيف بل شبه منعدمة منذ زيادة أسعار الوقود.
وأضاف أن هناك تخبطًا فى السوق العقاري، فزيادة الأسعار قللت من هامش الربح حيث إن العملاء لا يستطيعون تحمل كل هذه الزيادات.
وأشار إلى أن حالة الغلاء أحد أهم الأسباب الحقيقية في الركود الذي أصاب القطاع العقاري مؤخرا، حيث جعلت شراء العقار آخر اهتمامات المواطن.
وتابع: كما تعاني الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة ضعفا في السيولة المالية على عكس عدد محدود من الشركات أصحاب رءوس الأموال الكبيرة والتي تخاطب الطبقات الغنية.
واعتبر مطورون عقاريون وخبراء أن التمويل العقاري أحد الحلول المباشرة والأسرع للحفاظ على استمرار عمل السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة.
وأكدوا أن الفترة الحالية هى الأنسب لزيادة الاعتماد على قطاع التمويل العقارى نظراً لارتفاع أسعار الوحدات مقابل ثبات القدرات الشرائية للعملاء.
وقرض "التمويل العقاري" هو مبلغ من المال تمنحه المؤسسات المالية مثل البنوك، وشركاتالتمويل العقاري للراغبين في شراء عقار أو بنائه أو إصلاحه، سواء كان هذا العقار منزلًا أو مبنى إداريًا أو وحدة تجارية أو سياحية.
من جهته، قال هشام أكرم، العضوالمنتدب السابق بشركة أليكس ويست العقارية، إن السوق العقارية تعانى من غياب ثقافة تخفيض الأسعار عند هبوط أسعار الفائدة والخامات الأخرى.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الأزمة الأخيرة التى تواجه قطاع العقارات فى مصر، تكمن فى مغالاة الدولة فيما يتعلق بأسعار الأراضى المطروحة، مشيرًا إلى أن تحديد سعر المتر بالعاصمة الإدارية 15 ألف جنيه ،هوأحد صور المغالاة.
وقال العضو المنتدب السابق بشركة أليكس وست العقارية إن الدولة تحولت من منظم إلى منافس ينظر إلى الأراضى على أنها وسيلة لتحقيق إيرادات كثيرة، بغض النظر عن التبعات السيئة لطرح الأراضى بأسعار مرتفعة.
وتابع: "السوق تعانى من عدم وجود قوى ومنظومة محددة الملامح لآلية التمويل العقاري"، مؤكدًا أنه ضرورى قيام القطاع البنكى بدور بارز فى توفير تلك الآلية بدرجة أكبر بالسوق المحلية.
وألمح إلى أن هناك خطرا على شركات التطوير العقارى، يكمن فى تخفيض سعر الفائدة، ويتطلب ذلك قيام تلك الشركات بمد فترة السداد والتقسيط، موضحًا أن الشركات لا تمتلك القدرة على تسهيل السداد بفترات طويلة، تصل إلى 15 عامًا، الأمر الذى توفره آلية التمويل العقارى من خلال القطاع المصرفى.
أشار إلى أن طول فترة السداد التى أتاحتها الشركات العقارية، التى وصلت إلى 9 أعوام، بجانب المنافسة، أجبرت شركات على اللجوء للاقتراض، ما أضاف أعباء مالية على كاهل تلك الشركات أضافت وضعية غير مريحة لمستقبلها.
وأكدت دراسة أخيرة لإحدى شركات التسويق العقارى أن إقرار قرار منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، سيمثل طوق النجاة للشركات العقارية عام 2019 ، بسبب حالة الهدوء التى تشهدها العقارات الفاخرة، وكذلك الحالة الأخيرة التى تسببت فيها الوحدات الفاخرة التى طرحتها الحكومة فى المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة وأبراج المنصورة وهى ما ساهمت فى سحب البساط من الشركات العقارية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
