عن توقعات البنك الدولي.. هل تحقق مصر نموا ٥٪؟

[real_title] تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول مدى إمكانية مصر فى تحقيق معدل نمو ٥٪ بنهاية العام المالى الجاري حيث رأى البعض أننا سنحقق هذا المعدل ولكن بسبب ارتفاع الأسعار وليس ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين فيما قال آخرون انه من الصعب الوصول لهذا المعدل وقد نحقق ٤٪ هذا العام.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل 2018، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5% في العام المالي الجاري 2018/2017، وأن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 5.8% في عام 2020/2019.

 وقال التقرير: "من المتوقع أيضا أن يحفز النمو مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجي في الصادرات لا سيما من قطاعي السياحة والغاز.

وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الموازنة إلى 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الجاري، وهو أعلى من المقدر بالموازنة.

 وأرجع ذلك إلى زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف عمّا كان مقدرا بالموازنة. 

وقال إنه من المنتظر أن يعتمد برنامج ضبط أوضاع المالية العامة على زيادة الإيرادات، لا سيما زيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة إلى جانب إصلاحات دعم الطاقة. 

ومن المنتظر أيضا أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الجاري من 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي. 

وتتوقع وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% في العام المالي 2018/2017 (الذي ينتهي في يونيو المقبل)، وأن تتسارع وتيرتهليصل إلى 5.8% في العام المالي المقبل.

كما تتوقع أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 9.8%، وأن ينخفض إلى 8.4% في العام المالي 2019/2018.

نمو تضخمي
فى هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس إن معدل النمو فى مصر سيصل إلى ٥٪ هذا العام بالفعل طبقا لتوقعات البنك الدولى والحكومة نفسها لانها تتوقع معدل نمو ٥.٢٪ بنهاية العام المالى الجاري.

واضاف النحاس لـ"مصر العربية" أن هذا النمو للاسف نمو تضخمي لأنه ياتى بسبب زيادة الناتج المحلى والذى يتكون من الاستهلاك والذي سيرتفع نتيجة زيادة الأسعار وليس القدرة الشرائية للأفراد كما يتكون ايضا من الإنفاق الحكومى والذي ارتفع ايضا هذا العام فضلا عن الاستثمارات.

وتابع الخبير الاقتصادي " الارتفاع فى معدل النمو سببه الرئيسي ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار خلال الفترة الماضية وليس نتيجة ارتفاع الإيرادات والإنتاج".

صعب التحقيق
الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان قال إنه دائما ما يكون هناك رؤية وتوقعات اقتصادية محلية وعالمية لمعدل النمو فى اى دولة وغالبا ما تكون الرؤية المحلية أقرب إلى التحقق.

واضاف سليمان لـ"مصر العربية" أن رؤية البنك الدولى دائما ما تكون قائمة على افتراضات وشروط معينة لابد من تطبيقها أهمها زيادة الناتج المحلى الحقيقي مشيرا إلى أنه قد يكون من الصعب تحقيق معدل نمو ٥٪ هذا العام.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن معدل النمو لن يصل إلى ٥٪ واذا تجاوز ٤٪ يعتبر انجازا لان معدل النمو مرتبط بالناتج القومى الاجمالى وحاليا ليس هناك مؤشرات قوية تدل على زيادته بهذه النسبة لأنه لا يوجد مشروعات إنتاجية تزيد الإيرادات وانما كلها مشروعات قومية طويلة المدى.

وتابع "معدل النمو لن يرتفع إلى ٥و٦٪ الا من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لانها سريعة الإنتاج وقصيرة المدى عكس المشروعات القومية".