خبراء: لهذه الأسباب زادت الصادرات

[real_title] قال خبراء اقتصاديون إن ارتفاع الصادرات بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الحالي جاء نتيجة زيادة الأسعار وفروق العملة وليس زيادة الكميات المصدرة للخارج، مشيرين إلى أن هذه الزيادة لا تتناسب مع قرار تعويم الجنيه الذي كان أحد أهدافه الرئيسية زيادة الصادرات، ولذلك يجب على الحكومة العمل على مضاعفة حجم الصادرات فى الفترة المقبلة.

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية، حققت زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2018 مسجلة 6 مليارات و324 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 15% مقارنة ب٥.٥ مليار دولار.

وأضاف الوزير أن الزيادة التى حققتها الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ساهمت فى تحقيق نمو فى حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالى، ليبلغ 21 مليارا و265 مليون دولار بالمقارنة بنحو 19 مليار و520 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 9%، مشيراً إلى أن عجز الميزان التجارى شهد أيضاً تحسناً ملحوظاً بلغ 2%.

وقال الوزير، إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح جهود الوزارة فى إطار استراتيجيتها لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، والتى تستهدف زيادة معدلات الصادرات حتى عام 2020، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة.

فروق العملة والأسعار 

فى هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي احمد خزيم إن الزيادة التى أعلنها وزير التجارة فى الصادرات فى الربع الأول من العام الحالى ناتجة عن زيادة الأسعار وفروق العملة بعد تعويم الجنيه وليس زيادة الكميات المصدرة للخارج.

وأضاف خزيم لـ"مصر العربية" أن هذه النسبة ضعيفة ولا أحد يعطى جرس اإنذار بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لن يعطى مردوده الإيجابي على الاقتصاد المصري كما كان يقال قبل التوقيع على اتفاقية القرض الذي يبلغ ١٢ مليار دولار.

وأوضح المستشار الاقتصادي أن قرار تعويم الجنيه كان من أهدافه الرئيسية مضاعفة ارقام واحجام الصادرات المصرية وحتى الآن لا يبدو أن هناك مؤشرات تدل على تضاعف حجم الصادرات.

زيادة طفيفة

الخبير الاقتصادي وائل النحاس قال إن زيادة الصادرات التى أعلنها وزير التجارة فى الربع الأول من العام تقدر ب٨٠٠ مليون دولار تقريبا اى حوالى 3 مليارات دولار فى العام وهذا رقم ضعيف بالنسبة لقرار تعويم الجنيه.

وتساءل «النحاس»: «هل اتخذنا قرار التعويم الذي أدى إلى استدانة الدولة مليارات الدولارات من الداخل والخارج حتى تكسب 3 مليار دولار فى العام من زيادة الصادرات؟»؛ لافتا إلى أن هذه الزيادة ليست كافية وعلى الحكومة رفع حجم الصادرات فى الفترة المقبلة بشكل أكبر.

وأضاف لـ«مصر العربية»: «الحكومة لا يجب أن تسعد بزيادة الصادرات الا اذا كانت نسبة الزيادة تتجاوز ١٠ مليارات دولار على الأقل».

وتعول مصر على أن يساهم قرار تحرير سعر صرف الجنيه (نوفمبر 2016) في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، وتهدف لمضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016، إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.