بعد وقف مصر استيراد الغاز المسال.. هل حدث اكتفاء ذاتي؟

[real_title] جاء إعلان وزارة البترول وقف استيراد شحنات الغاز المسال، وإعلانها الاكتفاء الذاتي من الغاز، لتلبية احتياجات البلاد، ليثير تساؤلات عدة حول إيجابية الخطوة وهل حقا مصر اكتفت ذاتيا، وهل سيجني المصريون ثمار ذلك قريبا.

 وزير البترول، طارق الملا، قال إنه "بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج".

وسيسهم إيقاف استيراد الغاز من الخارج في تحقيق وفر بقيمة شراء تلك الشحنات خلال العام المالي الحالي.

مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، قال إنه مع توقف استيراد الغاز المسال من الخارج، سيتم تحقيق وفر مالي بقيمة الشحنات المستوردة خلال الفترة الماضية.

وبلغت تكلفة استيراد الغاز المسال من الخارج خلال العام المالي الماضي نحو 1.8 مليار دولار، منخفضة عن السنوات السابقة بفضل زيادة إنتاج مصر من الغاز نتيجة الاكتشافات الغازية الجديدة.

وبلغت قيمة وارادت مصر من الغاز المسال في المالي 2015-2016 نحو 3 مليارات دولار، لتنخفض خلال العام المالي 2016-2017 الي نحو 2.5 مليار دولار.

وقال يوسف إن توقف مصر عن الاستيراد في الوقت الحالي يعني أنها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل الموعد الذي كان مستهدفا وهو نهاية العام الحالي.

كانت مصر تتوقع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام الجاري، مع دخول حقل الغاز العملاق ظُهر إلى مرحلة الإنتاج فضلًا عن زيادة الإنتاج من حقول أخرى.

ومن المتوقع أن تساهم حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال العامين المقبلين ليزيد إنتاج الغاز المصري بنسبة 100% في عام 2020 مقارنة بما كان عليه في 2016، وفقا لما قاله وزير البترول العام الماضي.

ويقول يوسف إنه من المتوقع أن تبدأ مصر في تصدير عدد من شحنات الغاز المسال من خلال محطتي الإسالة خلال العام القادم.

ويوضح يوسف أن استهلاك الكهرباء، والتي يتم توليدها بالغاز الطبيعي، يتراجع في فصل الشتاء وهو ما سيساهم في تحقيق فائض من الغاز يسمح بتوجيهه إلى محطات الإسالة.

الاقتصادي، إبراهيم نوار، قال إن الحكومة في حالة فرح اعتبارا من الغد تتوقف عن استيراد الغاز المسال، وتنهي عقود محطات التغييز العائمة المستأجرة، وتستريح من عناء مدفوعات استيراد بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار سنويا. وهذه كلها بلا شك أسباب تدعو للفرح وللاحتفال.

وأضاف في تدوينة على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سببا آخر من أسباب الإحتفال هو أن الحكومة أعلنت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، فمصر أصبحت تنتج 6.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز وهو ما يعادل الحاجات الاستهلاكية لأغراض توليد الكهرباء، وتشغيل المصانع التي تعمل بالغاز، وتوفير احتياجات الاستهلاك المنزلي. وطالما أن مصر تنتج تماما بقدر ما تستهلك، فقد حققت الاكتفاء الذاتي.

قبل أن يستدرك: "لكن المواطن الرشيد، وهو مواطن متسائل، لا يرضى بالتلقين، ولا يأخذ الأمور على علاتها، يجد قدرا من التضارب بين إعلان الإكتفاء الذاتي، وبين إعلان استيراد الغاز من اسرائيل بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا على مدى 10 سنوات. وهذه القيمة لا تتضمن تكاليف ورسوم نقل الغاز من مصدره الى محطات الإستقبال في مصر".

وتابع: الحكومة قالت إن القطاع الخاص المصري هو الذي سيستورد الغاز من اسرائيل، ومن ثم فهو مسؤول عن سداد قيمة الواردات. لكن الحكومة تعلم أن عقود الغاز المضمونة لمدة زمنية طويلة لا يتم أبدا إبرامها إلا بعد أن يضمن الطرف المشتري سوقا لتصريف الغاز.

