[real_title] اعتبر اقتصاديون أن قرار المركزي المصري بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب والذي يأتي في ظل تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين وانخفاض الأصول الأجنبية يسمح بدخول تدفقات حديثة مباشرة إلى القطاع المصرفى، ويوافق رؤيته بخصوص ثبات العملة المحلية مع أدنى نسبة تذبذب دون سعر صرف ثمان عشر جنيها مقابل الدولار أثناء سنة 2019.
وقال البنك المركزي، في بيان، إنه سينهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، على أن يستمر العمل بها بالنسبة للأرصدة القائمة داخل الآلية وتلك التي ستدخل من خلالها حتى 4 ديسمبر.
وبعد قرار البنك المركزي، فإنه سيكون على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وليس آلية البنك المركزي.
وكان البنك المركزي وضع تلك الآلية في مارس 2013 لضمان حصول المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر.
وبعد ثورة يناير 2011 خرجت أغلب استثمارات الأجانب من أدوت الدين الحكومية، وشهد السوق المصري في السنوات السابقة على تعويم الجنيه، نقصا حادا في العملة الصعبة، وازدهرت السوق السوداء للدولار.
وعقب تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نفس الشهر، تدفقت استثمارات الأجانب على أدوات الدين الحكومية والأسهم المصرية.
وقال البنك المركزي، في بيانه، إن "تحرير سعر الصرف الأجنبي أدى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في نقص المعروض من النقد الأجنبي والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق".
وأضاف المركزي، أن "ذلك النجاح أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2011 نحو 111 مليار دولار".
وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفاعات متتالية عقب تحرير سعر الصرف، ووصلت إلى ذروتها في نهاية مارس 2018، عند مستوى 23.1 مليار دولار، قبل أن تهبط بشكل كبير وتفقد نحو 9.8 مليار دولار في الشهور الأخيرة، لأسباب تتعلق في الأساس بموجة خروج الأجانب من الأسواق الناشئة التي تعتبر مصر واحدة منها.
وقال المركزي، إن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب شهدت في بداية تطبيق عملية تحرير سعر الصرف "استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب".
وأضاف المركزي: "إلا أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطليب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق.. ونتيجة لذلك فقد تزايدت الثقة في سوق الصرف والتي انعكست في تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك (الإنتربنك)".
الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن قرار البنك المركزي بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إيجابي خاصة أن الوضع الذي يمر به القطاع المصرفي في هذا الوقت يطلب هذا القرار.
وأشار إلى أن تأثير القرار سيتضح بشكل أكبر على تدفقات المستثمرين الأجانب للقطاع المصرفي بعد تعافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام، لافتا إلى أن زيادة تلك التدفقات من شانها أن تدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
واستبعد العادلي أن يؤدي القرار إلى تراجع الاستثمارات غير المباشرة لصالح الأسواق الناشئة الأخرى والتي تعاني حاليًا من حالة ركود وزيادة درجة المخاطر.
الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيسهم في توفير السيولة الدولارية بالبنوك بشكل مباشر عند عودة استثمارات الأجانب للسوق.
وأضاف أن إلغاء الآلية قد يكون في ظاهرها سلبياً ولكن بالعكس إلغائها يسهل عملية تحويل الدولار ويسهلها مما يرسل طمأنينة للمستثمر الأجنبي أن الاستثناءات تم إلغاؤها والبنوك ستوفر الدولار له وقت ما يريد الخروج.
وأشار إلى أن القرار الذي جاء بعد وصول الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية قرب مستوى 45 مليار دولار وسيسهم في جعل أموال الصناديق الاستثمارية العالمية تتوجه إلى السوق بشكل مباشر دون الدخول ضمن آليات تنظيمية ما سينعكس إيجابياً على سهولة وسيولة حركة الأموال والاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد المصري.
وقالت بلتون إن إنهاء العمل بهذه الآلية "يأتي في وقت مهم للقطاع المصرفي الذي يشهد تراجعًا في صافي الأصول الأجنبية لديه، والتي سجلت عجزا بنحو 3.95 مليار دولار في سبتمبر مقابل عجز 2.3 مليار دولار في أغسطس".
وأشارت مذكرة بلتون إلى أن البنك المركزي، كان قد بدأ بالفعل في تشجيع المستثمرين الأجانب بشكل تدريجي على التحول إلى سوق "الإنتربنك" وعدم الدخول عن طريق آلية تحويل الأموال، عندما فرض في ديسمبر 2017، رسومًا بنسبة 1% على الاستثمارات التي تدخل عبرها، "خاصة مع غياب المخاوف بشأن تحويل أموال المستثمرين مع استقرار النقد الأجنبي في مستويات مرتفعة".
وسجل احتياطي النقد الأجنبي حوالي 44.5 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، حيث يواصل الارتفاع بشكل مستمر على مدى الـ 24 شهرًا الماضية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
