[real_title] توقع خبراء وتجار سيارات أن يزيد الإقبال على السيارات الصغيرة والأقل من ألف سي سي الفترة القادمة خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، فضلًا عن الارتفاع الأخير في رسوم السيارات.
وأقرت الحكومة منذ أيام زيادة جديدة في رسوم تجديد ترخيص السيارات تقدر بــ 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد لاسعة اللترية لمحركها على 1030سي سي بدلا من 116 جنيها في القانون القائم، ويحدد هذا الرسم بنسبة 0.25% من ثمن السيارة الجديدة عند الترخيص، وذلك للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي.
كما رفعت الحكومة، السبت الماضي، أسعار المواد البترولية، بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه منذ سنوات حتى يتسنى لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
وقال حسين مصطفى، مدير تسويق سيارات، إن الزيادة في رسوم ترخيص السيارات بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في أسعار المواد البترولية ستغير من خارطة السوق ، وستحول شريحة كبيرة من مستخدمي السيارات فوق ألف سي سي للنزول ما دون هذا الرقم، وذلك لتجنب الرسوم الجديدة وترشيد استهلاك البنزين.
وأضاف مصطفى لـ"مصر العربية" أن الكثير من الشركات أصبحت تطرح محركات أقل من 1500 سي سي لتلبية احتياجات شريحة كبرى من العملاء أصبحوا يتجهوا لهذا النوع من السيارات خلال الفترة الحالية.
وبعد الزيادة الجديدة في رسوم الترخيص والتي نصت على تطبيق رسم 1 % من سعر السيارة عند ترخيصها لأول مرة كرسوم، سيدفع من يقوم بشراء سيارة سعرها 300 ألف جنيه رسوم إضافية تقدر بـ 3 آلاف جنيه علاوة على مصاريف الترخيص.
وتابع: "الرسوم الذي سيقوم بدفعها العميل سيتم تحديدها على حسب سعر السيارة، وليس على ما دفعه العميل من مقدم وبالتالي فهذة الرسوم سيتم تطبيقها حتى لو تم شراء السيارة بالقسط".
ومن ضمن الرسوم الجديدة التي أقرتها الحكومة فرض 1% من ثمن السيارة للسيارات الجديدة التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي، و750 جنيه رسم جديد عند تجديد رخصة السيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي بدلا من 175 جنيها في القانون القائم.
من جانبه قال طارق مصطفى، مدير تسويق شركة فورد، إن الشركة بدأت في الفترة الماضية طرح العديد من السيارات ذات المحركات الصغيرة 1000 سي سي وذلك حتى تتناسب مع السوق المصري وتوفر من استهلاك الوقود، بالإضافة إلى قلة الرسوم المفروضة عليها.
وأضاف مصطفى لـ" مصر العربية" أن الشركة تراهن على أحدث موديلاتها إيكوسبورت المزودة بمحرك سعة 1000 سي سي ، والذي يتم إنتاجه في رومانيا من أجل الحصول على الخصم الجمركي وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية .
وتسعي شركة فورد للوصول إلى حصة سوقية من وراء السيارات الجديدة التي تطرحها تقدر بـ 5 % من إجمالي مبيعات السيارات الملاكي في مصر.
وكشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع المبيعات في السوق المصري خلال الربع الأول من عام 2018 الجاري بنسبة 32.3% على أساس سنوي، بواقع 35.1 ألف وحدة، وذلك بعد التراجع الذي شهدته عام 2017بنسبة وصلت إلى 31.6 % بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
من جانبه يري علاء السبع ، رئيس شركة السبع للسيارات أن اتجاه الكثير من الشركات لطرح سيارات ألف سي سي ربما يساعد في تقليل حدة التأثير للقرارات الأخير على سوق السيارات ، خاصة مع التوقعات الكبيرة ببطيء شديد في نمو قطاع السيارات هذا العام، بسبب الزيادة الأخيرة في الرسوم والزيادة المرتقبة في أسعار البنزين ، مما يدفع الكثير من العملاء لتأجيل قرار الشراء.
وأضاف السبع لـ"مصر العربية" أن مقدار الزيادة في أسعار البنزين ستوضح أكثر إتجاه سوق السيارات خلال الفترة القادمة، وهل سيكون الركود نصيبه أم سينمو ويحقق ارتفاع في المبيعات.
وتشير التوقعات إلى إحتمالية وصول نسبة الزيادة في أسعار البنزين والتي ستتخذها الحكومة قريبًا إلى ما يقارب الـ 35 % ، وذلك للتواكب مع خطة رفع الدعم التدريجي عن المواد البترولية والتي تتخذها الحكومة منذ أكثر من عام.
وكانت الزيادة الماضية في أسعار المواد البترولية أواخر العام الماضي ، حيث وصل سعر بنزين 80 وقتها إلى 3.65 جنيه للتر بدلا من 235 قرشا ، وبنزين 92 إلى 5 جنيه للتر بدلا من 3.5 جنيه بزيادة 40 % ، والسولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
