مصر تخطط لإصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار

مصر تخطط لإصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار
مصر تخطط لإصدار سندات دولية بـ7 مليارات دولار

[real_title] قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الأربعاء، إن بلاده تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، في العام المالي المقبل 2018-2019.

 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

 

وأشار الجارحي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، إلى أن بلاد كانت تخطط لطرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2017-2018.

 

ومنتصف فبراير الماضي، باعت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، وتلقت طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.

 

ومساء الإثنين الماضي، أعلنت الحكومة المصرية بيعها سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين.

 

الجارحي خلال المؤتمر الصحفي، أكد أن بلاده "ليس لديها هواية للاستدانة.. لا نصدر مديونية لمجرد الرغبة في إصدار مديونية ولكن لإنفاقها على المشروعات".

 

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

 

وتعتزم وزارة المالية، إصدار سندات مقومة باليورو في الأسواق الدولية، خلال 3 أسابيع، بعد نجاحها في طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، خلال فبراير الماضي.


وبدأت الجولة الترويجية نهاية الأسبوع الماضي، واختارت الحكومة المصرية بنوك دويتشه بنك وبي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وإنتيسا سان باولو لإدارة طرح السندات.


ومن المنتظر أن تتراوح قيمتها ما بين 1 و1.5 مليار يورو، وتتم عملية الطرح خلال 3 أسابيع في بورصة لوكسمبرج، وتتراوح آجال السندات بين 8 و12 عاما.


واختارت وزارة المالية مكتب التميمي وشركاه، ومكتب ديكارت لتقديم الاستشارات القانونية للحكومة المصرية في عملية الطرح، التي ستكون المرة الأولى على الإطلاق التي تبيع فيها مصر سندات دولية مقومة باليورو، وسيقوم مكتبا لينكلاتر وزكي هاشم وشركاه بتقديم الاستشارات القانونية لمجموعة البنوك التي ستتولى إدارة الطرح. 


وتلجأ الحكومة لطرح سندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية لتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة في مصر، إلى جانب تنويع أدوات التمويل بين الداخل والخارج، والاستفادة من الآجال المتوسطة والطويلة التي تتيحها هذه السندات لتسديدها.


كما يستفيد البنك المركزي من طرح مثل هذه السندات عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى