[real_title]
اعتبر خبراء اقتصاديون أن تواصل ارتفاع معدلات التضخم يضعف من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وأشاروا إلى أنه في حالة عدم تراجع معدل التضخم الشهري قد يضطر المركزي إلى رفع أسعار الفائدة رغم الكثير من التوقعات بالاتجاه نحو التثبيت.
وارتفع معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر إلى 2.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.7% في أغسطس مع ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم للشهر الثاني على التوالي، إلى 15.4% مقابل 13.6% في أغسطس.
ويستهدف البنك المركزي أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018.
أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن ارتفاع معدلات التضخم يكبل يد المركزي في خفض أٍعار الفائدة ويجعل رفعها وارد جدا بل قد يكون ضرورة لكسب أكبر قدر من أموال الأجانب.
وأضاف العادلي أن الحفاظ على تنافسية مصر كوجهة استثمار في محافظ الأوراق المالية في ظل تقلبات الأسواق الناشئة، يعتبر سببا آخر يجعل المركزي يرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
فيما توقع السيد صالح، الباحث الاقتصادي، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري.
قبل أن يستدرك: "لكن ارتفاع التضخم قلص من المساحة التي يمكن أن يتحرك فيها البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة".
بنك الاستثمار بلتون قال إن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم "مدعاة للقلق"، للدرجة التي يمكن معها أن يرفع المركزي أسعار الفائدة الاجتماع المقبل.
وأضاف بلتون، في بيان، أن ارتفاع التضخم خلال سبتمبر ناتج عن عوامل موسمية متوقع أن تهدأ تدريجيا، كما أنه لا يزال في نطاق مستهدف البنك المركزي.
وسجل التضخم السنوي في المدن إلى 16% خلال سبتمبر مقابل 14.2% خلال أغسطس، وذلك بعد أن سجل المعدل الشهري 2.5% مقابل 1.8% في أغسطس.
وتوقع بلتون استمرار ارتفاع التضخم الشهري في أكتوبر الذي شهد موسم العودة للمدارس والذي يحفز الطلب عادة على فئات معينة من المنتجات.
وإلى جانب معدلات التضخم يواجه البنك المركزي ضغوطا تصعب من قراراته بشأن أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، خاصة مع أزمة خروج الاستثمارات الأجنبية من الأوراق المالية بالدول الناشئة وتأثيرها على جاذبية مصر، وأيضا تصاعد الأسعار العالمية للبترول إلى مستويات أعلى كثيرا من توقعات الحكومة لمتوسط سعر البرميل في العام الحالي.
وبينما يرى محللون أن هذه الضغوط قد تدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ولكنها ليست كافية لرفعها، ارتفعت احتمالية رفع أسعار الفائدة 1% في الاجتماع المقبل لدى أرقام كابيتال، بحسب تقرير له، إذا لم ينخفض معدل التضخم الشهري في أكتوبر، حسبما يتوقع البنك، إلى حدود 0.6%.
وقال أرقام كابيتال إن احتمالية رفع أسعار الفائدة في نوفمبر في حالة عدم انخفاض معدل التضخم الشهري تصل إلى 30%، متوقعا أن يساهم هذا الرفع في تباطؤ مبيعات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، والإبقاء على أسعار الفائدة الحقيقية في وضع إيجابي وحماية سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس قبل الماضي، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند 16.75% للإيداع، و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% مرتين هذا العام في فبراير ومارس مع تراجع معدلات التضخم في بداية العام.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
