[real_title] توقع تجار وخبراء السيارات تأثر مبيعات السيارات ذات السعة اللترية المرتفعة بالانخفاض، بعد زيادة أسعار البنزين وتأثيرها على تكلفة استهلاك المواطن ورفعها بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة رسوم التراخيص على السيارات ذات السعات اللترية الكبيرة.
ويرى بعض التجار أن الزيادة في البنزين لن تخفض الأسعار على الرغم من أنها تأتي بالتزامن مع زيادات أخرى سواء في الضرائب أو الرسوم لأنها أصبحت من أساسيات الأسرة المصرية.
وشهدت أسعار البنزين ارتفاعًا كبيرًا الأسبوع الماضي تراوح من 17 %إلى أكثر من 50 %، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى5.50 جنيه للتر بدلا من 3.65 قرشا ، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5 جنيهات بزيادة % ، والسولار إلى 5.50 جنيه بدلا من 3.65 جنيه.
وقال رامي جاد، مدير عام الشركة المصرية العالمية للسيارات، إن الأسعار لن تنخفض الفترة القادمة كما يتوقع البعض، ولكن ربما يزيد الاقبال على بعض السيارات ذات السعات اللترية المنخفضة.
وأضاف جاد لـ"مصر العربية" أن أسعار السيارات ستشهد زيادات الفترة القادمة بسبب وصول سعر الدولار إلى 17.98 ، وبالتالي سيتم حساب تكلفة الاستيراد على هذا السعر بدلًا من سعر الدولار القديم والبالغ 17.44 جنيه، متوقعا أن تكون الزيادة في الأسعار تتروح من 3 % إلى 5 % على حسب نوع السيارة ونسبة المكون المحلي بها.
وقرر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وتعدى سعر الدولار الجمركي 16 جنيه حتى الآن.
من جانبه يري خبير السيارات رأفت مسروجة أن قرار زيادة أسعار البنزين لن يؤثر على حجم مبيعات السيارات الفترة الحالية ، ولن يخفض من الأسعار كما يتوقع البعض خاصة أنه قبل زيادة الوقود والسوق متأثر سلبيًا بالعديد من القرارات التي تم اتخاذها.
أضاف مسروجة لـ" مصر العربية" أن ما سيحدث هو إتجاه أغلب المستهلكين إلى السيارات سعة 1000 سي سي حتى 1200 سي سي لما لها من قدرة على توفير الوقود، بالإضافة إلى تمزيها بنفس القدرة الحصانية للسيارات الأعلى سي سي، وذلك بسبب محركها التوربيني.
وأضاف أن الفئة الأعلى من 1600 سي سي هي من ستتأثر خلال الفترة القادمة لأن الكثير من المستهلكين سيبتعدون عنها سواء بسبب أسعار البنزين أو لارتفاع رسوم الترخيص وتجديده عليها وفقًا للقرار الصادر من أيام.
وأقرت الحكومة منذ أيام زيادة جديدة في رسوم تجديد ترخيص السيارات تقدر بــ 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد لاسعة اللترية لمحركها على 1030سي سي بدلا من 116 جنيها في القانون القائم، ويحدد هذا الرسم بنسبة 0.25% من ثمن السيارة الجديدة عند الترخيص،، وذلك للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي.
ومن ضمن الرسوم الجديدة التي أقرتها الحكومة فرض 1% من ثمن السيارة للسيارات الجديدة التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي، و750 جنيه رسم جديد عند تجديد رخصة السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي بدلا من 175 جنيها في القانون القائم.
من جانبه قال سالم محمد أحمد موزعي شركة هيونداي إن الأسعار لن تنخفض الفترة الحالية بل بالعكس قامت بعض الشركات برفع أسعار بعض الموديلات خلال الأسبوع الماضي .
وقامت كلًا من شركات هيونداي وكيا ونيسان برفع أسعار العديد من موديلاتها الأسبوع الماضي بنسب تتراوح من ألف إلى 20 ألف جنيه، وذلك بالتزامن مع طرح موديلات 2019.
وأضاف محمد لـ"مصرالعربية" أن السيارات أصبحت من السلع الاستهلاكية في المجتمع وليست سلع استثمارية وبالتالي فأن المواطن في حاجة لشراء سيارة مثل الطعام والملابس.
وكشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع المبيعات في السوق المصري خلال الربع الأول من عام 2018 الجاري بنسبة 32.3% على أساس سنوي، بواقع 35.1 ألف وحدة، وذلك بعد التراجع الذي شهدته عام 2017بنسبة وصلت إلى 31.6 % بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
