[real_title] كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الخميس، عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 269 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) في نهاية يوليو 2018.
وفقا لوزارة المالية المصرية، في أبريل الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018.
واستنادا إلى تقرير المركزي المصري الصادر اليوم، فقد سحب الأجانب نحو 8.1 مليارات دولار من مصر خلال أربعة أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية يوليو من العام الجاري.
وفي نهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، منذ تحرير الجنيه.
وأضاف معيط حينذاك أن بلاده "استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا".
وساهم قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ويحذر خبراء الاقتصاد من " خطورة" استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية؛ لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
