[real_title] أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بمقدار 105 ملايين دولار أو ما نسبته 0.2 بالمائة، على أساس شهري، في نهاية أغسطس 2018.
وقال المركزي، في بيان مقتضب اليوم، إن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 44.419 مليار دولار، في نهاية أغسطس 2018، مقابل 44.314 مليار دولار في نهاية الشهر السابق له.
وعادة، لا يعلن المركزي عن مصدر الزيادة في صافي الاحتياطي الأجنبي.
وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر، 36.143 مليار دولار في أغسطس 2017.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 88.1 مليار دولار، بما يعادل 36.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية مارس 2018.
وكثفت مصر منذ 2017، حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى؛ بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
آراء الخبراء:
وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
ويقول بنك استثمار برايم، في مذكرة بحثية، يعلق فيها على ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، إنه "رغم الوصول إلى هذا المستوى المرتفع من الاحتياطي إلا أنه تم بناؤه في الأساس من الحصول على قروض خارجية مما يجعله يتسم بالضعف".
وبحسب برايم، فإن مصر ستكون ملزمة على المدى القريب والمتوسط بسداد أقساط وفوائد الديون التي حصلت عليها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الودائع التي حصلت عليها من بعض الدول العربية والأجنبية مثل السعودية والإمارات وتركيا.
كما أن برايم، رهن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل ملموس، بازدهار مصادر النقد الأجنبي المستدامة، وهو ما توقع أن يحدث بنهاية العام المالي الجاري.
"لا نزال نرى أن أي ارتفاع في قيمة الجنيه المصري سيؤدي إلى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد، ليعود سعر الصرف إلى مستوياته الحالية مرة أخر، وبالتالي، فإننا نتوقع أن يستمر سعر الصرف الحالي والمتذبذب حول 17-18 جنيها حتى نهاية 2017"، بحسب مذكرة برايم.
يقول برايم إن محفظة الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، في مصر بلغت 10 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، منها 7 مليارات دولار، ستكون واجبة السداد قبل انتهاء العام الجاري.
كما أنه من المفترض أن تسدد مصر 1.7 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجل، تتضمن مليار دولار لسداد قرض تركي تم الحصول عليه في 2012 ومن المتوقع سداده في أكتوبر 2017، و"تسوية مديونيات قدرها 500 مليون دولار و100 مليون دولار مع ليبيا والسعودية بالترتيب".
ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية.
وتقول المذكرة إنه "من المتوقع أن تسدد مصر من مستحقات شركات البترول 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري".
كما أن وزارة البترول أعلنت أنها ستسدد 100 مليون دولار شهريا للانتهاء من جميع المتأخرات خلال 3 سنوات، بحسب برايم.
ومع نهاية العام المالي 2020 من المفترض أن تسدد مصر 14.65 مليار دولار كودائع للدول العربية، وفقا للمذكرة.
وتقسم هذه الودائع بواقع 4.9 مليار دولار للمملكة العربية السعودية و4 مليارات دولار للإمارات و 4 مليارات للكويت و1.75 مليار دولار لليبيا.
وتقول المذكرة إنه من المفترض أن تسدد مصر أيضا، ودائع أخرى حصلت عليها العام الماضي من السعودية والإمارات بقيمة مليار دولار و2 مليار دولار على التوالي، خلال 6 سنوات.
وتوضح المذكرة أنه ضمن الديون المستحقة على مصر، سداد سندات طرحها البنك المركزي، ببورصة أيرلندا في ديسمبر الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار، (وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء)، تنقسم إلى 1.36 مليار دولار تستحق في ديسمبر المقبل بفائدة سنوية 4.62%.
بالإضافة إلى 1.36 مليار دولار تستحق في نوفمبر 2024 بفائدة 6.75% و 1.32 مليار دولار تستحق في نوفمبر 2028 بفائدة 7%.
كما أن مصر ستسدد 3.5 مليار دولار قيمة سندات دولارية طرحت في الفترة من 2010 إلى 2012.
وتنقسم هذه السندات إلى 500 مليون دولار مستحقة الدفع مع بداية الشهر الجاري، ومليار دولار في أبريل 2020 و 2 مليار دولار مقررة خلال الفترة من 2025 و 2040.
وتسدد مصر أيضا 3.5 مليار دولار ديون متبقية لدول نادي باريس، على دفعتين في يناير ويوليو من كل عام، بقيمة 720 مليون دولار لكل منهما.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