ولذلك فإن البنوك الممولة لشركتي ديلك ونوبل انرجي، توقفت عن تمويلهما حتى عقدا اخيرا اتفاق التصدير مع دولفينوس المصرية.

وتساءل نوار "أين سيذهب الغاز الاسرائيلي بعد وصوله الى مصر؟ لم نسمع حتى الان عن اتفاقات لاعادة تصدير الغاز من مصر".

وهنا يحتاج المواطن الرشيد لأن يعلم مم يتكون الاقتصاد المصري وكيف يعمل، وفق نوار.

وتابع: الاقتصاد المصري يتكون من اقتصاد الحكومة، واقتصاد القطاع الخاص المصري، واقتصاد القطاع الخاص الأجنبي. وتعتبر الشركات الدولية العملاقة في قطاع النفط والغاز من أهم مكونات اقتصاد القطاع الخاص الأجنبي، اذ يتراوح نصيبها من اجمالي الناتج المحلي بين 5% الى 7% على اقل تقدير في الوقت الحاضر، وتسهم في اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر بنسبة تتراوح بين 60% الى 75%. هي اذن واحد من اهم محركات الاستثمار والنمو في مصر تليها بقية شركات قطاع الطاقة ثم شركات الاستثمار العقاري التي يغلب عليها رأس المال الخليجي.

ومضى قائلا: هذا يعني اننا عندما نتحدث عن الاقتصاد المصري، فإن الحديث لا يقتصر على (اقتصاد المصريين)، بل انه يتضمن ايضا استثمارات وتجارة واعمال غير المصريين.

وتابع: سيتيح اتفاق استيراد الغاز الاسرائيلي فتح قناة واسعة للعلاقات الإقتصادية بين مصر وإسرائيل، لمدة طويلة من الزمن. ليس ذلك فقط، بل ان الاتفاق يتضمن تبادلا مثيرا للمراكز، فإسرائيل التي كانت تستورد النفط والغاز من مصر، تحولت الى طرف مصدر، بينما تحولت مصر الى الطرف المستورد. وسينتج عن ذلك تغيرات درامية في هيكل التجارة الخارجية لمصر، والبنوك التي تتعامل معها لتسوية مدفوعات وارداتها، لأن اسرائيل ستصبح بمقتضى اتفاق تصدير الغاز الشريك التجاري الثالث لمصر إقليميا في الشرق الأوسط بعد كل من الإمارات والسعودية.

وأشار إلى أن مصر عقدت اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل، لأنها ستحتاج اليه في المستقبل، سواء لأغراض سد احتياجات الاستهلاك المحلي أو لأغراض التصدير فيما بعد.

ولفت إلى أن تقديرات الخبراء تشير الى ان نمو الانتاج المحلي يقل عن معدل نمو الاستهلاك، وان الطلب على الغاز سيزيد عن العرض بعد 3 سنوات من الآن. واظن ان شركة دولفينوس لم تعقد اتفاق استيراد الغاز من إسرائيل الا بعد ان ضمنت تصريف الكميات المستوردة سنويا في السوق المصري.

وأوضح أنه من المؤكد ان هناك اعتبارات أخرى غير تجارية، قانونية وسياسية، احاطت باتفاق استيراد مصر للغاز الطبيعي من إسرائيل، منها ما هو مباشر مثل احكام التعويضات التي حصلت عليها الشركات الاسرائيلية ضد مصر (بسبب توقف صادرات الغاز المصري الى إسرائيل)، ومنها ما هو طويل الأجل ويتعلق باعادة رسم خريطة النفوذ وتوزيع القوة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتابع: السؤال المهم الذي قد يسأله المواطن الرشيد هو: هل مصر حققت فعلا اكتفاء ذاتيا من الغاز؟

الإجابة هي نعم ولا! نعم مصر حققت اكتفاء ذاتيا (مؤقتا) كدولة منشأ تشارك في ثرواتها الطبيعية الشركات الدولية. ولا، لأن مصر لم تحقق اكتفا ذاتيا كاقتصاد قومي (باستبعاد نصيب الشركات الأجنبية).

