[real_title] حمل تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري 3 توصيات أساسية للحكومة، لضمان استمرار تحسن الاقتصاد، جاء على رأسها تشديد السياسية النقدية والاستمرار في إصلاح دعم الطاقة. جاء ذلك ضمن تقرير الصندوق حول أسباب موافقة مجلسه التنفيذي على صرف الشريحة الرابعة من قرضه لمصر بقيمة ملياري دولار الجمعة الماضية. و في نوفمبر 2016، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تصرف على دفعات خلال 3 سنوات حصلت منها على 8 مليارات حتى الآن. ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال إن "التنفيذ القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي عموماً، كان له دور فعال في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر". ومع إشادة صندوق النقد بالإصلاحات التي نفذتها مصر، حدد 3 توصيات للحكومة المصرية للعمل عليها لاستمرار تحسين الأداء الاقتصادي. تشديد السياسة النقدية وأوصى الصندوق، البنك المركزي المصري، بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الأثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود وللكهرباء. وقال ليبتون إن تشديد السياسة النقدية خلال 2017 ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود في 2016. وأضاف: "يجب على البنك المركزي أن يحافظ على موقفه المتشدد لاحتواء أثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات في المستقبل بالاسترشاد بتوقعات التضخم وضغوط الطلب". وقال إن مرونة سعر الصرف تتسم بأهمية حاسمة لضمان القدرة التنافسية والمساعدة على التخفيف من الصدمات الخارجية. وشهدت مصر موجة تضخمية عنيفة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% بعد التعويم لكبح التضخم ودعم القوة الشرائية للجنيه. ومنذ بداية العام الجاري خفض المركزي أسعار الفائدة مرتين بإجمالي 2%، مع انحسار معدلات التضخم بشكل ملحوظ. وتشير توقعات بنوك الاستثمار إلى أن المركزي سيواصل تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية خشية عودة معدلات التضخم المرتفعة خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود وتذكرة المترو والمياه وبعض رسوم الخدمات الحكومية. الاستمرار في إصلاح دعم الطاقة اعتبر صندوق النقد أن الإصلاح الجاري لدعم الطاقة في مصر، أمر حاسم لتوحيد وتشجيع استخدام الطاقة بكفاءة أكبر. ووفقًا لما ذكره النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي فإن ميزانية العام الجاري استمرت في استبدال دعم الطاقة الموجه بشكل سيئ، ببرامج تدعم معيشة الأسر الفقيرة. وخفضت الحكومة مخصصات دعم الطاقة خلال العام المالي الجديد الذي بدأ أول الشهر الجاري بنسبة 26%، كما قررت الحكومة في 16 يونيو الماضي رفع أسعار الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%. وقال ديفيد ليبتون إن الآلية التي أقرتها الحكومة مؤخراً لتسعير الوقود بشكل تلقائي، وبمجرد تنفيذها سوف تحمي الموازنة من التقلبات غير المتوقعة في أسعار الصرف وفي أسعار البترول العالمية. وفي سبتمبر الماضي، تعهدت الحكومة لصندوق النقد، بإقرار آلية لتحديد أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي. دعم القطاع الخاص كما أوصى صندوق النقد الحكومة بـ"دعم القطاع الخاص الذي يعد أمرًا أساسيًا، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في القوى العاملة المتوقعة خلال الـ 5 سنوات المقبلة". وقال التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة العقبات الأساسية التي تعترض تنميه القطاع الخاص، من خلال اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية وتعزيز المنافسة وتحسين المساءلة والتصدي للفساد. وبدأت مصر في إقرار عدة قوانين لتسهيل عملية الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد وقانون تسهيل التراخيص الصناعية، كما طرحت أكثر من مرة أراضي صناعية للمطورين الراغبين بتسهيلات.