[real_title] كشف معهد التمويل الدولي، عن تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 6 مليارات دولار خلال خمسة أشهر.
وقال المعهد في تقرير اليوم إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تراجعت إلى 17.1 مليار دولار في يوليو مقابل 23.1 مليار دولار في مارس من العام الجاري.
ويحذر خبراء الاقتصاد من "خطورة" استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة إلى السيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وساهم قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
واعتبر المعهد في التقرير أن الجنيه المصري لا يزال مقوما بأقل من قيمته الحقيقية، دون أن يذكر أي توقعات عن مستقبل الجنيه المصري أو قيمته الحقيقة أمام الدولار.
وفي نفس السياق، قالت مؤسسة نومورا هولدينجز اليابانية، مؤخرا، إن مصر إحدى 7 اقتصادات ناشئة، مهددة بحدوث أزمة في أسعار الصرف خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
واعتبر التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي، أن تأثر بمصر "محدود" بموجة البيع التي يشهدها عدد من الأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير أن ينخفض الدين العام بمصر إلى 98.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2018/2019 مقابل نحو 101.7 بالمائة في العام المالي الماضي.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال التقرير :"يتعين على مصر أن تجعل اقتصادها أكثر استجابة لقوى السوق وكذلك تمكين القطاع الخاص. القوانين والتشريعات التي تنظم بيئة الأعمال والاستثمار تحتاج إلى تعديلات لتتماشى مع أفضل الممارسات بالأسواق الناشئة الناجحة".
ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم 470 مؤسسة مالية، مهمته دعم الصناعة المالية، ويضم في عضويته البنوك المركزية والدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول، وصناديق الثروة السيادية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
