الحكومة تعلن أسعار توريد القمح.. وفلاحون: غير مناسبة لحجم التكلفة

[real_title] أعلن وزير التموين، علي مصيلحي، أن الحكومة وافقت على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22.

وأضاف على المصيلحى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن تأخير إعلان السعر جاء لعدم الضرر بالفلاح، موضحا أن استلام النقود سيكون خلال 48 ساعة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف استلام 4 ملايين طن قمح ولو تم استلام ما بين 3.4 إلى 3.6 مليون طن سيكون أمرا جيدا.

وأوضح أن هناك لجنة ستعمل من 8 صباحا لـ 6  مساءً وفي رمضان حتى 4 عصرا لاستلام القمح ولن نستخدم الأجولة الخيش من الدرجة الثانية والثالثة وسيكون هناك استخدام للجوال مرة واحدة وتم الاتفاق مع البنك الزراعي سيتم توريد مليون جوال.

ولفت إلى أن الفلاح سيتسلم الأجولة في سبيل الأمانة على أن يردها مرة أخرى نظير توقيع إيصال أمانة.

وأشار إلى أن مصر لديها قدرة تخزينية بطاقة 2.9 مليون طن ساعات تخزينية في الصوامع فضلا عن مشروعات تستكمل لصوامع تضيف 300 ألف طن وهناك مشروع لصوامع حقلية وهي قريبة من الحقل وستضيف من 60 إلى 65 صومعة لنصل إلى إجمالي 4.1 مليون طن لتتخطى أكثر من المستهدف من المحصول.

وتعتبر هذه المرة الأولى التى تتأخر فيها الحكومة عن الإعلان عن سعر القمح، حيث كان من المقرر أن تعلن الحكومة سعر التوريد القمح فى شهر نوفمبر من كل عام، حيث اشترت مصر العام الماضى نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلى.

وبلغ سعر شراء الحكومة للقمح فى الموسم الماضى بين 555 و575 جنيهًا للأردب حسب درجة النقاء، حيث يبدأ موسم حصاد القمح فى مصر قرب منتصف أبريل ويمتد حتى يوليو.

ووفقًا لوزير التموين على المصيلحى، فإن استهلاك مصر للقمح يقدر بحوالى 16 مليون طن، والإنتاج حوالى من 7 إلى 8 ملايين طن قمح، مضيفًا أنه بالنسبة لرغيف الخبز المدعم يتم استهلاك 9.6 مليون طن، ويتم توفير من الإنتاج المحلى حوالى 3.6 مليون طن، والدولة تستورد 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز.

وتبلغ نسبة فاقد محصول القمح بداية من الحصاد وحتى الطحن حوالى 25%، حيث إن الإنتاج الحالى للفدان يتراوح من 20 إلى 30 أردبًا، بحسب نقابة الفلاحين.

700 جنيه للأردب

مجدي أبوالعلا، نقيب الفلاحين بالجيزة، قال إن موسم حصاد القمح بدأ فى عدد من المحافظات، والفلاحون ينتظرون فتح الشون الحكومية لتوريد المحصول فيها، ولكنها لم تفتح حتى الآن بسبب تأخر الحكومة فى تحديد السعر.

وأشار  في تصريحات لـ"مصر العربية، إلى أن ما يقال عن تحديد السعر طبقا للأسعار العالمية لا يناسب الفلاحين، لأن ظروف وتكاليف الزراعة تختلف من بلد لأخرى، وأن أقل سعر  للأردب يجب ألا يقل عن 700 جنيه للأردب.

وتابع "لماذا تعلن الحكومة باستمرار استيراد أقماح من الخارج ولا تنظر إلى القمح المحلي الذى من المفترض أن تشتريه أولا وتبدأ بعد ذلك فى حساب الكميات التى تحتاجها من الخارج .. إزاى الحكومة بتهتم بالمستورد وسايبه المحلي".

محمد برغش، رئيس جمعية السلام لاستصلاح الأراضي الزراعية، وأحد قيادات الفلاحين، قال إن الضرر من تأخر إعلان السعر، يقع بالكامل على الفلاحين.

وأضاف: "لحكومة تهتم بشراء القمح المستورد من الخارج، وتيسر الإجراءات للتجار والمستوردين، بينما الفلاحين تعذبهم حتى تشتري منهم المحصول المحلي، قائلا "الفلاحين ملهمش لازمة عند الحكومة لأننا لو كنا مهمين بالنسبة لها كانت عاملتنا زى المستورد وأحسن كمان".