بعد رفع تذكرة المترو.. اقتصاديون: موجة تضخمية جديدة.. وصندوق النقد يحكم

[real_title] جاء قرار هشام عرفات، وزير النقل، برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق لنحو 7 جنيهات ضربة جديدة لأكثر من 3 ملايين مواطن يستقلون وسيلة النقل، الأكثر استخداما ضمن أعباء أخرى تحملوها خلال الأعوام الماضية.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن القرارات تنفيذا لرغبة بعثة صندوق النقد التي تزور مصر حاليا وأنه ليس القرار الأخير الذي سيكون له تداعيات صعبة على المواطن، محذرين من موجة تضخمية جديدة. 

ومساء أمس الخميس، قررت وزارة النقل رفع سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات لتصبح ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات.

وقالت وزارة النقل، إن الزيادة فى أسعار تذاكر المترو  الجديدة تأتى فى إطار استكمال خطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذى يخدم ملايين المصريين يومياً و لتقديم خدمة مميزة للركاب .

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن  هناك عجزًا في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين  الماليين 2016- 2017 و 2017- 2018  يبلغ   94% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بـ 618.6 مليون جنيه.

وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر  حاليا؛ تمهيدًا لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الحكومة والصندوق.

ومن المتوقع أن تحصل الحكومة بعدها على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بإجمالي 12 مليار دولار؛ حيث حصلت على 6 مليارات حتى الآن.

وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.

بدون علم البرلمان

القرار لقي اعتراضا شديدا من جانب أعضاء مجلس النواب، بلجنة النقل والمواصلات في البرلمان وطالبوا بضرورة توفير بديل آخر لتعويض الخسائر التى يتعرض لها مرفق المترو.

وشن النائب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب قرارها بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مشيرًا إلى أن الزيادة الأخيرة لم يمر عليها غير عام واحد كما أن الزيادة التي تمت كانت بنسبة 100%.

ونفي النائب عرض الأمر على البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمدت تجاهل البرلمان في هذا القرار مثلما اتخذت نفس القرار بالزيادة في وقت سابق.

وأكد أشرف رحيم، أن الزيادة مبالغ فيها، خاصة  في ظل تراجع دخول المصريين ومعاناة أغلب الأسر، لافتًا إلى أن الحكومة لا تراعي محدودي الدخل، لاسيما وأن مترو الأنفاق أغلب رواده من البسطاء.

صندوق النقد

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إنه للأسف الشديد السلطة الإجرائية ممثلة في الحكومة، تتعامل بشكل سيئ جدًا مع ما تسميه معوقات، والشعب مطالب بتحمل التكلفة في كل مرة.

وأضاف العادلي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه يجب على الحكومة أن تفصح أولًا عن أرقام خسائر المترو تفصيلًا، لنعرف هل هذا سوء إدارة أم عدم كفاءة للقائمين على مرفق المترو، مضيفًا: "الحكومة بتستسهل أي مشكلة عندنا شعب هيتحمل التكلفه دون النظر لأي شئ آخر".

وتابع: "بالتأكيد الأسعار سترتفع الفترة المقبلة بشكل جنوني، جميعها وليس جزءا منها، فمعدل النمو قليل، والحكومة مستمرة في الاستدانة".

وأوضح أن شروط صندوق النقد الدولي لم تتعامل معها الحكومة بحكمة، ولم تُقدم الحكومة أي موقف لتخفيف حدة هذه الشروط، فضلًا عن التعامل الخاطئ مع بعض القرارات.

كارثة تضخمية

واعتبرت آيات محمد، الخبيرة الاقتصادية، أن زيادة أسعار تذكرة المترو ليس القرار الأخير على عاتق المواطن، بل ينتظره الكثير، قائلة: "الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل للضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، لسد العجز الذي وقعت فيه بسبب قراراتها".

وأضافت في تصريحات لـ«مصر العربية» أن منظومة المترو في مصر تعاني من سوء الإدارة ونقص الخبرات الاقتصادية في منظومة المترو للعمل على استغلال الأمثل لموارد المترو، ليصبح ضمن الدخل القومي للدولة.

وأشارت إلى أن رفع نولون النقل سواء للركاب أو البضايع يخلق موجة تضخمية ومع الأخذ ف الاعتبار أن هناك أيضًا زيادة في أسعار المحروقات والطاقة وتطبيق رسوم 2% علي إيرادات الشركات في إطار تطبيق قانون التأمين الصحي نحن أمام كارثة تضخمية.

عادلة بشرط

أحمد عبدربه، استاذ العلوم السياسية، قال إن فكرة وضع شرائح مختلفة لأسعار تذاكرالمترو بحسب عدد المحطات فكرة عادلة ومطلوبة ومهمة، وأسعار تذاكر المترو الجديدة تبدو رخيصة لو تم مقارنتها بأسعار تذاكر المترو فى باريس أو نيويورك أو طوكيو أو برلين.

قبل أن يستدرك على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لكن أى تحليل منصف لمعيشة الناس وقدرتهم على تحمل أعباء الحياة لازم يرفض فكرة المقارنات المطلقة لسببين: 

الأول بسبب الفروق الشاسعة فى مستويات الدخول بين مصر وبين الدول المذكور عواصمها أو مدنها الكبيرة أعلاه. 

والسبب التانى والأهم بالمناسبة هو الفروق الشاسعة فى حقى التنظيم والتعبير بين مصر وبين هذه الدول!

وأضاف: "بعبارة أخرى حتى لو قبلنا - جدلا- بأن الفرق فى الدخول راجع للفرق فى الإنتاجية بين الشعب المصرى وبين شعوب فرنسا وألمانيا وأمريكا واليابان ومايستدعيه ذلك من أوصاف محفوظة للمصريين بأنهم كسلى وبتوع قهاوي مش بتوع شغل، وده طبعا وهم وغير حقيقى، فهنقول أن شعوب الدول المذكورة أعلاه دى عندها وسائل وأدوات للتفاوض والضغط والتمثيل فى الحكومة، وبالتالى عندها قدرات للتأثير على صنع القرار من أول وجود برلمان حقيقى يمثل مصالحها وصولا لحق الشعوب دى فى تنظيم نفسها فى أحزاب سياسية ونقابات عمالية ومهنية، مرورا بحقهم فى التعبير والإضراب والتظاهر!

وأشار إلى أن "مصر مش بس مستويات دخول شعبها متدنية لكن كمان الشعب ده عنده برلمان ضعيف لايعبر عن مصالحه ومحروم من حقه فى التنظيم والتعبير لأن النوع ده من الحقوق كفيل إنه يعرض صاحبه أو المطالَب بيه لمتاعب وتهديدات مختلفة!".

يعنى باختصار، والكلام لايزال على لسان عبدربه، الجدل لايجب أنه يكون مقتصرا على هل ممكن مواطن يتحمل ١٤ جنيها يوميا تمن تذكرة مترو بين بيته وبين شغله لكن كمان الجدل لازم يشمل إيه مدى الحقوق التنظيمية والتعبيرية والاجتماعية للمواطن ده لما يحب يتفاوض مع الحكومة على ظروفه المعيشية وده اللى بيحصل فى فرنسا وأمريكا وألمانيا واليابان لهواة المقارنات.