[real_title] تضاربت آراء الشركات والتجار حول تأثر مبيعات قطاع زيوت السيارات في مصر بعد زيادة قرار زيادة أسعار المواد البترولية في إطار خطة تقليل الدعم. وشهدت أسعار البنزين ارتفاعًا كبيرًا الأسبوع الماضي تراوح من 17 %إلى أكثر من 50 %، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى5.50 جنيه للتر بدلا من 3.65 قرشا ، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5 جنيهات بزيادة % ، والسولار إلى 5.50 جنيه بدلا من 3.65 جنيه. وقال مهدى القارشي، مدير إدارة العمليات بشركة " توتال ايجيبت"، إن الشركة تواصل أعمالها وتوسعها في السوق المصري في كافة القطاعات سواء الزيوت أو محطات البنزين دون أن تؤثر عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تحدث في مصر على نشاطها. وأضاف القارشي، في تصريحات لـ" مصر العربية"، أن توتال ستضخ استثمارات جديدة تقدر بـ 120 مليون دولار حتي عام 2023، بما يوفر فرص عمل تقدر بألف فرصة خلال هذة المدة ، بالإضافة إلى استثمار 17 مليون دولارحتى نهاية العام الحالي مما سيعظم استثمارات الشركة داخل مصر. ويقدر إنتاج واستهلاك الزيوت فى السوق المصرى من 400 إلى 500 مليون لتر سنويًا، وفيما يخص زيوت السيارات، فتتراوح من 260 إلى 280 مليون لتر سنويًا. وتوقع محمد مهدي تاجر زيوت أن تنخفض المبيعات خلال الفترة القادمة وخاصة لزيوت السيارات الملاكي، بسبب انخفاض استخدام كثير من المستهلكين لسياراتهم بعد غلاء البنزين ووصول سعر اللتر إلى 6.75 جنيه لـ 92 . وأضاف مهدي أن الزيوت 10 آلاف كيلو ستكون هي الأكثر تأثرًا في المبيعات وخاصة أن الأكثر استخداما لفئة الملاكي ، مؤكدا أن أغلب شركات الزيوت قامت بتحريك الأسعار بحوالي 10 % بعد ارتفاع البنزين . وعن أسعار الزيوت الجديدة، قال إنها وصلت إلى630 جنيها للزيوت 10 آلاف كيلو، و298 جنيها لفئة 5000 كيلو متر، و 173 جنيها لفئة موبيل اكسترا. ومن جانبه، يرى رأفت مسروجة خبير السيارات أن كثيرا من المستهلكين سيزيدون من مدة استهلاكهم لزيوت المحرك، وربما سيؤدي ذلك إلى انخفاض مبيعات الزيوت ولكن ليس بالنسبة المتوقعة خاصة أن الزيوت هي شيء أساسي للحفاظ على عمر السيارة الافتراضي. وأضاف مسروجة لـ"مصر العربية" أن هذا الانخفاض قد يحدث في حالة دخول السيارات الكهربائية السوق المصري بقوة، وهذا ربما يحدث خلال سنوات ، والذي قد يؤثر فعليًا على مبيعات الزيوت في مصر. وكانت أسعار الزيوت قد شهدت زيادات متتالية طوال الفترة الماضية بدأت بتعويم الجنيه والذي رفع الأسعار لما يقارب الـ 100 %، تلتها زيادات أسعار البنزين المتتالية. وقرر البنك المركزي المصري بداية نوفمبر من العام الماضي تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، ووصل سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها حتى الآن.