أخبار عاجلة

المراجعة الخامسة.. صندوق النقد يتابع الإصلاح الاقتصادي الأسبوع المقبل

المراجعة الخامسة.. صندوق النقد يتابع الإصلاح الاقتصادي الأسبوع المقبل
المراجعة الخامسة.. صندوق النقد يتابع الإصلاح الاقتصادي الأسبوع المقبل

[real_title]  

أعلنت مصادر بوزارة المالية المصرية أن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ إجراءات المراجعة الخامسة لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسبوع المقبل.

 

وكشف مصدر بالوزارة أن الزيارة ستعقد خلالها اجتماعات مع قيادات لمناقشة قرارات البنك الأخيرة والخاصة بسعر الفائدة والسياسة النقدية.

 

ومن المقرر بعد إقرار نتائج المراجعة أن تحصل مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمتها 2 مليار دولار بحلول ديسمبر المقبل.

 

وحصلت وزارة المالية منذ توقيع الاتفاق على 8 مليارات دولار من القرض على 4 دفعات، وتتبقى بذلك الدفعتين الأخيرتين (الخامسة والسادسة) ليكتمل القرض كاملا وقيمته الإجمالية 12 مليارا.

 

وأوضح المصدر أن قيادات البنك المركزي ووزارة المالية ستعرض على البعثة نتائج القرارات الأخيرة التى اتخذتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض خطتها لخفض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وعجز الموازنة العامة للدولة.

 

وبحسب المصدر، فإن البعثة ستناقش مع وزارة البترول خطة خفض فاتورة دعم المواد البترولية، وجدول سداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط، ومن المتوقع أن يعرض وزير البترول على البعثة الخطوات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وخطواتها الحالية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تحرير سوق الغاز.

 

ويتوقع أن تلتقي البعثة وزير الكهرباء، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

 

وبحسب المصدر، فإن البعثة ستبحث خطة لتقديم حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، لتساند الفئات الأقل دخلا في مواجهة آثار المرحلة المقبلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والتي تتضمن بعض الإجراءات منها زيادة سعر الوقود في إطار خطة إلغاء دعم الطاقة.

 

وتدرس المصرية حاليا زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، في محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الخامسة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء في فترة مدتها 5 سنوات.

 

ويشرف "صندوق النقد الدولي" على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

 

وتنفذ المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

 

وفي شهر يونيو الماضي، أعلنت خفض دعم الوقود، بعد أيام من إعلان عزمها رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط، بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.

 

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.

المراجعة الخامسة.. صندوق النقد يتابع الإصلاح الاقتصادي الأسبوع المقبل

 

أعلنت مصادر بوزارة المالية المصرية أن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ إجراءات المراجعة الخامسة لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسبوع المقبل.

 

وكشف مصدر بالوزارة أن الزيارة ستعقد خلالها اجتماعات مع قيادات لمناقشة قرارات البنك الأخيرة والخاصة بسعر الفائدة والسياسة النقدية.

 

ومن المقرر بعد إقرار نتائج المراجعة أن تحصل مصر على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمتها ملياري دولار بحلول ديسمبر المقبل.

 

وحصلت وزارة المالية منذ توقيع الاتفاق على 8 مليارات دولار من القرض على 4 دفعات، وتتبقى بذلك الدفعتين الأخيرتين (الخامسة والسادسة) ليكتمل القرض كاملا وقيمته الإجمالية 12 مليارا.

 

وأوضح المصدر أن قيادات البنك المركزي ووزارة المالية ستعرض على البعثة نتائج القرارات الأخيرة التى اتخذتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض خطتها لخفض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وعجز الموازنة العامة للدولة.

 

وبحسب المصدر، فإن البعثة ستناقش مع وزارة البترول خطة خفض فاتورة دعم المواد البترولية، وجدول سداد مديونية الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط، ومن المتوقع أن يعرض وزير البترول على البعثة الخطوات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وخطواتها الحالية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تحرير سوق الغاز.

 

ويتوقع أن تلتقي البعثة وزير الكهرباء، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

 

وبحسب المصدر، فإن البعثة ستبحث خطة لتقديم حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، لتساند الفئات الأقل دخلا في مواجهة آثار المرحلة المقبلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، والتي تتضمن بعض الإجراءات منها زيادة سعر الوقود في إطار خطة إلغاء دعم الطاقة.

 

وتدرس المصرية حاليا زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، في محاولة منها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية، وستزيد أسعار الكهرباء للمرة الخامسة بداية من يوليو المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء في فترة مدتها 5 سنوات.

 

ويشرف "صندوق النقد الدولي" على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المصرية، ويُجري الصندوق في سياق ذلك الاتفاق، مراجعة شاملة لوضع الاقتصاد المصري من حين لآخر.

 

وتنفذ المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

 

وفي شهر يونيو الماضي، أعلنت خفض دعم الوقود، بعد أيام من إعلان عزمها رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط، بينما ستزيد أسعار مياه الشرب بمقدار نحو النصف.

 

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى صندوق النقد يوافق على شريحة جديدة من القرض لمصر