[real_title] على الطريقة الصينية.. وصفت دراسة حديثة عن السوق العقاري في مصر، سياسة المدن الجديدة التي تبنتها الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة، بأنها ستجني «مدن أشباح»، ولن يستفاد منها على المدى القريب.
وقالت الدراسة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الوصول لهذه النتيجة يأتي بسبب عدة توجهات أبرزها: ارتفاع الأسعار بشكل كبير، نتيجة للزيادة غير المنطقية في بناء المنازل، والتي تخطت معدل الزيادة في الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية.
واعتمدت الدراسة على المقارنة بين السوق المصري وما حدث في الصين اعتبارًا من عام 2008، موضحة أن السوق العقاري المصري على أبواب أزمة مشابهة لما حدث في الصين، عندما تصورت الحكومة الصينية، أن أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلي خلق سوقًا عقاريًا قويًا، ورصدت ما يقرب من 4 تريليونات يوان بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ما زاد من المعروض النقدي في السوق الصينية وارتفعت أسعار العقارات، ما أدى إلى إقبال المستثمرين على ضخ أموال في السوق العقاري معتقدين أن كل الوحدات بمختلف أنواعها سيتم بيعها، لكن نسب الإشغال في هذه المدن الجديدة الصينية وصل إلى 2% ويحتاج 25 عامًا من التنمية ما أدي لظهور ما يعرف بـ"مدن الأشباح".
وأضافت الدراسة، أن هناك تخوفًا من وجود فقاعة عقارية، بسبب ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية في السوق بشكل مستمر، بجانب تعثر المتعاملين ما يؤدي لتراجع كبير في معدلات الإقبال والشراء يؤدي لمرحلة الركود أو الهبوط.
لكن الدراسة قالت إن السوق المصري لديه بعض المميزات التي تختلف عن الدول الأخرى التي انهار فيها السوق العقاري مثل الصين واليايان والولايات المتحدة وأسبانيا؛ لأن النظام المالي بمصر يعتمد على النقد وليس الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
