[real_title] تباينت آراء خبراء اقتصاديين، حول ارتفاع إيرادات تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة، حسبما أعلن البنك المركزي، حيث قال البعض إن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع سعر الفائدة واختفاء السوق السوداء وجهود الدولة فى الخارج لعودة السياحة، فيما رأى آخرون أن بيانات المركزي بشأن السياحة غير دقيقة لأنه يدخل ضمن حساباته كل من زار مصر عن طريق السفر، وبالتالى يدخل ضمن هذه الحسابات أطراف وفئات لا تستفيد مصر منها فى إيرادات السياحة الحقيقية، بالإضافة إلى المقارنة بـ 2016 التي تعد الأسوأ.
وقال البنك المركزي، في بيان عن ميزان المدفوعات، إن إيرادات البلاد من مصادر الدخل القومي الرئيسية، وخاصة السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج، شهدت تعافيا في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأشار إلى أن صافي إيرادات متحصلات السفر (السياحة) بلغ حوالي 3.8 مليار دولار، فيما ارتفع صافي تحويلات المصريين فى الخارج إلى نحو 13.1 مليار دولار، مقارنة بـ 10.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
عاملان أساسيان
من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج يرتبط دائما بعاملين هامين.
وأوضح بدرة، فى تصريحات لـ«مصر العربية» أن هذين العاملين هما سعر الفائدة العالي لأن العامل عندما يحول أمواله بالدولار يحصل على فائدة أعلى، فضلا عن القضاء على السوق السوداء فى مصر، ودخول معظم التحويلات للقطاع المصرفي بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016.
أما عن زيادة إيرادات السياحة، أشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن ذلك يرجع إلى الجهود التى تبذلها الدولة فى الخارج من أجل عودة الحركة السياحية لمصر، واستقطاب أسواق جديدة من أوروبا الشرقية بديلة عن السوق الروسي والبريطاني، ولكنها حتى الآن لم تعد لمؤشرات ما قبل 2011.
بيانات غير دقيقة
فيما قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن الزيادة فى إيرادات السياحة التى يعلنها البنك المركزي غير دقيقة.
وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المركزي يدخل ضمن حساباته عن السياحة كل من زار مصر عن طريق السفر، وبالتالى يدخل ضمن هذه الحسابات أطراف وفئات لا تستفيد مصر منها فى إيرادات السياحة الحقيقية، ومنها ضيوف سياحة المؤتمرات التى يستفيد منها الزائر أكثر من الدولة، قائلا "بيأكل ويشرب وينام ببلاش.. لكن ده بردو لا يعنى إن نسبة الإشغالات زى ما هى قليلة ولكن فى حركة أكبر ولكنها ليست المستهدفة".
وحول زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، طالب الخبير الاقتصادي البنك المركزي بتوضيح تفاصيل هذه التحويلات وأسماء البنوك التى حولت إليه هذه الأموال، مشيرا إلى أن الأرقام التى يعلنها المركزي إحصائية فقط، مشيرا إلى أنه من المرجح تراجع التحويلات لأن تكاليف المعيشة فى الخارج ارتفعت بشكل كبير، فضلا عن زيادة رسوم التحويل، وبالتالي نسبة ليست بالقليلة من المصريين أصبحوا يدخرون أموالهم حتى ميعاد عودتهم لمصر، وخاصة دول الخليج.
تفاصيل ميزان المدفوعات
قال البنك المركزي، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت "طفرة كبيرة"، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأوضح المركزي، إن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2017-2018، حقق فائضا بقيمة 5.6 مليار دولار، مقابل فائضا بلغ حوالي 7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ويعبر ميزان المدفوعات عن العلاقات الاقتصادية للبلاد مع دول العالم.
وأضاف المركزي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط إلى حوالي 3.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 مليار دولار قبل عام.
وقال المركزي، في بيان تحليلي، عن ميزان المدفوعات، نشره على موقعه الإلكتروني، إن "انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 64% في النصف الأول من العام المالي الجاري نتيجة لاستمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية وخاصة السياحة وتحويلات المصريين في الخارج".
وأشار إلى أن صافي إيرادات متحصلات السفر(السياحة) كان المساهم الأكبر في انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية، إذ بلغ صافي إيرادات السياحة حوالي 3.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وقال المركزي إن الارتفاع الملحوظ في صافي التحويلات الجارية، وخاصة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كان المحرك الثاني من حيث الأهمية في قيادة الانخفاض في عجز حساب المعاملات الجارية.
وأوضح أن صافي التحويلات الجارية ارتفع في النصف الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 13.1 مليار دولار، مقارنة 10.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف أن الارتفاع في قيمة الصادرات السلعية مقارنة بقيمة الواردات ساهم في صافي الواردات بقيمة 268.5 مليون دولار، في النصف الأول من العام الجاري.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية 8.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 9.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات من السلع تامة الصنع وتحديدا الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية والزجاج والأقمشة والسجاد والأدوية، بحسب البيان.
وأشار المركزي إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 10.4 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
