لأول مرة.. هل تنجح الحكومة فى الترويج لسندات اليورو؟

[real_title] قال خبراء اقتصاديون إن سعر الفائدة هو الفيصل والعامل الأساسي فى نجاح الحكومة فى حملتها الترويجية للسندات الدولية الجديدة المقومة باليورو، لأول مرة فى التاريخ، والتى من المقرر أن تطرحها خلال 3 أسابيع.

وتعتزم وزارة المالية، إصدار سندات مقومة باليورو في الأسواق الدولية، خلال 3 أسابيع، بعد نجاحها في طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، خلال فبراير الماضي.

وبدأت الجولة الترويجية نهاية الأسبوع الماضي، واختارت الحكومة المصرية بنوك دويتشه بنك وبي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وإنتيسا سان باولو لإدارة طرح السندات.

ومن المنتظر أن تتراوح قيمتها ما بين 1 و1.5 مليار يورو، وتتم عملية الطرح خلال 3 أسابيع في بورصة لوكسمبرج، وتتراوح آجال السندات بين 8 و12 عاما.

واختارت وزارة المالية مكتب التميمي وشركاه، ومكتب ديكارت لتقديم الاستشارات القانونية للحكومة المصرية في عملية الطرح، التي ستكون المرة الأولى على الإطلاق التي تبيع فيها مصر سندات دولية مقومة باليورو، وسيقوم مكتبا لينكلاتر وزكي هاشم وشركاه بتقديم الاستشارات القانونية لمجموعة البنوك التي ستتولى إدارة الطرح. 

وتلجأ الحكومة لطرح سندات بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية لتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية بسبب معدلات الفائدة المرتفعة في مصر، إلى جانب تنويع أدوات التمويل بين الداخل والخارج، والاستفادة من الآجال المتوسطة والطويلة التي تتيحها هذه السندات لتسديدها.

كما يستفيد البنك المركزي من طرح مثل هذه السندات عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه.

الحكومة ستنجح 
فى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن الحكومة سوف تنجح فى الترويج للسندات الدولية الجديدة باليورو.

وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السبب الرئيسي لنجاحها هو نسبة الفائدة المرتفعة جدا التى تعطيها مصر للدائنين، مشيرا إلى أن البنوك والمؤسسات المالية التى اشترت من مصر السندات الدولارية خلال الفترة الماضية، هى نفس المؤسسات التى ستشتري سندات اليورو.

وتابع الخبير الاقتصادي، "العائد على السندات المصرية مرتفع ومغري جدا للبنوك والمؤسسات المالية العالمية، ولذلك فإن مصر ستستطيع تجميع حصيلة السندات الجديدة بسهولة، مثلما كان الحال مع السندات الدولارية الأخيرة".

وتستهدف الحكومة جمع 1.5 مليار يورو من طرح هذه السندات، وهي أقل من قيمة السندات التي طرحتها مؤخرا والبالغة 4 مليارات دولار، (أي ما يعادل نحو 3.2 مليار يورو).

وكان عمرو الجارحي وزير المالية، قال خلال لقائه مع وزير المالية الفرنسي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أكتوبر الماضي، إن طرح مصر سندات باليورو "يأتي في ضوء الطروحات الناجحة التى قامت بها مصر مؤخرا، والرغبة في تنويع مصادر التمويل وتحسين هيكل الدين العام للاقتصاد المصري".

وقصد الوزير وقتها الطرحين الذين تم تنفيذهما خلال شهري يناير ومايو من العام الماضي بقيمة 4 مليارات دولار و3 مليارات دولار على التوالي.

الفائدة الفيصل 
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن نجاح الحملة الترويجية لسندات اليورو تتوقف على عامل هام جدا وهو سعر الفائدة التى ستعلنه مصر لهذا الطرح.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه فى حالة إذا كان سعر الفائدة مرتفعا فإن نجاح الحملة الترويجية سيكون مضمونا بنسبة كبيرة، وفى حالة انخفاض السعر فإن نسبة النجاح لن تكون مضمونة بشكل كبير، متوقعا نجاح الحملة  لأن ظروف البلاد سواء الأمنية أو الاقتصادية تقريبا متشابهة مع توقيت السندات الدولارية الماضية، وستكون السندات بفائدة مرتفعة.

وتوسعت الحكومة خلال العامين الماضيين في الاقتراض من الخارج، سواء من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو عبر السندات (اليوروبوند)، من أجل سد عجز الموازنة، وتوفير السيولة الدولارية للبلاد، بعد أن عانت نقصا حادا في الدولار، قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 4.7% في نهاية ديسمبر 2017 مقارنة بنهاية يونيو الماضي، إلى 82.9 مليار دولار، وفقا لوزارة المالية.

وكان الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بحسب البنك المركزي.

تنويع أدوات الدين 
وكشف الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن طرح مصر سندات باليورو في بورصة لوكسمبرج يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين المستخدمة لسد عجز الموازنة.

وأضاف عبدالعال، فى تصريحات صحفية، أن تحديد العملات التي يتم بها الطرح يكون مسئولية البنوك المسئولة عن الترويج، وليس مسئولية الحكومة، ويتم تنسيق ذلك وفقا لاحتياجات السوق العالمية وتقلبات أسعار الصرف.