هل نجحت الحكومة فى تخفيض عائد «سندات اليورو» حقا؟

[real_title]  

كشفت وزارة المالية عن نجاح الحكومة المصرية فى طرح سندات دولية مقومة باليورو بقيمة ملياري يورو، بفائدة أقل من الطروحات الحكومة السابقة، لكن خبراء اقتصاديون، قالوا إنه رغم ذلك النجاح إلا أن هذه الفائدة تعتبر أعلى من المتوسط العالمي، ومن أكبر العوائد على سندات اليورو فى العالم.

وعادت مصر لبيع السندات الدولية مرة ثانية، ولكن هذه المرة كانت بعملة اليورو بقيمة ملياري يورو، حيث قالت وزارة المالية في بيان لها، إن السندات بيعت على شريحتين لأجل 8 سنوات و12 سنة، وبعائد 4.75% و5.625% على الترتيب.

وفي منتصف شهر فبراير الماضي، باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث آجال متنوعة، بفائدة تتراوح بين 5.5% إلى 7.5%.

والسندات هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد.

ووفقا لبيان وزارة المالية، فإن السندات الدولية باليورو التي طرحتها مصر لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تم تغطية الطرح 3.8 مرة، ليبلغ إجمالي قيمة الطلبات 5.7 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرا موزعة على 35 دولة من 5 قارات مختلفة.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح السندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.

إيجابي ولكن

فى هذا الصدد، قال الدكتور شريف الدمرداش، إن المعيار الذي يجب أن نحكم من خلاله على مدى نجاح الحكومة المصرية فى تخفيض العائد على سندات اليورو، هو المقارنة بمتوسط الأسعار العالمية للعائد على هذه السندات.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، من المؤكد أن تخفيض العائد على اليورو مقارنة بسندات الدولار إيجابي وجيد، لأننا سنوفر مليارات فوائد كنا سندفعها، ولكننا رغم ذلك لازلنا نعطى أعلى عائد فى العالم، مقارنة بالدول الأخرى، قائلا "لما العالم كله كان يعطي فائدة 1.5% على الدولار إحنا كنا بنطرح سندات بـ5% وهكذا اليورو".

وتابع "التخفيض مقارنة بالطروحات السابقة بالدولار جيد وإيجابي لأننا سنوفر مبالغ مالية كنا سندفعها للدائنين نتيجة انخفاض هذه الفائدة ولكن لازلنا أعلى من متوسط الأسواق العالمية".

وسوف توجه وزارة المالية حصيلة بيع السندات لتدعيم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، على أن تحصل على ما يعادله بالجنيه لتمويل أوجه الغنفاق المختلفة في الموازنة.

وقالت الوزارة إن هذا الإقبال على شراء السندات المصرية يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري، خاصة بعدما نفذت مصر حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهامة.

الاقتراض ليس انجازا

الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، قال إن وزارة المالية تعتبر الاقتراض من الخارج إنجاز وتفرح دائما بأنها نجحت فى طرح سندات دولية بالدولار واليورو، ولكنه على العكس من ذلك فإن الاقتراض ليس إنجازا.

وأضاف عيسى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن انخفاض العائد على سندات اليورو مقارنة بالدولار جيد بالنسبة للآجال الكبيرة 8 إلى 10 سنين، ولكن لازال هذا العائد أعلى من المتوسط العالمي لسندات اليورو، ومن أعلى العوائد فى العالم، مشيرا إلى أن تكلفة الاقتراض وفوائده أصبحت عملية مرهقة للموازنة العامة وتخطت فى العام المالي الجديد 500 مليار جنيه.

وتابع الخبير الاقتصادي، "فى ظل الاقتراض المستمر إحنا كده داخلين فى دوامة قد تضيع الاقتصاد المصري .. حتى بعد انخفاض الفائدة عن الطروحات السابقة فإن ذلك ليس انجازا".

أقل عائد تاريخيا

يوسف بشاي، مصرفي أول ببنك بي أن بي باريبا، قال إن العائد على سندات التي طرحتها مصر يعد أقل عائد على سندات دولية تم طرحها في تاريخ مصر.

وأضاف بشاى، فى تصريحات صحفية، أن العائد الحالي يعد أقل من الطرح الدولاري الذي أجرته مصر في أبريل 2010، وقت أن كان تصنيفها الائتماني أعلى من التصنيف الحالي بـ 4 درجات.

وتابع "كما باعت مصر السندات باليورو، بعائد أقل من الذي حصلت عليه دولة مشابهة لها في الظروف الاقتصادية، بل وتصنيفها يعد أعلى من تصنيفها مثل تونس والسنغال وكوت ديفوار".

وأرجع بشاي هذا الانخفاض في العائد على سندات مصر إلى وجود طلبات كبيرة من المستثمرين على هذه السندات، بسبب ثقتهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها بسداد مديونياتها.

وسوف توجه وزارة المالية حصيلة بيع السندات لتدعيم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، على ان تحصل على ما يعادله بالجنيه لتمويل أوجه الغنفاق المختلفة في الموازنة.

ووفقا لبشاي فإن المستثمرين الأجانب لديهم ثقة في قدرة مصر على استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته، والذي قطعت فيه شوطا كبيرا، ومستمرة في استكماله فيما يتعلق بخفض الدعم عن الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات.

وبدأت مصر تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ثم رفعت أسعار الطاقة والكهرباء والمياه، كما قرر البنك المركزي رفع الفائدة.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 42.611 مليار دولار في نهاية مارس، ليواصل تحقيق مستوى تاريخي.

وتتوقع الحكومة عجزا كليا بنسبة 8.4% بما يوازي 438.594 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 9.8% يوازي 431.081 مليار متوقعة خلال العام المالي الجاري.