[real_title]
وصف خبراء اقتصاديون، حكم القضاء الإداري بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم فى مصر، بإعلان الحرب على استثمار خاص، وفر آلاف فرص العمل للشباب.
وحذروا من أن الكارثة الأكبر حاليًا هي القروض التى لجا إليها الشباب لشراء السيارات، ولم يسددوا أقساطها وفوائدها المتراكمة حتى الآن.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم، ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضدهما.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركتي أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركتي "أوبر" و"كريم" باستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على "GPS"، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمّل ركابًا بأجر، بالمخالفة لشروط ترخيص السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة.
وعقب الحكم، أعلنت شركة كريم، أنها مستمرة في عملها ولم تتلق حتى الآن إخطارًا رسمياً، فيما علق علق عبداللطيف واكد، مدير عام الشركة أوبر، على الحكم، قائلًا: "نحترم أحكام القضاء المصري، ولا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التي مازالت تحت المداولة، ولكننا سنطعن أمام المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر.. ومن المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر".
وأضاف في بيان: "تعد أوبر من أكبر المشاركين في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من ١٥٠ ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام ٢٠١٧ وحده.. والجدير بالذكر أننا نعمل على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، والشركة سوف تقف دومًا داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون".
وأعلن سمير صبري المحامي، أنه تقدم، اليوم الأربعاء، باستشكال لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف الترخيص.
وأضاف صبري، أن الاستشكال حمل رقم 13102 لسنة 72 ق، موضحًا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا بوقف التراخيص التي أصدرتها الجهات الإدارية، وسمحت من خلالها لشركتي "أوبر" و"كريم" بنقل الركاب في مصر، وإلزامها كذلك بوقف نشاط الشركتين، ولما كان هذا الحكم قد ألحق بالمستشكل وأسرته أضرارًا جسيمة، فيحق له الاستشكال في هذا الحكم.
حرب على الاستثمار
وقال الدكتور على الإدريسي، الخبيرالاقتصادي، إن وقف "أوبر وكريم"، حرب على أفضل استثمار خاص فى مصر.
وأضاف الإدريسي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا الاستثمار استطاع توظيف الآلاف من الشباب، وحرك سوق السيارات رغم ارتفاع الأسعار، وقدم خدمة نقل محترمة فى ظل بلطجة سائقى التاكسى والمكروباص.
وتعد أوبر من أكبر المشاركين في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من 150 ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام 2017.
كارثة القروض
الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن حكم القضاء الإداري يشير بكل وضوح إلى أن الحكومة المصرية غائبة عما يحدث فى البلاد.
وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن وجود شركة أجنبية تستثمر فى مصر أمر جيد، ولكن أين كانت وزارات الاستثمار والداخلية والاتصالات من إصدار تراخيص هذه الشركة وحقوق الدولة من الضرائب والتأمينات على نحو 150 ألف شخص؟
وقال: "هذا الحكم كشف عورات ومساوئ الحكومة رغم الضرر الواقع على 150 ألف شاب ولذلك أطالبها بتقديم استقالتها".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تنفيذ الحكم يعنى تفخيخ 150 ألف قنبلة فى شوارع مصر، والكارثة الكبرى فى هذا الأمر هي القروض التى حصل عليها الشباب لشراء السيارات بالتقسيط، وكيف سيتم سدادها بعد توقف المشروع؟
غير مستغرب
وقال محمد عبدالحكيم، الخبير الاقتصادي، إن الحكم حال صدوره بإيقاف ترخيص أوبر وكريم، غير مستغرب، ومتسق جدا مع مبادئنا.
وأضاف عبدالحكيم، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الطبيعي لدينا سهولة تجريم أى شئ احتياطًا بحيث يكون الأصل هو المنع، وللحرص أيضا نصعب استصدار أى شئ.
وقال:"بس مش مشكلة أوى، ما تقلقش، اللى عايز يعمل أى حاجة يعملها، صحيح هتبقى بالمخالفة للقوانين أو اللوائح، لكن محدش هيكلمه، بس المهم يبقى ماشى غلط وواقع تحت طائلة القانون ومرتكب للمخالفة، علشان لما وقت اللزوم نحب نجيبه هنجيبه صح".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
