الحكومة تتوقع ارتفاعا طفيفا للتضخم فى يوليو.. وخبراء يكشفون نسبة الزيادة

[real_title] فى الوقت الذي توقع فيه مسؤولو الحكومة ارتفاعا طفيفا فى معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار المترو وكذلك المتوقعة فى يوليو المقبل إلا أن خبراء اقتصاديين أشاروا إلى أن الزيادة ستكون ما بين ٤ إلى ١٦٪.

وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، توقع أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف في يوليو المقبل، جراء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والكهرباء فى يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة حيث انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية الى ٨٩ مليار جنيه ودعم الكهرباء الى ١٦ مليار جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر أمس الخميس، انخفاض معدل التضخم في إجمالي الجمهورية إلى 12.9% في أبريل، مقابل 13.1% في مارس الماضي.

وأمس الأول الخميس، رفعت وزارة النقل سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات لتصبح ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات.

وينتظر المصريون خلال الأيام المقبلة زيادات جديدة في أسعار الكهربا والوقود التي تنعكس سلبا على أسعار كافة السلع والخدمات.

١٦٪ التضخم 
فى هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن معدل التضخم فى مصر عقب الزيادات المنتظرة فى شهر يوليو لن يقل عن ١٦٪.

وأوضح النحاس لـ"مصر العربية" أن مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج ومؤخرا ارتفع سعر النفط ومتوقع له مزيد من الارتفاع مستقبلا ولذلك فإن السلع المستوردة فى الربع الثانى من العام سيرتفع ثمنها فضلا عن ارتفاع سعر النقل والشحن إلى مصر ما يعنى ارتفاع الأسعار بنسبة ٦٪ تقريبا.

وتابع الخبير الاقتصادي: "إضافة إلى ارتفاع الاسعار خارجيا هناك  التضخم المحلى وارتفاع الأسعار المنتظر فى يوليو والذي سيبلغ ١٠٪ تقريبا اى اننا بصدد ارتفاع فى الأسعار قدره ١٦٪ تقريبا وليس ارتفاعا طفيفا".

التضخم ٢ إلى ٤٪
سمير رؤوف الخبير الاقتصادي قال إن التضخم سيرتفع فى يوليو نتيجة سببين اساسيين.

واضاف رؤوف لـ"مصر العربية" أن السبب الأول يتمثل فى زيادة معدلات الاستهلاك في شهر رمضان والسبب الثاني هو استكمال إجراءات الدولة في منظومة رفع الدعم والتخلص منه متوقعا أن تكون نسب الارتفاع بشكل مباشر على قطاع الاغذية والطاقه وبشكل غير مباشر علي بقيه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بنسبة تتراوح ما بين 2 :4 % تقريبا.

وتابع "هذه النسبة تعتبر طفيفة بالنسبة لما كنا عليه خلال العام الماضى حيث ارتفع التضخم الى ٣٥٪ بينما حاليا ما بين ١١ إلى ١٣٪".

ارتفاع كبير
فيما قال المستشار الاقتصادي احمد خزيم ان النسبة الدقيقة لمعدل التضخم فى يوليو لا يستطيع أحد تحديدها.

واضاف خزيم لـ"مصر العربية" أنه رغم ذلك إلا أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة تشير إلى زيادة كبيرة فى الأسعار وليست طفيفة.

موجة تضخمية

واعتبرت آيات محمد، الخبيرة الاقتصادية، أن زيادة أسعار تذكرة المترو ليس القرار الأخير على عاتق المواطن، بل ينتظره الكثير، قائلة: "الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل للضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، لسد العجز الذي وقعت فيه بسبب قراراتها".

وأضافت في تصريحات لـ«مصر العربية» أن منظومة المترو في مصر تعاني من سوء الإدارة ونقص الخبرات الاقتصادية في منظومة المترو للعمل على استغلال الأمثل لموارد المترو، ليصبح ضمن الدخل القومي للدولة.

وأشارت إلى أن رفع نولون النقل سواء للركاب أو البضايع يخلق موجة تضخمية ومع الأخذ ف الاعتبار أن هناك أيضًا زيادة في أسعار المحروقات والطاقة وتطبيق رسوم 2% علي إيرادات الشركات في إطار تطبيق قانون التأمين الصحي نحن أمام كارثة تضخمية.