وتفسير ذلك، وفق نوار، يتأتى بخصم نصيب الشركات الأجنبية من الإنتاج الكلي الذي يبلغ حاليا 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، عن نصيب الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز. نصيب الشركات الأجنبية من انتاج الحقول يتضمن 40% (النسبة المتفق عليها لاسترداد تكاليف البحث والتنقيب) + ما يتراوح بين 27% الى 30%) من الإنتاج.

أما نصيب مصر بعد استقطاع حصة الشركات الأجنبية فهو يبلغ حوالي 30% - 33%. وبعد تغطية تكاليف الانتاج تماما فان نصيب مصر في معظم الاتفاقيات يرتفع الى حوالي 50%، وقد يزيد عن تلك النسبة في الحقول البرية ذات الانتاج الغزير والتكلفة المنخفضة.

ولذلك فإن رقم الانتاج الكلي للغاز ينقسم إلى قسمين، حق الشركات المنتجة (وهي هنا شركات أجنبية)، وحق الدولة التي منحت لتلك الشركات امتياز البحث والتنقيب، ثم الإستخراج والإنتاج. وسوف نفترض لغرض التبسيط الحسابي ان القِسمة هي بنسبة 50%- 50% ، فذلك يعني ان كمية الانتاج حاليا وهي 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، تتوزع ملكيتها بين الشركات بمقدار 3.3 مليار قدم مكعب، والحكومة المصرية 3.3 مليار قدم مكعب، وهو ما يعني ان الانتاج القومي من الغاز (وليس الانتاج المحلي) يعادل نصف كمية الاستهلاك المطلوبة. اما النصف الاخر فتشتريه الحكومة من الشركات الاجنبية ولا تحصل عليه مجانا.

مصر إذن هي بلد المنشأ، ولكن هذا المنشأ مملوك لها ولشركات أجنبية، ماذا يعني ذلك بالنسبة للمدفوعات؟

أوضح نوار أنه في حال شراء الحكومة لحصة الشركات الأجنبية من الإنتاج في الحقول المصرية، فإن تسوية مدفوعات هذه المشتروات لا يتم عبر آليات التجارة الخارجية وميزان المدفوعات، نظرا لأن مصر هي (بلد المنشأ)، وإنما عبر آليات التجارة الداخلية (داخل الحدود). وفي العادة تتم تسوية التجارة داخل حدود بلد المنشأ بالعملة المحلية، ومن خلال بنوك محلية، وطبقا لقواعد السوق المحلية. ومن المفترض طبقا لذلك ان تشتري الحكومة حصة الشركات الأجنبية، وتسوية المدفوعات الناتجة عنها بالعملة المحلية. وقد فتحت الحكومة حسابات مستقلة لدى البنك الأهلي المصري لتسوية حسابات معاملاتها مع شركات النفط والغاز المحلية، لكن هذه الحسابات بالدولار وليست بالجنيه المصري، كما هو في التجارة الداخلية.

وأشار إلى أن الحكومة تشتري الغاز من الشركات الدولية بالدولار. لكن هناك بعض التسهيلات التي وافقت عليها الشركات، منها الحصول على جزء قليل من هذه المدفوعات بالعملة المحلية، فهذه الشركات في كل الاحوال تحتاج الى العملة المحلية لسداد رواتب الموظفين المحليين ولدفع مقابل الخدمات المحلية (علما بأن اتفاقات التشغيل تتضمن ان الجانب المصري يقوم بتغطية معظم هذه النفقات بما في ذلك الضرائب).

وأكد على أنه يتعين على الحكومة أن تقوم بسداد مستحقات الشركات الأجنبية بانتظام، والا فإن الشركات توقف او تتباطأ في الانتاج والإستثمار.

وتابع: ولتشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار. فقد ابرمت الحكومة مع هذه الشركات اتفاقات سخية جدا لتعديل أسعار الغاز، زادت بمقتضاها الاسعار التي تدفعها الحكومة للشركات بنحو 50% في المتوسط (بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عام 2015).

ومضى قائلا: ولذلك فإن مدفوعات شراء الغاز من الشركات الاجنبية لن تظهر محاسبيا في بنود الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ولكنها ستظهر في بنود الديون المحلية ومستحقات شركات البترول والغاز بالدولار وليس بالجنيه المصري. ومن ثم فانها ستكون عبئا على الخزانة بالدولار، لكنها لن تظهر في ميزان المدفوعات. ولذلك فانه من الناحية المحاسبية، سيتحسن الميزان التجاري المصري تحسنا كبيرا في السنة المالية الحالية.

