[real_title] اعتبر خبراء اقتصاديون أنّ موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة جاء بعد تعهدات حكومية ستنفذها خلال الفترة المقبلة، أهمها رفع أسعار الوقود وتنمية واردات البلاد.
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي مصر الأسبوعين الماضيين؛ لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الحكومة والصندوق.
وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.
وأعلن صندوق النقد، الجمعة، التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بموجبه ستحصل مصر على قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.
ويصل مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى ٨ مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار قرض اتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر ٢٠١٦ للحصول عليه على مدار ٣ سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وأكد الخبراء على أن مصر ملتزمة باستكمال الإصلاحات التي بدأتها مع الصندوق، من أجل الاستمرار في صرف شرائح القرض.
أسعار الوقود
قال الباحث الاقتصادي، أحمد الحديدي، إن أعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أكدت التزام الحكومة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال ٢٠١٩.
وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في بداية الشهر الجاري إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.
وأشار الباحث الاقتصادي لـ"مصر العربية" إلى أن الحكومة خفضت مخصصات دعم المواد البترولية والكهرباء في موازنة العام المالي المقبل، وهو ما يعني أنها تعتزم رفع أسعارهما مجددًا خلال الفترة القريبة المقبلة.
تنمية الصادرات
دعاء الفادي، مدير قطاع مصرفي، قالت إن الحكومة لابد أن تمضي قدمًا في تنفیذ الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات تشمل تنمية الصادرات وتعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية.
ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات خلال العام المالي الجديد إلى 4 مليارات جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه، متوقعة خلال العام المالي الجاري، بحسب ما كشفته أرقام موازنة 2018-2019.
زيادة الإيرادات
وأكدت الخبيرة الاقتصادية على أن مصر متلزمة بزيادة إيراداتها من خلال إصلاحات السياسية الضريبية.
وتستهدف الحكومة نمو إيرادات الضرائب في موازنة العام المالي المقبل بنسبة ٢٣٪، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية، عمرو الجارحي.
وأشارت إلى أن زيادة الإيرادات سيساعد في إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا، وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
