بعد البنزين.. ارتفاع مرتقب لأسعار الأدوية والحديد والأسمنت

[real_title] بعد ارتفاع أسعار الوقود، توقع خبراء ارتفاع أسعار الأدوية والصناعات الثقيلة كالحديد والأسمنت جراء رفع سعر تكلفة الإنتاج على الشركات وكذلك زيادة رواتب العمالة.

ورفعت الحكومة، السبت، أسعار المواد البترولية، بنسب تتراوح ما بين 17.4% إلى 66.5%، حسب نوع المنتج البترولي، ضمن حزمة تدابير تقشفية تتخذها الحكومة في إطار برامج إصلاح اقتصادي تمضي فيه منذ سنوات حتى يتسنى لها الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وقررت الحكومة منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50% لتلافي الآثار السلبية لقرار تعويم الجنيه، واعتبرت تلك الزيادة لضمان استمرار الشركات في إنتاج الأدوية للسوق المحلية.

لكن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصُناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس الماضي، طبقًا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي تم بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف في يناير.

أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، قال إن هناك اجتماعا مرتقبا لأعضاء الغرفة؛ لدراسة تأثير قرار زيادة أسعار المحروقات والكهرباء على الشركات، ونسبة الزيادة في تكلفة الإنتاج، وإعداد مقترح يخفف من الأعباء على الشركات وبما يضمن توفير الدواء للمواطنين.

وقال العزبي، في تصريحات صحفية، إن الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود والكهرباء، رفعت سعر تكلفة الإنتاج على الشركات وكذلك زيادة رواتب العمال، في الوقت الذي لا تستطيع أي شركة زيادة "جنيه واحد" على أي صنف دوائي بسبب التسعيرة الجبرية التي تفرضها الدولة على الأدوية.

وكانت أسعار الحديد شهدت قفزات كبيرة ومتواصلة خلال شهر مارس الماضي ليتجاوز سعر الطن 13 ألف جنيه، نتيجة ارتفاع سعر خام "البليت" والخردة عالميا، ولكنها تراجعت مع نهاية نفس الشهر بعد تراجع أسعار البليت ليصل إلى 12.500 حنيه.

عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء، في غرفة القاهرة التجارية، قال إن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر على أسعار مواد البناء بنسبة قليلة لا تتعدى الـ 5%.

وأضاف قاسم أن ارتفاع أسعار البنزين لن يؤثر في أسعار مواد البناء بشكل كبير، ولكن تكلفة النقل هي التي سترفع من أسعاره.

وبحسب قاسم فإن السوق في حاجة إلى رقابة شديدة الأيام المقبلة، حتى لا يستغل التجار هذه الارتفاعات ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأشار إلى أن التاثير الأكثر سيكون بعد ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث إن تكاليف الكهرباء زادت بقيمة 300 جنيه في الطن الواحد باختلاف المصانع.

وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، الأسبوع الماضي زيادة متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب بنحو 41.8% بداية من يوليو المقبل.