[real_title] توقع اقتصاديون وبنوك استثمار تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية هذا الشهر، رغم استمرار تراجع معدل التضخم السنوي لعدة أسباب بينها زيادات أسعار الوقود واتجاه الأجانب للخروج من الأسواق الناشئة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية تراجع خلال مايو إلى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 حيث سجل وقتها 10.9%.
وتوقع أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، اتجاه البنك المركزى لتثبيت سعر الفائدة، رغم تراجع معدلات التضخم خلال مايو الماضي، تحسبا لقدوم موجه تضخمية بسبب زيادة أسعار المياه والوقود والكهرباء خلال الأيام المقبلة.
وقال العادلي لـ"مصر العربية" إن المركزي سيتمهل لدراسة تأثير رفع الدعم عن الوقود في الفترة المقبلة قبل قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة في العام الجاري.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيواصل تثبيت الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري ثم يبدأ في خفض الفائدة 2% قبل نهاية العام، وذلك بعد محاصرة معدلات التضخم والسيطرة عليه.
بنك الاستثمار ، فاروس، قال ، في تقرير، إن تسارع التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة السابقة، يدعم الحفاظ على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 28 يونيو.
رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، قالت "أتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة، لعدة أسباب منها أننا نستعد لرفع الدعم عن المواد البترولية، فضلا عن اتجاه الأجانب للخروج من الأسواق الناشئة، وهو ما سيدفع المركزي للتثبيت".
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل، وهو ما سيعني ارتفاع ارتفاع الأسعار بداية من العام المالي الجديد.
ويتوقع بنك استثمار بلتون، أيضا الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 28 يونيو الجاري.
وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% نهاية شهر مارس، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، تأثرًا بتراجع معدلات التضخم.
وتوقع بنك استثمار أرقام كابيتال في مذكرة بحثية أن يبقى البنك المركزي سعر فائدة ثابتا حتى شهر سبتمبر المقبل.
وقالت كابيتال إن تراجع الفائدة خلال النصف الثاني من العام، سيمثل تحديًا بعد الارتفاع الحاد المتوقع لأسعار البنزين.
وبحسب المذكرة البحثية لبلتون فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 45% خلال الشهر القادم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم، ودعم القوة الشرائية للجنيه، وجذب التدفقات الدولارية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
