[real_title] توقع خبراء اقتصاديون، عدم فرض الحكومة المصرية ضرائب جديدة عقب انتهاء مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي للمنظومة الضريبية، مشيرين إلى أن القرار الأقرب هو التوسع فى القاعدة الضريبية وتطوير مكافهة التهرب الضريبي وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، قال إن هناك بعثة من صندوق النقد تزور مصر حاليا لمراجعة منظومة الضرائب وتطويرها.
وأضاف الجارحي، أن وزارة المالية تهدف لرفع نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي لتتراوح ما بين17 إلى 18%، مقابل 14% حاليا.
وأشار الوزير، إلى أن مجلس النواب سيوافق على تعديلات جديدة في شكل الإقرار الضريبي، وتقديم الضريبة على جزئين خلال الشهر الحالي، موضحا أن مصر لم تطور الإدارة الضريبية بشكل كاف خلال السنوات الماضية، وأن الوزارة تسعى لاستكمال المشروعات القائمة، وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب بالخارج لاسيما في الإمارات والمكسيك.
وأشار وزير المالية إلى الاطلاع على التجارب الدولية للتطوير لتحقيق الأهداف، متوقعا أداء قويا للاقتصاد المصري خلال الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن وزارته تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 4% بحلول العام 2022.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه إلى ارتفاع فوائد الديون بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل إلى 520 مليار جنيه، مقارنة بـ 438 مليار جنيه في العام الجاري.
توسيع القاعدة الضريبية
فى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إنه من الفشل الاقتصار على زيادة الأعباء الضريبية دون زيادة القاعدة المشاركة في الضريبة.
وأضاف موسى، أن مصر بها ضرائب كثيرة منها الدخل والشركات، والقيمة المضافة والعقارية، وغيرها، أى عدد من جيد من الضرائب فى ظل تشجيع الدولة لزيادة الاستثمارات، ولذلك لابد أن يكون مستوى الضرائب معقول حتى لا تكون كلفة الاستثمارات فى مصر مرتفعة وتكون الضرائب فى دول أخرى أقل فتهرب إليها الاستثمارات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه رغم ارتفاع عدد الضرائب إلا أن القاعدة الضريبية قليلة ونسبة التهرب الضريبي عالية والكفاءة منخفضة فى التحصيل الضريبي، وفى حالة علاج هذه العناصر سوف نستطيع الوصول لقيم ضريبة مرتفعة، فضلا عن القطاع غير الرسمي الذى يمثل ما بين 40 إلى 50% من المجتمع.
وتابع "صندوق النقد لا يتدخل إلا إذا لم يجد خطة واضحة من الحكومة للمنظومة الضريبية فى مصر.. بعثة الصندوق مش جاية تفرض علينا حاجة ولكن بتناقش الخطط بتاعتنا.. ولذلك فإن الحل لتطوير منظومة الضرائب مصري وليس من خلال الصندوق، حيث يجب توسيع القاعدة الضريبية والسعي فى إجراءات أكثر تشجيعا للقطاع غير الرسمي لضمه للقطاع الرسمي حتى لو لم يتم تحصيل ضرائب منه فى الوقت الحالي والمراقبة على التهرب الضريبي".
لا ضرائب جديدة
الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، قال إن أهم عنصر ستراجعه بعثة الصندوق فى القاهرة، استكمال رفع الدعم عن السلع والخدمات كلية وخاصة الوقود.
وأضاف سليمان، أما مسألة الضرائب، فإن بعثة الصندوق تراجع السياسة الضريبية بشكل عام وهل تتوافق مع سياسة الصندوق أم لا، وبالفعل مصر تنتهج نفس السياسة وهى توسيع طبقة دافعي الضرائب وزيادتها بمعدل مستمر على الدخول المرتفعة وهى مطبقة حاليا.
وتابع الخبير الاقتصادي، "من غير المتوقع تطبيق ضرائب جديدة مثل الضريبة التصاعدية، بعد مراجعة الصندوق المقبلة، ولكن سيتم توسيع قاعدة دافعي الضرائب".
الموازنة الجديدة
وتعمل الحكومة على زيادة نسبة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 14.5% في موازنة 2018/2017 مقابل 14.2% في موازنة الحالية و13.3% في موازنة 2016/2017 و12.7% في موازنة 2015/2016.
وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 760 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
زيادة الإيرادات لن تتوقف على الضرائب فقط، فمصر تعتزم زيادة رسوم 20 خدمة منها الهاتف المحمول، وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية للبرلمان لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها، وتضم كلًّا من: قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، علاوة على قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
