[real_title] توقع بنك استثمار بلتون المالية، ارتفاع أسعار الطاقة بنسب تتراوح بين 35 إلى 45% خلال الشهر القادم.
وقال بلتون، في تحليل له اليوم الأحد، إن الزيادة في أسعار الوقود والمياه، ستضيف ما بين 3 إلى 5% لمعدل التضخم الأساسي خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وكان التضخم السنوي قد تراجع في مايو الماضي إلى 11.5%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
وكانت مصادر في شعبة البترول كشفت عن ملامح الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار بنزين 92 من 5 جنيهات للتر، حاليا، لتصل إلى ما بين 6.5 و7.5 جنيه.
وأضافت المصادر أن بنزين 95 الذي يباع للمستهلك حاليا بسعر 6.6 جنيه، من المرجح أن يزيد سعره إلى أكثر من 7.5 جنيه.
وأوضحت المصادر أن سعر السولار من المتوقع أن يزيد على 5 جنيهات بدلا من 3.65 جنيه حاليا.
وأضافت أن أسطوانة البوتاجاز المنزلي، من المتوقع أن ترتفع إلى ما بين 50 و60 جنيهًا، بدلا من 30 جنيهًا حاليًا.
وتمهد الحكومة لزيادة كبيرة في الأسعار منذ أيام، من خلال الإعلان عن تكلفة استيراد المواد البترولية، وسعر المواد البترولية المنتجة محليًا حال تصديرها فيما يعرف بـ"الفرصة البديلة".
وتسعى الحكومة للتخلص من دعم المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، بنهاية يونيو 2019، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي.
وبالفعل خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات ربما تحتاج الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، إذ أن كل دولار ارتفاعًا في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة 4 مليارات جنيه إضافية في فاتورة دعم الوقود.
وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليًا، عند 67 دولارًا للبرميل مقابل 55 دولارًا في موازنة العام المالي الجاري.
وتجاوز سعر البترول العالمي مستوى 80 دولارًا خلال الأسبوع الماضي، قبل أن ينخفض إلى حدود 77 دولارًا، اليوم الخميس.
وكانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية، توقعت الأسبوع الماضي، ارتفاع اسعار الوقود في مصر بنحو 60% خلال العام المالي المقبل، لتحقيق مستهدفات السياسة المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. وترى المؤسسة البحثية أن تلك الزيادة ستكون بسبب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
