ماذا يعنى زيادة الاستثمارات الحكومية إلى ١٤٩ مليار جنيه بالموازنة الجديدة؟

[real_title] قال خبراء اقتصاديون، إن وصول مخصصات الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة إلى ١٤٩ مليار جنيه يعنى أننا أمام موازنة استهلاكية بنسبة ٩٠٪ لأن حجم الموازنة 1.4 تريليون جنيه ولا يتناسب مع بلد مثل مصر تبحث عن زيادة الإيرادات أن يكون حجم الاستثمارات بهذه النسبة.

وأظهرت أرقام مشروع الموازنة العامة الجديد المقدم للبرلمان زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية لنحو ١٤٩ مليار جنيه منها ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الموازنة العامة للدولة مقارنة بنحو ٧٠ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية .

وأحالت الحكومة مشروع الموازنة الجديدة لمجلس النواب الذي تستهدف فيه تحقيق معدل نمو يصل إلى ٥.٨ % وخفض العجز الكلى إلى نحو ٨.٤ % وتحقيق فائض أولى مع الوصول بحجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى إلى نسبة ٩٧ فى المائة مع العمل على أن يصل العام المقبل لنحو ٨٨ فى المائة .

ورصدت الحكومة أكبر إنفاق فى تاريخ الموازنات العامة فى موازنة العام الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩ التى بلغت تريليوناً و٤١٦ مليار جنيه تحسباً لحدوث أزمات وارتفاع فى أسعار السلع المستوردة من الخارج خلال الشهور القادمة مثل المواد البترولية التى تستورد مصر منها ما يقرب من ٣٠ فى المائة من احتياجات السوق المصرى، علاوة على ارتفاع أسعار القمح والسكر فى الأسواق الدولية نظراً لعدم استقرار الأسواق العالمية.

وبلغ حجم الإيرادات نحو ٩٨٩ مليار جنيه وفوائد الديون نحو ٥٤١ مليار جنيه وفقا لمشروع الموازنة.

موازنة استهلاكية
فى هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم إن زيادة الاستثمارات الحكومية ل ١٤٩ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة يعنى أن نسبتها ١٠٪ تقريبا من إجمالى الموازنة التى يبلغ حجمها  1.4 تريليون جنيه.

وأضاف خزيم فى تصريحات لمصر العربية أن ذلك يعنى أننا أمام موازنة استهلاكية بنسبة ٩٠٪ وهذا غير مناسب لبلد مثل مصر يبحث عن زيادة الاستثمارات والايرادات وتخفيض عجز الموازنة ولذلك كان يجب على الحكومة زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بنسبة أكبر من الموضوعة حاليا.

وأوضح الخبير الاقتصادي ان هذا الرقم يكاد يكون متدنيا طبقا لما تملكه مصر من إمكانية زيادة الإيرادات فى قطاعات استثمارية متعددة أبرزها التكنولوجيا المعلوماتية والصناعات الاستخراجية مشيرا إلى أن معظم هذه الاستثمارات يذهب إلى مشروعات البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والإسكان وليس المشروعات الانتاجية.

ضبط أرقام 
الخبير الاقتصادي وائل النحاس قال إن مشكلة الحكومة فى وضع مخصصات الاستثمارات بالموازنة العامة تتمثل فى عدم تحديد أوجه الإنفاق بشكل دقيق.

وأضاف النحاس فى تصريحات لمصر العربية أن  ال ١٤٩ مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الجديدة غير محددة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لانه من الممكن أن تكون استثمارات فى الأوراق مالية وغيرها من المجالات.

وتابع الخبير الاقتصادي "فى الغالب  معظم هذه الاستثمارات غير مباشرة لا تذهب لبناء المصانع وزيادة الإنتاج وكل ما فى الأمر هو تظبيط الارقام من جانب وزارة المالية حتى يقال أن الاستثمارات الحكومية زادت فى الموازنة الجديدة".