[real_title] قال منتجو الدواجن: إن الأسعار ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة مع زيادة تكاليف الإنتاج جراء ارتفاع أسعار الأعلاف بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات الأعلاف المستوردة. واعتبروا أن القرار له تأثير سلبى للغاية على الاستثمارات والمواطنين، حيث يضيف أعباءً مالية جديدة فى ظل معاناة القطاع من الأزمات المتتالية، مؤكدين أنه الأولى أن نفرض رسوم إغراق على الدواجن المستوردة. وكانت وزارة المالية ممثلة في هيئة الجمارك بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات أعلاف الدواجن الواردة من الخارج، بنسبة بلغت 14%، الأمر الذي رفع طن العلف في السوق إلى 200 جنيه دفعة واحدة، فيما أكد منتجو الدواجن أن القرار مخالف لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة. ونص القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، أن الأغذية المحضرة للحيوانات والطيور والأسماك تعد محضرات علفية معفاة من الضرائب فيما عدا التي تستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة. رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، قال: إن صناعة الدواجن تواجه مخاطر كبيرة يزيدها تعقيدًا قرار وزارة المالية بفرض ضريبة القيمة المضافة على مدخلات إنتاجها. وأوضح أن القرار سيرفع سعر طن الأعلاف بين 200 و300 جنيه الذي يصل حاليا إلى نحو 6600 جنيه، وهو ما سيرفع من أسعار الدواجن بنسبة كبيرة نتيجة زيادة التكلفة، بخلاف أسعار الكهرباء والوقود. وتابع: "القطاع يتحمل أعباءً مالية تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وفي نفس الوقت تطالبنا الدولة بتوفير الدواجن بسعر مناسب". وأكد أن القرار يضر صناعة الدواجن التى تتخطى استثماراتها حوالى 70 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 4 ملايين عامل. بدوره، قال نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه من غير المنطقى أن تكبل صناعة الدواجن بقيود جديدة، فمنتجو الدواجن مطالبين بضرائب تصل ما بين 40 و50 % من الأرباح، وهي ضريبة الدخل وكسب العمل والدمغة والقيمة المضافة والضريبة العقارية ورسم التنمية. وأوضح أن الاتحاد أعد مذكرة لوزيري المالية الدكتور محمد معيط والزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت اعتراضا على اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على مدخلات الإنتاج من الأعلاف. وأوضح أن مثل هذه القرارات ستكون عبئًا على المزارع إنتاجيًا، وهو ما سيتحمله المستهلك أيضًا بزيادة أسعار المنتج النهائي. وأضاف درويش أن المذكرة تضمنت أيضًا المطالبة بإخضاع مدخلات الإنتاج للدجاج الحي إلى الضريبة الصفر حفاظًا على المنتج المحلى، موضحا أن قرار فرض ضريبة على مدخلات الإنتاج سيؤدي إلى خروج كثير من صغار المزارعين من السوق. ولفت إلى أن الاتحاد أوضح من خلال المذكرة أنه بدلًا من قيام الحكومة بفرض ضريبة على مدخلات الإنتاج للدجاج الحي كان الأولى أن نفرض رسوم إغراق على الدواجن المستوردة، لافتا الى أن مستقبل استثمارات قطاع الدجاج الحي البالغ 70 مليار جنيه وصغار المزارعين أصبح حرجًا بسبب فرض الحكومة ضرائب على مدخلات الإنتاج مما سينعكس بشكل سلبي على القطاع وبخاصة على المزارعين الصغار. وأشار إلى أن صغار مربي الدواجن ليس بمقدورهم تحمل هذه التكلفة، التي ستنعكس سلبًا على إنتاجهم وستؤدي إلى خروج نسبة كبيرة منهم من السوق، مشيرا إلى أن قطاع الدواجن أصبح مهددا بسبب هذا الاتجاه، علاوة على أنه مخالف للقانون. وأكد على أن المناخ الحالي في قطاع الدواجن وتلك القرارات غير المدروسة لا تشجع الاستثمار في القطاع، لافتًا إلى أن ما يحدث سيؤدي إلى عزوف المستثمرين وصغار المنتجين عن العمل في القطاع وتركه، وهو ما سيعود بالضرر على الأمن القومي المصري.