هل تؤثر رسوم الوافدين بالكويت على تحويلات المصريين بالخارج؟

[real_title] تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول مدى تأثير فرض دولة الكويت رسوما على تحويلات الوافدين بنسبة تتراوح بين 1 إلى 5%، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار إضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة فى الدول الخليجية سيؤديان إلى تراجع تحويلات العاملين المصريين، فيما رأى آخرون، أن نسبة الرسوم ليست مرتفعة ولن تؤثر كثيرا على التحويلات.

ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الكويتية مؤخرا، على اقتراحات بقوانين بشأن فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية إلى الخارج مع التدرج في نسبة الرسوم مراعاة لمحدودي الدخل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على الاقتراحات بقوانين لفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، مع مراعاة تحصيل نسب منخفضة من العمالة التي تتقاضى رواتب منخفضة. 

وقسم القانون التحويلات إلى أربع شرائح، هي الشريحة الأولى من التحويلات تحدد من دينار إلى 99 دينارا (من 3.3 دولار إلى 329 دولارا) بنسبة ضريبة تصل إلى 1% والثانية من 100 إلى 200 دينار (من 333 إلى 665 دولارا)، تفرض عليها ضريبة بنسبة 2%، فيما تحدد الشريحة الثالثة من 300 إلى 499 دينارا (من 998 إلى 1660 دولارا)، وتفرض عليها ضريبة بواقع 3%.

أما الشريحة الرابعة من هذه التحويلات فأشار إلى أنها تشمل ما فوق 500 دينار (نحو 1664 دولارا)، وتفرض عليها ضريبة بنسبة 5%.

وكانت المملكة العربية السعودية هى الأخرى، حددت نظاما جديدا يقضي بفرض رسوم خاصة علي التحويلات النقدية الخاصة بالعاملين بالمملكة من غير الحاملين للجنسية السعودية بنسبة 6% من قيمة التحويلات خلال أول سنة عمل داخل المملكة، وتقل هذه النسبة سنوياً حتى تقف عند 2% في سنة العمل الخامسة من عمل الشخص ومابعدها.

ووفقا للبنك المركزى، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.1 مليار دولار، خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى ديسمبر 2017 (14 شهرا)، مقابل 24.4 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة نفسها، بزيادة نحو 4.7 مليار، وبمعدل 19.2%..

قرار مؤثر 

في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، «وائل النحاس»، إن قرار الكويت بفرض رسوم على تحويلات الوافدين سيؤثر على تحويلات المصريين فى الخارج، وخاصة أن معظم دول الخليج ستفرض مثل هذه الرسوم بالتتابع، حيث بدأت بالسعودية ثم الكويت.

وأضاف «النحاس»، فى تصريحات لـ«مصر العربية»، أنه فى الماضي كانت هناك شروط فقط على التحويلات، ولكن لآن أصبحت شروطا ورسوما، بالإضافة إلى أن ارتفاع تكلفة مستوى المعيشة فى الدول الخليجية خلال العامين الماضيين بشكل كبير، ما يؤدى فى النهاية إلى انخفاض المدخرات الشخصية للعاملين وبالتالي تراجع تحويلاتهم إلى بلدانهم الأصلية، قائلا "اللى كان بيدخر 1000 دولار علشان يحولهم، دلوقتى هيدخر 500 بس وهيتاخد عليهم رسوم كمان".

وتابع الخبير الاقتصادي، "كل ذلك سيؤدى فى النهاية إلى التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على تحويلات العاملين المصريين فى الدول الخليجية".

تأثير ضعيف

الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، قال نسبة الرسوم المفروضة على التحويلات تتراوح بين 1 إلى 5%، ومعظم العاملين المصريين فى الكويت يدخلون فى الطبقة المتوسطة ما بين 2 إلى 3%.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه النسبة ليست كبيرة، وبالتالى لا يوجد خوف على التحويلات منها، ولذلك لن تؤثر بشكل كبير على التحويلات، مشيرا إلى أن الخوف حاليا من تفكير المصريين العاملين بالكويت فى تحويل أموالهم من خلال منافذ وقنوات غير مصرفية، وبالتالي تصبح غير قانونية وتضرهم أكثر مما تفيدهم.