الرقابة المالية تقرر إعادة التداول على سهم «القلعة» بداية من الأحد

[real_title] قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهم شركة القلعة للاستشارات المالية، اعتبارًا من جلسة يوم الأحد المقبل، بعد أن أوقفت تداوله بداية من يوم 11 يوليو الجاري.

وقالت الهيئة، في بيان نشر على شاشة البورصة المصرية، اليوم الخميس، إنها تسلمت نسخة معدّلة من دراسة القيمة العادلة لسهم القلعة، بناءً على الملاحظات التي سبق أن أبدتها على الدراسة.

وأبدت الهيئة ملاحظات على طريقة تقييم الشركة المصرية للتكرير، إحدى الشركات التابعة للقلعة، والتي تعتبر أكبر استثماراتها، وقالت الهيئة إنها "لم تعتد بتقييم الشركة المصرية للتكرير".

وتوصلت الدراسة التي قدمتها القلعة إلى أن القيمة العادلة للسهم 6.34 جنيه.

لكن هيئة الرقابة قالت في بيانها إنه في حالة استبعاد فروق التقييم الخاصة بالشركة المصرية للتكرير، عند تقدير القيمة العادلة على أساس القيمة الدفترية المعدلة، وليس طريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، التي أخذت بها دراسة الشركة، فإن القيمة العادلة تنخفض إلى 3.21 جنيه للسهم.

وشهد سهم القلعة ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دعى هيئة الرقابة المالية لطلب دراسة قيمة عادلة لسهمها.

وسجل سهم القلعة 3.76 جنيه في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء قبل الماضي (10 يوليو)، قبل وقفه.

ويقول متعاملون إن اقتراب القلعة من تشغيل الشركة المصرية المصرية للتكرير، الذي تبلغ استثماراته نحو 3.7 مليار دولار، في الربع الثالث من العام الجاري، هو السبب وراء ارتفاع سهم الشركة.

وتتكبد القلعة خسائر منذ عام 2010. وتوقعت الشركة أكثر من مرة التحول للربحية في الأعوام الماضية لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن.

وتعكف القلعة منذ أكثر من عامين على إعادة هيكلة والتخارج من الاستثمارات غير الرئيسية وتخفيض مديونية الشركات التابعة في محاولة لتقليص خسائرها.