[real_title] يكثر المسؤولون في إيران خلال الآونة الأخيرة من التأكيد على أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني لا تؤدي إلى مشكلة كبيرة في هذا البلد الذي يعرف عنه استناد اقتصاده على النفط.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنّ رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني يوسفيان ملا قال قبل أسبوع إنّ "العقوبات لم تترك أثرًا جوهريًّا من شأنه أن يشل الموازنة العامة الإيرانية لأنّ الموازنة العامة ليست بحاجة إلى أكثر من مليون برميل يوميًّا".
إسحاق جهانجيري المساعد الأول الإصلاحي للرئيس الإيراني الذي يرأس المجلس الأعلى للاقتصاد بأمر من المرشد الإيراني، قال إنّ "الأمر سيكون ضمن طاقة إيران لو استطاعت أن تصدر مليون برميل أو أقل من ذلك بقليل يوميًّا ضمن الأسعار الحالية".
وتذكر الصحيفة أنّه للوهلة الأولى قد يبدو كلام المسؤولين الإيرانيين معقولًا، فقد تشكل الإيرادات النفطية أقل من 25% من مصادر الموازنة العامة بواقع 105 تريليونات تومان إيراني وهو ما يعادل 27.4 مليار دولار.
وإذا وضعت هذه الأرقام ضمن جدول الأسعار المعتمدة لبرميل النفط في الموازنة العامة أي 55 دولارًا، فإنّ ذلك يعني أنّ الحكومة خططت لتصدير 104 ملايين برميل من النفط يوميًّا خلال موازنة العام الجاري الإيراني الذي ينتهي في مارس المقبل ليكون ما تجنيه فوق هذا المبلغ ضمن الفائض الذي يفيدها في سد العجز المحتمل في الموازنة العامة.
وفي حال استطاعت إيران تصدير مليون برميل من النفط خلال العام الإيراني المقبل بأسعار الأيام هذه وهو عند 72 دولارًا للبرميل، فإنّ ذلك يعادل إيرادات بقيمة 26.28 مليار دولار من صادرات النفط وهو رقم لا يختلف كثيرًا عن الرقم المعتمد للإيرادات النفطية خلال العام الجاري، فضلًا عن أنّ الحكومات في إيران تستفيد كثيرًا من فارق السعر المعتمد للدولار في الموازنة والسعر المعتمد في السوق، ما يجني لها عادة الآلاف من مليارات التومان.
لكن المسؤولين الإيرانيين في هذه الحالة يقولون النصف المشرق من الحقيقة ولا يقولون النصف المر منها، وفق الصحيفة التي تضيف: "حصة الإيرادات المتأتية عن صادرات النفط في الموازنة العامة لا تتجاوز 26% إلا أنّ الرقم هو حصة صادرات خام النفط فقط؛ أمّا حصة الإيرادات النفطية بما فيها المنتجات البتروكيماوية والغاز والنفط المكرر والضرائب المفروضة على قطاع الطاقة فتبلغ حسب مركز بحوث البرلمان الإيراني تبلغ 60% ، مما يعني انخفاضًا كبيرًا في مصادر الموازنة العامة لن يتمكن مليون برميل من النفط تغطيته بالكامل.
وحتى لو قامت إيران بصادرات مليون برميل من النفط فإنّ الأموال الناتجة عن هذه الصادرات لن تجد طريقًا سهلًا لدخول إيران، فقد أشارت دراسات أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام إلى أنّ ما يوصف بتكلفة تحويل المال إلى إيران خلال الموجة السابقة من العقوبات بلغت 20%، إذ أنّ إيران كانت تستنفد 20 دولارًا بإزاء تحويل كل مائة دولار من أموالها من خارج الاقتصاد الإيراني إلى داخله بسبب الحظر المفروض على القطاع البنكي الذي سيكون قائمًا خلال الموجة الجديدة من العقوبات إن لم نقل إنه سيصبح أشد من سابقه.
مع ذلك، فإنّ الحكومة تستطيع التعويل على إدارة الموازنة العامة بمليون برميل من صادرات النفط في اليوم إذا توفرت عدة شروط من الصعب إن لم نقل من المستحيل أن تتوفر، بينما يؤكد عالم الاقتصاد الإيراني حسين راغفر أنّ من هذه الشروط أن يبقى سعر النفط العالمي فوق 80 دولارًا للبرميل وإلا ترتفع تكلفة استخراج النفط بسبب تهالك التقنيات والآليات نتيجة العقوبات، وأن تستطيع الحكومة الحصول على الدولارات النفطية نقدًا لكي يمكنها بيع دولاراتها في السوق الحرة بأسعار تفوق السعر المعتمد للدولار، وأن تستطيع أيضًا تحقيق كامل إيراداتها من مصادر الموازنة الأخرى مثل الضرائب والاستثمارات الأجنبية.
إضافةً إلى كل هذه الشروط التي يبدو بعضها مستحيلًا في ظل العقوبات ينبغي على الحكومة اعتماد سياسة تقشف صعبة ومحكمة لإنهاء العام، سياسة تقشف قد تثير الكثير من الاضطرابات الاجتماعية وتؤدي إلى مزيد من الإفلاسات، ومزيد من البطالة والتضخم، وهو بمعنى آخر محاولة للهروب من الانهيار إلى الاستنزاف.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
الكلمات الدلائليه
الحكومة
