[real_title] اشتكى تجار وملاك مصانع الأسمنت من تراجع الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الفوائض الإنتاجية جراء حالة الركود التي أصابت القطاع العقاري.
وتواجه شركات الأسمنت في مصر تحديات عديدة خلال الفترة الأخيرة مع زيادة المعروض من الإنتاج الذي يفوق الطلب بكثير، وفي ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي ساهم أيضا في صعوبة تصريف المنتج خارجيا مع ضعف القدرة التصديرية وتراجع التنافسية مقارنة بدول أخرى تقدم منتجها بسعر أقل.
وفي أغسطس الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر مجمع مصانع للأسمنت في الشرق الأوسط ببني سويف، بتكلفة إنشاء بلغت 1.1 مليار دولار.
ويتوقع أن ينتج المجمع الصناعي العملاق 20% من إنتاج مصر من الأسمنت، بما يزيد على 11 مليون طن من الأسمنت سنويًا، وبما يزيد على 37 ألف طن يوميًا.
وكانت أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الأولى من 2018 لتتجاوز مستوى ألف جنيه للطن لأول مرة، قبل أن تتراجع مع زيادة المعروض على الاستهلاك، وتتراوح أسعار الأسمنت في السوق حاليا بين 710 و900 جنيه للطن.
سمير يحيي، عضو شعبة مواد البناء، قال إن الأسمنت سلعة غير قابل للتخزين، والشركات لا تعمل بكامل طاقاتها؛ كون الطلب قليل جدا بالتوازي مع حالة من الركود تضرب القطاع.
وأضاف يحيى أن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بـ 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.
وأشار إلى أن التكلفة ارتفعت أكثر من الصعف منذ تعويم الجتيه في نوفمبر 2016.
ورفعت الحكومة أسعار توريد الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت، بداية يوليو من عام 2014، إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، بدلا من 3 دولارات، وهو ما تضاعف تكلفته على الشركات بعد الانخفاض الحاد في سعر الجنيه بعد التعويم، حيث تقوم الحكومة أسعار الغاز للشركات بالدولار.
الخبير الاقتصادي، خالد الجارحي، قال إن هناك عدة تحديات تواجه مصنعي الأسمنت يأتي على رأسها زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات عن الطلب بالسوق، وارتفاع تكلفة مكونات الإنتاج، ومنها الطاقة التي تمثل 50% من تكلفة شيكارة الأسمنت، مع وجود ارتفاع التكاليف الأخرى.
وأشار إلى أن هناك زيادة ضريبة المحاجر، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة تكلفة الصيانة وقطع الغيار بعد تحرير سعر الصرف بسبب استيراد أغلب موادها من الخارج، وارتفاع تكلفة الاقتراض بعد رفع الفائدة.
وفي يوليو 2010 عدلت الحكومة ضريبة المبيعات على الأسمنت من 2.5% للطن إلى 5% من قيمة المبيعات، ثم إلى 14% مع زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو من العام الماضي، كما فرضت حدا أدنى لرسم تنمية الموارد المفروضة على الطَفلة التي تستخدمها مصانع الأسمنت بواقع 15 جنيها على كل طن إنتاج، في يوليو 2010.
الجارحي أوضح أن ما يفاقم المشكلات التي تواجهها شركات الأسمنت أن زيادة تكلفة الإنتاج تمثل عائقا أيضا أمام الباب الثاني لتصريف الإنتاج وهو التصدير إلى الخارج، رغم أن المفترض زيادة جاذبية صادرات مصر بعد الانخفاض الحاد في الجنيه عقب التعويم في نوفمبر 2016.
ورغم ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 242% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016، مسجلة نحو 2.7 مليون طن، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء، في مارس الماضي، فإن هذه الكمية لا تتجاوز حدود الـ 5% من الإنتاج السنوي في مصر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