قبل أن يستدرك: لكن استيراد الغاز من اسرائيل من المتوقع أن يلتهم الوفر الناتج عن ذلك محاسبيا، لان مصر ستستورد ما قيمته 1.5 مليار دولار من الغاز الطبيعي سنويا، ناهيك عن التكاليف الاضافية التي ستدفعها مصر لشركة غاز شرق المتوسط نظير نقل الغاز من اسرائيل الى مصر.

باختصار وإجمالا: 

 وتابع: ما يخص مصر من الغاز المستخرج من حقولها البرية والبحرية يعادل 40% الى 50% فقط من احتياجاتها، بينما تعود الحصة المتبقية للشركات. ويعادل نصيب الحكومة المصرية الحالي من اجمالي الانتاج حوالي 3.3 مليار قدم مكعب يوميا على اقصى تقدير. ومن ثم ستشتري الحكومة من الشركات الاجنبية 3.3 مليار قدم مكعب.

وأوضح أن معدل نمو استهلاك مصر من الغاز يزيد عن معدل نمو الاحتياطي المؤكد. ومن المتوقع ان تعود مصر لاستيراد الغاز بعد 3 سنوات، الا اذا أكدت عمليات المسح الجيولوجي والتنقيب، واختبارات الآبار التجريبية في إمتياز (حقل نور) البحري، وجود الكميات الضخمة من الاحتياطي التي تداولتها بعض الاوساط والمقدرة ب 90 تريليون قدم مكعب.

وأشار إلى أن مصر توقفت فعلا عن استيراد الغاز المسال، وسيوفر هذا للخزانة المصرية مبلغا في حدود 1.5 مليار دولار او يزيد. لكن مع استيراد الغاز الإسرائيلي، فان هذا الوفر سيذهب عمليا لسداد مدفوعات الغاز الى الشركات الإسرائيلية.

وتابع نوار: ستستمر مصر في شراء الغاز الطبيعي من الشركات الدولية العاملة في مصر، وستدفع مقابل ذلك بالدولار الأمريكي وليس بالجنيه المصري، ومن ثم فان مستحقات الشركات الاجنبية ستظل كما هي او ستزيد، مع افتراض عدم التعثر في السداد، وستشكل هذه المدفوعات قيدا على الخزانة المصرية فيما يتعلق بمحفظة النقد الأجنبي.

وتستهدف مصر التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وتسعى مصر إلى تحقيق هذا الهدف عبر استغلال البنية التحتية التي لديها من شبكات للغاز ومحطات تسييل الغاز عبر تحويل ما يزيد من الإنتاج بعد تغطية الطلب المحلي، والغاز المستورد من حقول بدول قريبة في المنطقة مثل قبرص وإسرائيل إلى صورة سائلة، وإعادة تصديره مرة أخرى.

ويوجد في مصر محطتان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

وتحولت مصر من مُصدر صافي للغاز في أعقاب ثورة يناير مع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك، وبدأت مصر في استيراد أول شحنات الغاز المسال من الخارج أكتوبر من عام 2014.

ووقعت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في نوفمبر من عام 2014 عقداً مدته 5 سنوات مع شركة هوج النرويجية، لتزويدها بأول مركب (محطة تغييز عائمة) لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي.

كما فازت شركة "بي دبليو جاز" النرويجية - السنغافورية، بمناقصة توريد المحطة الثانية للتغييز لمصر، ووصلت في أكتوبر من عام 2015، وبدأ تشغيلها في نوفمبر من نفس العام.

وبتوقف مصر عن استيراد الغاز المسال، فإنها لن تكون في حاجة إلى مراكب التغييز التي كانت تدفع لها رسوما كبيرة بالعملة الصعبة.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعب يوميا في يوليو الماضي.

وسمحت مصر مؤخرا لشركات القطاع الخاص في لعب دور في سوق الغاز الطبيعي عبر الدخول في تجارة وتداول واستيراد الغاز، من خلال إقرار البرلمان قانون تنظيم سوق الغاز في يوليو الماضي.